12 اتفاقية شراكة اقتصادية بين الإمارات والعالم في 9 أشهر.. إنجازات قياسية

من بين 18 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة وقعتها الإمارات في 3 سنوات، تم توقيع 12 اتفاقية خلال الـ9 أشهر الماضية، بينها 3 اتفاقيات تم توقيعها يوم الثلاثاء.

أرقام قياسية تبرز تسارع تنفيذ برنامج الشراكات الاقتصادية الشاملة بين الإمارات ودول العالم، بما يسهم في توسيع شبكة شراكات الإمارات العالمية وتعزيز مكانتها كمركز تجاري عالمي عبر توطيد العلاقات مع شركاء تجاريين موثوقين حول العالم.

وستدعم هذه الجهود تحقيق المستهدفات الوطنية لدولة الإمارات المتمثلة في زيادة قيمة التجارة الخارجية غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم (1.1 تريليون دولار) درهم بحلول عام 2031.

3 شراكات جديدة في مستهل عام 2025، تمضي بها دولة الإمارات في ظل قيادتها الرشيدة نحو تعزيز جسور الشراكة والتعاون بما يسهم في نشر التنمية والازدهار في المنطقة والعالم، وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات المختلفة وعلى رأسها الأمن الغذائي وتغير المناخ، بما يعود بالفائدة والازدهار على الدول والشعوب.

ويرتقب أن يشهد عام 2025 المزيد من توقيع الشراكات الاقتصادية الشاملة، في ضوء إنجاز الإمارات المفاوضات الخاصة بـ6 اتفاقيات أخرى والتوصل إلى بنودها النهائية تمهيداً إلى التوقيع عليها رسمياً في أوقات لاحقة.

هذا العدد القياسي من الشراكات يفتح آفاقا واسعة أمام الصادرات الإماراتية من السلع والخدمات ويتيح فرصاً واعدة أمام الاستثمارات الإماراتية ويرسخ جهود تحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات بما يسهم في مواصلة النمو المستدام للاقتصاد الوطني وتحقيق الأهداف التنموية الطموحة للبلاد.

اتفاقية كل 22 يوما

ووقعت الإمارات 3 اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة، أمس الثلاثاء مع 3 دول من 3 قارات مختلفة هي نيوزيلندا (أوقيانوسيا) وماليزيا ( آسيا) وكينيا (أفريقيا)، وهو أكبر عدد من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية يتم توقيعها في يوم واحد منذ إطلاق البرنامج سبتمبر/ أيلول 2021.

جاء توقيع الاتفاقيات الثلاثة بعد توقيع 9 اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة خلال عام 2024 كان أولها في إبريل/ نيسان الماضي، وهو ما يعني توقيع 12 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة خلال الـ 9 شهور الماضية، بمتوسط اتفاقية كل 22 يوما، وهو أكبر عدد من الاتفاقيات يتم توقيعها خلال تلك الفترة الزمنية القصيرة منذ إطلاق البرنامج.

9 اتفاقيات في 2024

وخلال عام 2024،  وقعت الإمارات اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع كل أستراليا في 6 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وذلك بعد أيام من توقيع اتفاقية مماثلة مع فيتنام في 28 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

كما تم توقيع شراكتين مماثلتين مع كل من صربيا والأردن يومي 5 و6 من الشهر نفسه، فيما تعد هذه أولى الاتفاقيات لدولة الإمارات مع دولة عربية.

وفي يوليو/تموز، تم توقيع اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع تشيلي وموريشيوس، وتعد هذه الاتفاقية الأولى من نوعها التي تبرمها الإمارات مع دولة أفريقية.

6 اتفاقيات في 2022 و2023

وكانت الإمارات قد وقعت أول اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع الهند في 18 فبراير/ شباط 2022 ، أعقبتها على مدار عام 2022 بتوقيع اتفاقيتين مع كل من إسرائيل وإندونيسيا، ثم وقعت 3 اتفاقيات في عام 2023 مع كل من تركيا وكمبوديا وجورجيا.

دخلت اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات مع الدول الست (الهند وتركيا وإندونيسيا وإسرائيل وكمبوديا وجورجيا) حيز التنفيذ، ما أدى إلى إزالة أو تخفيض الرسوم الجمركية وإزالة الحواجز أمام التجارة وفتح فرص السوق للمصدرين والمستثمرين.

