وفد إماراتي يبحث التعاون الاقتصادي والاستثماري مع نيبال

رئيس الوفد الإماراتي يبحث مع المسؤولين النيباليين سبل تطوير مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الإمارات ونيبال.

شارك وفد رسمي وتجاري إماراتي في قمة نيبال الدولية للاستثمار 2019 بالعاصمة النيبالية كاتماندو بمشاركة مجموعة من رجال الأعمال وممثلي الشركات الاستثمارية في الإمارات.

خلال القمة التقى عبدالله بن أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد الإماراتية لشؤون التجارة الخارجية رئيس الوفد الإماراتي، ومحمد اشتياق راي وزير التنمية الحضرية بنيبال، وماتريكا بي. دي. ياداف وزير الصناعة والتجارة والتوريد النيبالي، وراغوبير مهاسيت وزير النقل والبنية التحتية المادية بالحكومة النيبالية، ويوبراج خاتيوادا وزير المالية النيبالي.

• مأساة عمال نيبال تفضح عنصرية قطر وزيف وعودها للمهاجرين

وبحث رئيس الوفد الإماراتي مع المسؤولين النيباليين سبل تطوير مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الإمارات ونيبال في عدد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك، وفرص التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين في مجال البنية التحتية المستدامة وتعزيز التعاون في مجالات الاستثمار والتجارة والمناطق الصناعية، ومشاريع التعاون في قطاعات النقل وتطوير البنى التحتية والخدمات اللوجستية بما يخدم الازدهار الاقتصادي والنشاط التجاري.

وأشار آل صالح خلال الاجتماعات إلى أهمية استكشاف فرص التعاون في مجال المدن الذكية في نيبال، مؤكدا أهمية علاقات التعاون الحالية مع جمهورية نيبال ولا سيما في الجوانب الاقتصادية والاستثمارية ورفع مستويات التبادل التجاري، مشيراً إلى حرص العديد من الشركات الإماراتية على توسيع استثماراتها وأعمالها التجارية في الأسواق النيبالية، داعياً الوزير ياداف إلى المشاركة في ملتقى الاستثمار السنوي المقبل بدبي.

من جانبهم، أكد الوزراء النيباليون أهمية تطوير التعاون بين البلدين واستكشاف الفرص في مختلف القطاعات، مشيرين إلى قانون الاستثمار الثنائي في نيبال، الذي سيكون من أبرز عوامل جذب الاستثمار الأجنبي المباشر خلال السنوات المقبلة.

ودعا الوزراء النيباليون، الجهات والشركات الإماراتية إلى المساهمة في المنطقة الاقتصادية الخاصة "المجمع الصناعي" في نيبال، مشيرين إلى تطلع بلادهم إلى تكثيف الزيارات والاجتماعات خلال العام الجاري بين الجهات الحكومية في البلدين، وبينها وبين مجتمعي الأعمال النيبالي والإماراتي لتعزيز فرص الشراكة المثمرة للبلدين والانتقال بالعلاقات الاقتصادية الثنائية إلى مستوى أعلى.

وشارك عبدالله آل صالح كمتحدث في جلسة "مشاركة الخبرات الدولية" في قمة نيبال للاستثمار، حيث استعرض جوانب من تجربة الإمارات في تحفيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، مثنياً على جهود الحكومة النيبالية لتهيئة بيئة ملائمة للمستثمرين، مؤكداً أهمية قمة نيبال للاستثمار كمنصة لاستقطاب الاستثمارات الدولية والتعريف بالفرص الاستثمارية في الأسواق النيبالية.

• الإمارات.. المحطة الثانية في "براكة" تجتاز مرحلة رئيسية من الاختبارات

أشار إلى أن الإمارات هي ثالث أكبر شريك تجاري لنيبال، وأن التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين حقق خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري نحو 300 مليون دولار أمريكي، منها 197 صادرات غير نفطية من الإمارات إلى نيبال، ونحو 101 مليون دولار إعادة تصدير، متوقعاً أن تواصل هذه الأرقام منحى إيجابياً في ظل كثافة الزيارات الرسمية والتجارية وتنامي أطر التعاون بين البلدين على الصعيدين الحكومي والخاص.

كما ألقى عبدالله آل صالح الضوء على أبرز السياسات المبتكرة التي اعتمدتها الإمارات لتحقق مكانتها الحالية اليوم كأول وجهة عربية وإحدى أبرز الوجهات الاستثمارية الجاذبة والمفضلة في المنطقة، مستهلاً عرضه بالتعريف بقانون الاستثمار الأجنبي المباشر الجديد، مستعرضا ميزات وحوافز بيئة الأعمال والاستثمار في الإمارات، والقطاعات التي تحظى بالتركيز والاهتمام انطلاقاً من رؤية الإمارات لبناء اقتصاد تنافسي متنوع قائم على المعرفة والابتكار.

واختتمت أعمال قمة نيبال للاستثمار بتوقيع مذكرة تفاهم بين مجموعة شرف الإماراتية، ويمثلها صلاح شرف المدير التنفيذي للمجموعة، ومجموعة تشودري نيبال كشريك محلي في مجال البنية التحتية اللوجستية، وتحديداً لتطوير مشروع المجمع اللوجستي المتعدد الوسائط، وذلك بحضور وزير النقل والبنية التحتية المادية، ووزير الصناعة والتجارة والتوريد، ووزير المالية من جانب الحكومة النيبالية، وعبدالله آل صالح من الجانب الإماراتي.

وأكد صلاح شرف، المدير التنفيذي لمجموعة شرف، أن المجموعة ترى نيبال وجهة واعدة للغاية لاستثماراتها، ولا سيما بعد تنفيذها مجموعة من الاستثمارات الكبيرة الأخرى في قطاع الخدمات اللوجستية في شبه القارة الهندية.

وأشار إلى أهمية مشروع المجمع اللوجستي متعدد الوسائط، الذي من شأنه أن يسهم في تحقيق الكفاءة وتقليل التكلفة اللوجستية للتجارة، فضلاً عن توفير فرص العمالة والتنمية بصورة شاملة في المنطقة، وذلك بالشراكة مع مجموعة تشودري التي تعمل في مجال الطاقة والبنية التحتية والسلع الاستهلاكية والإلكترونيات والتعليم والفنادق ولها استثمارات في مختلف قارات العالم.