قيادة الإمارات لا تعرف التوقف كما يقول الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم فإن علينا البحث في "ما عليه" لنتمكن من الوصول إلى الأهداف المرسومة.
اقتصاد الإمارات.. ما له وما عليه، إنه ملف متكامل على طاولة البحث في مجلس الوزراء. ملف أساسي في رسالة الموسم التي طرحها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.
هذه بعض "ما على" الاقتصاد الوطني الاستثمار فيه، ما يمكن مناقشته بالتفصيل، لتحقيق تنمية مستدامة قادرة على توفير الوظائف، وبناء المعرفة، ومواكبة العصر، وتحقيق الرفاهية وتعزيز التنافسية، حيث يحاول الجميع اللحاق بها.
ما له، عنده الكثير من الإنجازات والأساسات الصلبة التي تؤهله لمواجهة المستقبل باقتدار، فهو اقتصاد تريليوني لناحية التجارة الخارجية، أو الداخلية، أو لناحية أصوله المصرفية والمالية، أو استثماراته الخارجية، أو على صعيد مشاريعه الداخلية في البنية الأساسية والخدمية والترفيهية والعمرانية.
كل ذلك معروف ومرسخ وممارس في الأدبيات المحلية ومعترف به في المؤسسات الدولية ذات الصلة. لكن لأن قيادة الإمارات لا تعرف التوقف ولا تحب الراحة كما يقول الشيخ محمد بن راشد، فإن علينا أن نبحث في "ما عليه" لنتمكن من الوصول إلى الأهداف المرسومة والطموحات المأمولة.
لن تكون الإجابة عن هذا السؤال عبر التنظير أو القراءات الذاتية، ولكن عبر الميدان، حيث يعيش رجال المال والأعمال والتجار، وحيث استطلعت "الخليج" وجهات نظر العشرات منهم، للبحث عما ينشده القطاع الخاص في المرحلة المقبلة.
يقول هؤلاء إن هناك حاجة ملحة لتشجيع الائتمان وتعزيز دورة السيولة، فيما التحديات يرونها في كلف التشغيل المرتفعة وفي بطء المحفزات وارتفاع أسعار الطاقة وكلف التمويل، تضاف إليها الرسوم التي ما زالت مرتفعة رغم الحديث عن خفضها.
أما المقترحات التي يرونها مناسبة للمرحلة، فتختصر بالحاجة إلى تفعيل الشراكة مع الحكومة، ودعم المنتج الوطني، وخفض الرسوم، وتحديد سقف للأسعار، وتشجيع الإنفاق المحلي، وتسريع دفعات المقاولين والموردين لدى المؤسسات الحكومية.
أما الموضوع العقاري الذي يشغل الجميع، فتتلخص المطالبات فيه بالحاجة الملحة إلى خفض فجوة المعروض الذي تحول إلى "إغراق" عبر التشدد في منح التراخيص، بحيث تربط رخص المشاريع السكنية ببيع وحدات المشاريع السابقة للمطورين، مع ضرورة إعادة تنظيم المشاريع بعناية وتصنيف المطورين أنفسهم، وإعادة صياغة مفهوم عمل الشركات شبه الحكومية.
ويطالب القطاع الصناعي بإنشاء بنك متخصص، والحصول على تسهيلات في أراضي المنشآت بمزايا سعرية، بما في ذلك مساكن للعاملين، وخفض أسعار الطاقة.
أما القطاع المالي فحاجته تتركز في إدارة فعالة في تنظيم أسواق المال، وتعزيز آليات الرقابة، وتحديث التشريعات، وتفعيل أداء الحوكمة، ودخول الصناديق الحكومية في الاستثمارات المحلية بفاعلية وانتقائية.
هذه بعض "ما على" الاقتصاد الوطني الاستثمار فيه، ما يمكن مناقشته بالتفصيل، لتحقيق تنمية مستدامة قادرة على توفير الوظائف، وبناء المعرفة، ومواكبة العصر، وتحقيق الرفاهية وتعزيز التنافسية، حيث يحاول الجميع اللحاق بها.
نقلاً عن "الخليج"
الآراء والمعلومات الواردة في مقالات الرأي تعبر عن وجهة نظر الكاتب ولا تعكس توجّه الصحيفة
