اقتصاد

أولويات الإمارات.. وتنافسيتها

الأحد 2018.10.21 09:46 صباحا بتوقيت أبوظبي
  • 550قراءة
  • 0 تعليق
رائد برقاوي

لا تنتظر الإمارات حتى تتحسن الظروف الاقتصادية المحلية أو المحيطة، أو سوق النفط العالمي المتقلب، حتى تقوي أساساتها وتدعم بنيانها أو تحسن تنافسيتها، فهي ماضية بمنهجية نحو المستقبل، مؤمنة بأن تجهيز البيت أولوية تتقدم على كل شيء.

بناء الإنسان أولوية، القانون والعدالة أولوية، التشريعات الاقتصادية، التقنية والذكاء الاصطناعي، البنية الأساسية، المنظومة الحكومية، التسهيلات، البيئة الاستثمارية، الاستقرار الاجتماعي، الأمن والأمان، الأخلاق والتسامح والنسيج المترابط، كلها أولويات لدى قيادة الإمارات.

الإمارات رسمت لنفسها طريق المستقبل، والتقنية ركيزة هذا الطريق، وهي ماضية في هذا المنحى ولن تعبأ بالمطبات وإن كان بعضها ضرورياً لتعديل السرعة والوصول إلى المحطات المتتالية نحو الهدف النهائي، وهو الصدارة 

لهذا كله حافظت الإمارات على صدارتها لكل دول المنطقة، واحتلت مركزا عالميا متقدما ضمن مؤشر التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس»، وجاءت في الصدارة عالميا ضمن مؤشر استقرار الاقتصاد الكلي الذي يعد من أهم المؤشرات الفرعية التي يعتمدها المنتدى لقياس مستوى التنافسية.

حلت الإمارات في ترتيب العشر الأوائل في أكثر من 100 من مؤشرات التنافسية الاقتصادية، منافسة بذلك أكبر اقتصادات العالم وأكثرها تنافسية وتقدما، وجاءت في المركز الثالث في مؤشر جودة التنظيم الحكومي، فيما حلت بالمركز الرابع في مؤشر التوجه المستقبلي للحكومة.

عندما تخرج صحيفة بريطانية وتقول إنه في الوقت الذي احتاجت فيه دبي إلى خمس سنوات لإنجاز أعلى مبنى في العالم، فإن تشييد أقل من نصفه يتطلب خمس سنوات للحصول على موافقات البناء في لندن المركز الأهم في أوروبا، فإن ذلك يعكس مدى سهولة الإجراءات الحكومية لتنفيذ الأعمال، ومدى المكانة التنافسية التي بلغتها الإمارات عالمياً وإقليمياً.

طريق الإمارات في التنافس ليس مفروشاً بالورود، وليس سهلاً كما يتصور البعض، فهو يعج بالمنافسين التقليديين والجدد إقليمياً وحول العالم، ويتطلب إلى جانب المواكبة الدائمة «الفطنة والحكمة والسرعة»، فإقناع أصحاب الرساميل ليس سهلاً، فهم يحتاجون إلى حزمة متكاملة أساسها الاستقرار والربح والنمو في آن واحد، وتراعي التكلفة التشغيلية التي تحتاج إلى إعادة نظر بما يتوافق وتكلفة الخدمات المقدمة من المؤسسات الحكومية.

مواطن القوة الأبرز لاقتصاد الإمارات كما يراه العالم من خلال تقرير «دافوس» تكمن في البيئة المواتية للنمو، حيث يمكن للشركات أن تعمل ضمن ظروف اقتصاد كلي مستقرة، وباستطاعتها الاستفادة من تفوق البنية التحتية، ومن استعدادها التكنولوجي الذي يعد الأعلى على مستوى العالم.

الإمارات رسمت لنفسها طريق المستقبل، والتقنية ركيزة هذا الطريق، وهي ماضية في هذا المنحى ولن تعبأ بالمطبات وإن كان بعضها ضروريا لتعديل السرعة والوصول إلى المحطات المتتالية نحو الهدف النهائي، وهو الصدارة للإمارات.

نقلا عن "الخليج"


الآراء والمعلومات الواردة في مقالات الرأي تعبر عن وجهة نظر الكاتب ولا تعكس توجّه الصحيفة
تعليقات