في وقت يشهد فيه العالم اضطرابات اقتصادية وتقلبات حادة في حركة التجارة وسلاسل الإمداد، تبرز دولة الإمارات العربية المتحدة كنموذج عالمي رائد في كيفية تحويل التحديات إلى فرص.
فقد تبنّت الإمارات منذ تأسيسها نهج الانفتاح الاقتصادي، وتحرير التجارة، وبناء الشراكات الدولية، لتصبح اليوم مركزًا اقتصاديًا عالميًا، وجسرًا حيويًا يربط الشرق بالغرب، كما أرادها القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.
جاءت الأرقام الصادرة مؤخراً عن منظمة التجارة العالمية لتؤكد نجاح هذه الرؤية، حيث بلغ حجم التجارة الخارجية للإمارات في عام 2024 نحو 5.23 تريليون درهم، مع فائض تجاري تجاوز 490 مليار درهم، ما يعكس متانة الاقتصاد الإماراتي وقدرته على التوسع في الأسواق العالمية.
لكن هذه الأرقام لا تُقاس بالقيمة المالية فقط، بل بما تمثله من ثقة دولية في سياسات الإمارات وقيادتها الرشيدة. فحين تضع كبرى اقتصادات العالم ثقتها في الإمارات كشريك تجاري، فهي تختار الاستقرار، الشفافية، والمصداقية. وفي عالم يبحث عن الأمان الاقتصادي، أصبحت “الثقة” هي العملة الأهم، وقد نجحت الإمارات في جعلها جزءًا من علامتها الوطنية.
في جانب الخدمات، سجّلت الدولة صادرات بقيمة 650 مليار درهم، منها 191 مليار درهم في صورة خدمات رقمية، ما يعادل 30% من إجمالي صادرات الخدمات. هذه القفزة تؤكد انتقال الإمارات بخطى واثقة إلى الاقتصاد الرقمي، وتكريس موقعها كمزوّد إقليمي لحلول التكنولوجيا الذكية.
أما في التجارة السلعية، فقد بلغت صادرات الدولة 2.2 تريليون درهم، محققة نموًا بنسبة 6% مقارنة بالعام السابق. الأهم من ذلك أن الإمارات تساهم بـ 41% من إجمالي الصادرات السلعية للشرق الأوسط، ما يجعلها المحور التجاري الأكبر في المنطقة ومركزًا لوجستيًا متقدماً يربط بين قارات العالم.
هذا الأداء الاستثنائي يقف خلفه نهج قيادي متكامل، يتقدمه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، باستراتيجية بعيدة المدى تستشرف المستقبل وتضع الإنسان والاقتصاد في قلب التنمية، وإلى جانبه، إسهامات نوعية للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الذي أسّس نموذجاً اقتصادياً فريداً، يقوم على الابتكار، والجاهزية للمستقبل، وترسيخ بيئة عمل حكومية مرنة وعالية الأداء.
كما أن المتابعة الدقيقة من الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس دولة الإمارات، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، تعزّز هذا التوجه من خلال تطوير المنظومة المؤسسية والمالية، وتحقيق التوازن بين الطموح الوطني والتنفيذ الممنهج، بما يضمن استدامة النجاح.
الآراء والمعلومات الواردة في مقالات الرأي تعبر عن وجهة نظر الكاتب ولا تعكس توجّه الصحيفة