الإمارات تضع خطة طموحة لتعزيز الصناعات الطبية

جميع مصانع الإمارات تعمل وفق المعايير العالمية المعترف بها وتصدر منتجاتها لمجموعة من الدول حول العالم

تعكف وزارة الطاقة والصناعة الإماراتية حاليا بالتعاون مع كل من وزارة الصحة ووقاية المجتمع والدوائر والهيئات الصحية المحلية في الإمارات على إعداد خطة استراتيجية عاجلة تهدف إلى رفع مستوى الإنتاجية والتنافسية لقطاع الصناعات الطبية بالإمارات، وذلك امتثالا لتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

يهدف الفريق، الذي تم تشكيله لإعداد الخطة، إلى تحديد قدرات المصانع الطبية الحالية والمتطلبات الطبية في الدولة لتحقيق أمن صناعي طبي للمنتجات والمستلزمات الحيوية، إضافة إلى تحديد المتطلبات الوطنية وتعزيز قدراتها الإنتاجية الخاصة لهذه العناصر المهمة لضمان الاكتفاء الذاتي والاستعداد المستمر لأي أزمة طارئة في المستقبل.  

• الصناعات المتقدمة على مائدة ملتقى الأعمال الإماراتي الروسي

وقال سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والصناعة الإماراتي: "لدينا ثقة بأن مصانعنا الطبية ستقوم بتغطية جزء كبير من المتطلبات ومن خلال الدراسة نتمنى أن نقف على التحديثات المطلوبة والفرص الاستثمارية لتعزيز قوة هذه المصانع ورفع جاهزية التصنيع الوطني".

وأكد أن جميع مصانع الإمارات تعمل وفق المعايير العالمية المعترف بها، وتصدر منتجاتها لمجموعة من الدول حول العالم.

ويعمل فريق العمل المشكل وفق 5 مراحل؛ هي تحديد المنتجات ذات الأولوية للقطاع الصحي، وتقييم احتياجات القطاع الصحي للمنتجات ذات الأولوية، وتقييم القدرات والفجوات التصنيعية المحلية لمواكبة الطلب المحلي، والتقييم المبدئي للبيانات واختيار الحزمة الأولى للمنتجات، وأخيرا الخروج بتوصيات فرق العمل مع فرص الاستثمار والخطة التنفيذية والشراكات المقترحة واقتراح السياسات الداعمة لدعم الصناعات الوطنية في القطاع الطبي.   

• الإمارات تعزز تنافسيتها.. عمالقة الصناعة الملاحية في "بريك بلك" دبي

يأتي ذلك بالتزامن مع توجيهات القيادة الرشيدة بالبدء بصياغة استراتيجية دولة الإمارات لما بعد " كوفيد 19" ورسم خطط عمل ووضع أهداف محددة ومستهدفات عاجلة وآجلة لتلبية الاحتياجات التنموية الملحة والتصدي للتحديات الحالية الناجمة عن أزمة "كوفيد 19" وتطوير سياسات استشرافية للتعامل مع تحديات بيئية ووبائية وطبيعية مماثلة في المستقبل، وتقييم مواطن الخلل في القطاعات التي واجهت صعوبات أكثر من غيرها في التعامل مع الأزمة الحالية.