2025.. 3 اتفاقيات في 3 قارات بـ24 ساعة

وأمس الثلاثاء تم توقيع 3 اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة بين الإمارات و3 دول من 3 قارات مختلفة هي نيوزيلندا (أوقيانوسيا) وماليزيا ( آسيا) وكينيا (أفريقيا).

التنوع الجغرافي الذي تعكسه اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة عبر قارات العالم لا يعكس فحسب حجم الطموحات التجارية للإمارات ولكنه يعبر أيضاً عن الآفاق الرحبة للفرص التي تسعى لاستكشافها في مناطق النمو حول العالم مع التركيز على قطاعات واعدة مثل الزراعة والخدمات اللوجستية في كينيا إلى الطاقة المتجددة وتصنيع الأغذية في نيوزيلندا والتصنيع والاقتصاد الحلال في ماليزيا.

وشهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وكريستوفر لوكسون رئيس وزراء نيوزيلندا توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين.

وتهدف الاتفاقية إلى تقليل الحواجز التجارية، وتحسين الإجراءات الجمركية، وتعزيز التعاون والاستثمار بين شركات القطاع الخاص في البلدين.

وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أن الاتفاقية تشكل إضافة مهمة إلى برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات.. مشيرا إلى أنها تعزز الروابط مع منطقة آسيا والمحيط الهادئ عبر واحدة من أكثر أسواقها تطوراً وانفتاحاً.

وأوضح أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات ونيوزيلندا تجسد طموح البلدين الصديقين إلى بناء اقتصادات قوية ومرنة جاهزة للمستقبل وتعتمد على المعرفة والابتكار والكفاءات.. مشيرا إلى أنه سيكون لها أثر إيجابي واسع على اقتصادينا وأعمالنا وشعبينا لأجيال قادمة.

يذكر أن حجم التجارة الثنائية غير النفطية بين دولة الإمارات ونيوزيلندا بلغ 642 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2024، بزيادة نسبتها 8% مقارنة بالفترة نفسها من 2023.

وبموجب اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، ستحظى الواردات الإماراتية إلى نيوزيلندا بإعفاء بنسبة 100% من الرسوم الجمركية، بينما ستحظى المنتجات النيوزيلندية بإعفاء من الرسوم الجمركية من دولة الإمارات بنسبة 98.5%، على أن ترتفع هذه النسبة إلى 99% في غضون ثلاث سنوات.

ومن المرتقب أن تسهم الاتفاقية في تعزيز التجارة الثنائية إلى خمسة مليارات دولار بحلول عام 2032، أي ما يعادل ثلاثة أضعاف حجم التجارة المشتركة بين دولة الإمارات ونيوزيلندا، التي سجلت 1.5 مليار دولار في الفترة من 2019 إلى 2023.

وتمثل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، أول اتفاقية تجارية لنيوزيلندا مع دولة شرق أوسطية، وإحدى أكثر اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أبرمتها دولة الإمارات اتساعاً حتى الآن حيث تغطي مجالات التجارة المحلية، والتنمية المستدامة، والتمكين الاقتصادي للمرأة، والشفافية.

وعقب توقيع تلك الاتفاقية، شهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وأنور إبراهيم رئيس وزراء ماليزيا توقيع اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين البلدين .

وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بهذه المناسبة، أهمية الاتفاقية في تعزيز اقتصاد البلدين، مشيرا إلى أنها تتوج العلاقة القوية بين دولة الإمارات وماليزيا.

وقال إن ماليزيا باقتصادها سريع النمو وسياساتها الداعمة للتجارة تعد شريكاً حيوياً في جنوب شرق آسيا.. فيما تهدف الاتفاقية إلى تعميق تعاوننا في القطاعات الرئيسية وتعزيز سلاسل التوريد وتفعيل إمكانات الاستثمار وفتح أبواب جديدة لنمو القطاع الخاص في كلا البلدين.

وستؤدي اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وماليزيا، بعد دخولها حيز التنفيذ، إلى تقليل أو إلغاء الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من السلع، وتبسيط إجراءات التجارة، وتيسير وصول صادرات الخدمات إلى الأسواق.

وتعد ماليزيا رابع أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، وإحدى أكبر الشركاء التجاريين لدولة الإمارات في منطقة رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" حيث بلغ حجم التجارة غير النفطية بينهما 4.9 مليار دولار في عام 2023، فيما بلغ 4 مليارات دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024.

