راجيش وأتول جوبتا في قبضة شرطة دبي.. مهارة وخبرة وتعاون دولي
أكدت وزارة العدل الإماراتية إلقاء شرطة دبي القبض على راجيش جوبتا وأتول جوبتا، بناء على طلب النشرة الحمراء الدولي الصادر عن الإنتربول.
وأوضحت الوزارة أنه تم إلقاء القبض على المتهمين في 2 يونيو/حزيران 2022 وفقا لاتفاقيتي تسليم المجرمين والمساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية جنوب أفريقيا، واللتين تم التوقيع عليهما في 25 سبتمبر/أيلول 2019 ودخلتا حيز التنفيذ في 10 يوليو/تموز 2021.
وأوضحت أنه لضمان إتمام العملية بنجاح، كان هناك تنسيق وثيق بين السلطات المختصة في دولة الإمارات، بما في ذلك شرطة دبي والنيابة العامة في دبي ووزارة العدل، بالتزامن مع النشرة الحمراء الصادرة ضدهما من قبل الإنتربول بتهم غسل الأموال والفساد.
وأكدت الوزارة أن السلطات المختصة أخذت زمام المبادرة في تطوير أدلة قوية على القضية قبل تقديمها، حيث جاءت الاعتقالات استجابة للطلبات الصادرة عن الإنتربول، والتي تضمنت أيضا تعاونا وثيقا مع نظرائهم في جنوب أفريقيا لتبادل المعلومات الاستخباراتية ذات الصلة، وما زال طلب التسليم قيد الإجراء بين السلطات المختصة في دولة الإمارات وجمهورية جنوب أفريقيا وبغية تنفيذ الطلب سيتم توفير مزيد من المعلومات في الوقت المناسب.
وقال عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل في تصريح له بهذا الشأن: "إن اعتقال راجيش جوبتا وأتول جوبتا، وهما مطلوبان لدى جنوب أفريقيا ووفقا للنشرة الحمراء الدولية الصادرة عن الإنتربول، هو أحدث مثال على التزامنا وجهودنا المستمرة لمكافحة التمويل غير المشروع، فالإمارات لا تكتفي بمنع الجرائم المالية الدولية، بل تحرص أيضا على التعاون الوثيق والعمل مع الشركاء الدوليين من أجل الملاحقة الدولية للجريمة".
وأشاد بجهود السلطات المختصة في دولة الإمارات التي قادت هذه القضية بمهارة وخبرة وجمعت الأدلة المطلوبة للتمكن من الاعتقال وهو ما يشير بوضوح إلى مساعي دولة الإمارات الاستباقية للتعاون بشكل وثيق مع شركائها الدوليين والمنظمات.
وشدد على أن وزارة العدل إلى جانب جميع السلطات المختصة في دولة الإمارات، تعمل على منع تمويل الجريمة بجميع أشكالها لحماية دولة الإمارات ودعم سلامة النظام المالي العالمي الذي يأتي على قمة الأولويات الوطنية والدولية.
aXA6IDE4LjIyNC42NS4xOTgg جزيرة ام اند امز