القرار "83".. ضربة إماراتية قوية لـ"شركات الإرهاب"

لا يعد القرار رقم 83 لعام 2021 الذي يستهدف الكيانات الإرهابية، خطوة منفصلة، أو تدشين لمسار جديد، وإنما تأكيد لنهج قوي

فالقرار حلقة جديدة في سلسلة ضربات توجهها دولة الإمارات العربية المتحدة لـ"شركات الإرهاب" وعمليات تمويل الأنشطة الإرهابية، ما يعكس بعد نظر في مسار مكافحة هذه الظاهرة التي تهدد العالم بأكمله.

وفي وقت سابق اليوم الإثنين، أصدر مجلس الوزراء القرار الوزاري رقم 83 لسنة 2021 الذي تضمن إدراج 38 فرداً و15 كياناً إرهابياً ضمن القائمة المعتمدة في دولة الإمارات العربية المتحدة المدرج عليها الأشخاص والكيانات والتنظيمات الداعمة للإرهاب.

ويهدف القرار إلى "استهداف وتعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب والنشاطات المصاحبة له"، وفق وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وطالب القرار الجهات الرقابية كافة بمتابعة وحصر أي أفراد أو جهات تابعة أو مرتبطة بأية علاقة مالية أو تجارية أو فنية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حسب القوانين سارية المفعول في الدولة في أقل من 24 ساعة.

• الإمارات تدرج 38 فردا و15 كيانا على قائمة الإرهاب
  

وتشمل قائمة الشركات التي وضعها القرار "83" على قوائم الإرهاب، ما يلي: 

1 - شركة اثار الأشعة للتجارة

2 - شركة م ح الحمرية ارزو الدولية "م م ح"

3 - شركة حنان للملاحة

4 - شركة فور كورنرز بتروليوم

5 - شركة ساسكو لوجستيك

6 - شركة الجرموزي للتجارة العامة

7 - شركة الجرموزي للشحن والتخليص :ش.ذ.م.م"

8 - شركة الجرموزي لنقل المواد بالشاحنات الثقيلة والخفيفة "ش.ذ.م.م"

9 - شركة ناصر الجرموزي للتجارة العامة "ش.ذ.م.م"

10 - شركة ناصر الجرموزي للشحن والتخليص "ش ذ م م"

11 - ويف تك للكمبيوتر "ذ م م"

12 - ان واي بي أي تريدينج- "م م ح"

13 - كى سى ال جنرال تريدنج "م م ح"

14 - مجموعة الانماء

15 - شركة العمقي وإخوانه للصرافة

ويقول مراقبون إن "القرار 83 الذي يستهدف شركات وكيانات الإرهاب، يأتي مكملا لسلسلة إجراءات إماراتية قوية واستثنائية لمكافحة الإرهاب وعمليات تمويل أنشطته".

وتعكس هذه الإجراءات الإماراتية الرؤية الاستشرافية للقيادة الإماراتية الرشيدة، وقراءة استثنائية للمشهد في العالم، وإرادة سياسية مصممة على مكافحة الإرهاب وتجفيف قنوات تمويلها، وفق المراقبين.

وخلال الفترة الماضية، لعبت وحدة المعلومات المالية الإماراتية، وإرشادات المصرف المركزي دورا قويا في مكافحة تمويل الإرهاب، ما مهد لإصدار قرار اليوم بوضع "ِشركات الإرهاب" على قوائم الإرهاب في الإمارات العربية المتحدة.

"وحدة المعلومات المالية"

وتفصيلا، تلعب وحدة المعلومات المالية الإماراتية دورا فعالا واستثنائيا منذ فترة طويلة، في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وفي أغسطس/ آب الماضي، انتهت وحدة المعلومات المالية من إعداد عدد من التحاليل الإستراتيجية للمخاطر العالية التي من الممكن أن تستغل في غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تدعم إجراءات الدولة الاستباقية .

كما نجحت تلك الوحدة في توقيع مذكرة تفاهم مع العديد من البلدان في عام 2020، بما في ذلك وحدة المراقبة المالية الباكستانية، ووحدة الاستخبارات المالية في مملكة البحرين، ومركز المعلومات المالية لجمهورية ناميبيا كجزء من جهودها لتعزيز التعاون المشترك مع دول العالم في مجالات مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال.

إرشادات المركزي الإماراتي

في يونيو/ حزيران الماضي، أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي إرشادات جديدة بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

واختصت إرشادات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي المؤسسات المالية المرخّصة التي تقدم خدماتها للقطاع العقاري وتجّار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.

 وتسهم الإرشادات الجديدة - التي دخلت حيز التنفيذ في 20 يونيو/حزيران الجاري - في فهم المخاطر والتخفيف من حدّتها، إضافة إلى ضمان التنفيذ الفاعل من قبل المؤسسات المالية المرخّصة لالتزاماتها القانونية المتعلقة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.

وقد وُضعت الإرشادات استناداً إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم "20" لسنة 2018 في شأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وقرار مجلس الوزراء رقم "10"لسنة 2019 ، وتأخذ هذه الإرشادات في الاعتبار المعايير والتوجيهات الصادرة عن مجموعة العمل المالي "فاتف".

وطبقاً لما هو منصوص عليه في الإرشادات المتعلقة بجميع تعاملات العملاء، يتعيّن على المؤسسات المالية المرخّصة القيام بإجراءات العناية الواجبة للعملاء والإبلاغ عن أي سلوك تشتبه باحتمال ارتباطه بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو أية جريمة جنائية، وذلك عبر تقديم تقارير الأنشطة المشبوهة مباشرة إلى وحدة المعلومات المالية في الإمارات باستخدام بوابة "goAML".

ويتوجب على المؤسسات المالية المرخّصة التي تقدم خدماتها للقطاع العقاري وتجّار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة تحديداً، العمل على تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب ذات الصلة، وتطوير برنامج فعّال لمكافحتها، ويشمل ذلك تعيين مسؤول امتثال مؤهل وتدريب موظفي المؤسسات المالية للتعامل مع المخاطر المذكورة.

وبهذه الإرشادات القوية، والعمل الاستثنائي لوحدة المعلومات المالية، والقرار رقم 83 الذي وضع 15 كيانا وشركة على قوائم الإرهاب، تملك الإمارات نظاما قانونيا ومعلوماتيا فعال واستثنائي في مكافحة تمويل الإرهاب والأنشطة المرتبطة به، فضلا عن الأنشطة المالية المشبوهة الأخرى.

وهذه ليست المرة الأولى التي تدرج فيها الإمارات أفراد وكيانات على قوائم الإرهاب، إذ أصدر مجلس الوزراء القرار الوزاري رقم "24" لسنة 2018، الذي تضمن إدراج 9 كيانات وأفراد إيرانيين على القائمة المعتمدة في دولة الإمارات العربية المتحدة المدرج عليها الأشخاص والهيئات الداعمة للإرهاب.