كما تعدّ دولة الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري لماليزيا في العالم العربي، حيث تمثّل 32% من تجارة ماليزيا مع الدول العربية.. ومن المتوقع أن تعمل الاتفاقية على ترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً استراتيجياً للصادرات الماليزية إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وغيرها، مع فتح سوق منطقة رابطة دول جنوب شرق آسيا أمام المستثمرين ورواد الأعمال الإماراتيين.

وفي اليوم نفسه، شهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والدكتور ويليام ساموي روتو رئيس جمهورية كينيا مراسم توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين والتي تهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين بجانب تحسين إمكانية الوصول إلى الأسواق في منطقتي الشرق الأوسط وشرق أفريقيا.

وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بهذه المناسبة إن الاتفاقية تؤكد التزام دولة الإمارات بتعزيز الروابط الاقتصادية وتوسيع شراكاتها التنموية مع القارة الإفريقية التي تعد شريكاً تنموياً مهماً إضافة إلى إيجاد فرص جديدة للتعاون بين البلدين.

وأشار إلى أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة تسهم في تعزيز التجارة والاستثمار وتدعم الابتكار والنمو المستدام في القطاعات الرئيسية مثل الزراعة والرعاية الصحية والخدمات المالية والتكنولوجيا والسياحة وغيرها.

يذكر أن علاقات التعاون بين الإمارات وكينيا تشهد نمواً مستمراً حيث تجاوزت التجارة البينية غير النفطية 3.1 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 ، بنمو قياسي بلغ 29.1 في المئة مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2023.

مكاسب بالجملة

بهدف المساهمة في تحقيق الأهداف الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة، بدأت الإمارات العمل على تعزيز شراكاتها الدولية مع الأسواق الاستراتيجية في جميع أنحاء العالم للعمل على تعزيز مكانة الدولة كبوابة رئيسية لتدفق التجارة والخدمات اللوجستية، ويعد توقيع اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة Comprehensive Economic Partnership Agreement  (CEPA)   إحدى الأدوات الرئيسية لتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي.

منذ إطلاق برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة في سبتمبر 2021 أبرمت الدولة اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع 24 دولة في 5 قارات منهم 18 اتفاقية تم التوقيع عليها رسمياً و6 اتفاقيات دخلت حيز التنفيذ و6 اتفاقيات أخرى تم إنجاز المفاوضات الخاصة بها والتوصل إلى بنودها النهائية تمهيداً إلى التوقيع عليها رسمياً في أوقات لاحقة.

اتفاقيات ستحقق مكاسب وفوائد بالجملة من أبرزها:

- ترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للتجارة والاستثمار، مما يساهم بالمحصّلة في نمو الإيرادات والتنويع والاستقرار.

- تعزيز التواصل والتعاون مع المجتمع الدولي وبناء شراكات نوعية تساهم في تنويع الاقتصاد وتعزيز النمو والإنتاجية الصناعية، وتحفز الابتكار التكنولوجي، وتدعم التنوع الاقتصادي.

- فتح آفاق جديدة للتعاون في قطاعات مهمة مثل التصنيع المتقدم وإنتاج الأغذية، بما يعزز النمو المستدام.

- توسيع نطاق التعاون الصناعي ودفع مسارات الاستثمار الاستراتيجي في مجالات جديدة، وتسريع تطور القطاعات ذات القيمة العالية.

- تعزيز التكامل الاقتصادي مع الأسواق العالمية.

- توفير منصات عديدة لتشجيع الاستثمارات والمشاريع المشتركة التي يمكنها الارتقاء بالإنتاج الصناعي وتعزيز فرص تصدير المنتجات الإماراتية عالية الجودة.

- تعزيز الوصول إلى الأسواق العالمية ودعم الوصول إلى أسواق جديدة، وزيادة فرص الاستثمار، ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني على المستوى الإقليمي والعالمي، وبما يتماشى مع مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031"، الرامية إلى مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للدولة ليصل إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل.

- توفير منصات استراتيجية لتعزيز التعاون الدولي في مواجهة تحديات عالمية جوهرية، مثل الأمن الغذائي وتغير المناخ.

- تخفيض أو إلغاء الرسوم الجمركية.

-تسهيل الإجراءات الجمركية.

- تعزيز المنافسة على أساس التجارة العادلة.

- المساهمة في توفير مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة واستقراراً لشعوب المنطقة والعالم.