من الإمارات.. "إیغمونت" تناقش استخدام تكنولوجيا المعلومات في تعزيز عمليات مواجهة غسل الأموال

افتتح خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، اليوم الاجتماع السنوي الـ29 لفرق العمل التابعة لمجموعة "إیغمونت" لوحدات المعلومات المالية في أبوظبي.

وذلك تحت رعاية الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس دولة الإمارات، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. وبحضور كوليسيله كانيلي، رئيسة مجموعة إيغمونت.

وتستضيف وحدة المعلومات المالية لدولة الإمارات الاجتماع السنوي لمجموعة إيغمونت والذي يقام تحت عنوان "استخدام تكنولوجيا المعلومات المتقدمة لتعزيز العمليات".

وحضر الجلسة الافتتاحية عبدالله سلطان النعيمي وزير العدل، ومحمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، وأحمد الصايغ وزير دولة، ويونس خوري وكيل وزارة المالية، وحامد سيف الزعابي، مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما حضر الجلسة القاضي عبدالرحمن البلوشي والعميد عبدالعزيز الأحمد والمستشار الدكتور طارق أحمد الراشد واللواء خليل إبراهيم المنصوري، رؤساء اللجان الفرعية للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، بالإضافة إلى علي فيصل باعلوي، رئيس وحدة المعلومات المالية لدولة الإمارات، وعدد من كبار المسؤولين في دولة الإمارات ومن المؤسسات والمنظمات الدولية، إلى جانب مشاركة أكثر من 500 شخصية يمثلون العديد من المؤسسات الدولية المعنية بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب حول العالم.

• "المركزي الإماراتي" يصدر إرشادات جديدة بشأن غسل الأموال وتمويل الإرهاب
• "مينافاتف" ترفع تصنيف الإمارات تقديراً لجهودها في مواجهة غسل الأموال
  

وفي كلمته الافتتاحية استعرض خالد محمد بالعمى محافظ المصرف المركزي، رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، الجهود التي تبذلها دولة الإمارات في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة، مشيرًا إلى أن الجهود الوطنية ترتكز على منهجية متكاملة، تتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة وتوجيهات اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية، بالإضافة إلى المنظومة الوطنية الفعّالة والإطار القانوني والمؤسسي الناضج والمتطور.

وأضاف "تولي اللجنة الوطنية اهتماماً خاصاً بالتكنولوجيا الحديثة التي تساعد في تسهيل الإبلاغ عن المعاملات والأنشطة المشبوهة، وتضمن التواصل الفعّال وسرعة اتخاذ الإجراءات والقرارات في مجال تطبيق العقوبات المالية المستهدفة. ويأتي ذلك من منطلق إيماننا بمخاطر جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي لا تقتصر انعكاساتها على النظام المالي فحسب، بل على مجتمعاتنا، الأمر الذي يحتّم علينا العمل بشكل وثيق لزيادة سبل التعاون الدولي لسلامة الأنظمة المالية على النحو الأمثل. ونحن فخورون بتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، كانت موضع إشادة وتقدير من قبل العديد من الجهات الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها مجموعة العمل المالي "فاتف" ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا - مينافاتف".

من جانبها، أكدت كوليسيله كانيلي، رئيسة مجموعة إيغمونت، أن الاجتماع السنوي لمجموعة إیغمونت يعتبر حدثاً محورياً لتعزيز التعاون الدولي وتبادل المعلومات المالية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيدة بدور دولة الإمارات في استضافة الاجتماع السنوي للمجموعة والذي أجريت خلاله محادثات ونقاشات مثمرة في العديد من المواضيع المطروحة والتي ستؤدي إلى تحقيق نتائج ملموسة لتعزيز التعاون الدولي في مجال المعلومات المالية.

وقالت "إن مشاركة الجهات الدولية والمؤسسات العالمية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب دعمت في إنجاح هذا الحدث، الذي استقطب كبار الخبراء والمسؤولين تحت سقف واحد لتبادل الخبرات حول تعزيز فعالية عمل وحدات المعلومات المالية".

وأضافت أن اعتماد ودمج التقنيات الرقمية يشكل أمراً مطلوباً وواضحاً لزيادة تبادل المعلومات بين الوحدات المالية حول العالم، وهو التزام تعتزم مجموعة إيغمونت المضي قدماً نحو تنفيذه وتحقيقه.

وأشار علي فيصل باعلوي، رئيس وحدة المعلومات المالية لدولة الإمارات، إلى أهمية الدور الذي تلعبه مجموعة إيغمونت كونها الرابط الحقيقي بين وحدات المعلومات المالية، وقال "تحرص المجموعة على التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية لتحقيق الأهداف المشتركة للدول الأعضاء، وذلك من خلال مساندة وحدات المعلومات المالية في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. ومن هذا المنطلق، نحرص في دولة الإمارات على الالتزام التام بهذه الأهداف، ويتجلى ذلك بوضوح من خلال الخطوات الاستراتيجية التي اتخذناها لتقوية منظومة مكافحة الجرائم المالية على نحو مستدام، وتعزيز أواصر التعاون والتنسيق مع مختلف الدول".

وتضمن الاجتماع عقد سلسلة من الجلسات النقاشية لمختلف المواضيع والتي شملت جلسة نقاش حول " استخدام التكنولوجيا في تعزيز الخصوصية لوحدات المعلومات المالية"، وأدارتها آن ماري كيمنا، رئيسة وحدة المعلومات المالية في جزيرة كوراساو تلتها جلسة نقاش حول "استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحقيق تعاون أكثر فعالية بين الوحدات المعلومات المالية" و"نماذج التعاون الإبداعية، والفعالية الاستراتيجية، أدارها ممثل رابطة إنفاذ الجرائم المالية FinCEN في وزارة الخزانة الأمريكية وجلسة نقاش عن "استخدام تقنية البلوكشين لتعزيز العمليات"، أدراها عمر رشيد من وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية.

ويأتي انعقاد اجتماع مجموعة "إیغمونت" في دولة الإمارات ضمن الجهود التي تبذلها الدولة في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والجرائم المالية ذات الصلة من خلال تعزيز التعاون مع نظرائها الدوليين، وتشجيع تبادل المعلومات والخبرات مع الجهات المختصة.

يذكر أن مجموعة إيغمونت تأسست في العام 1995 بهدف تعزيز التواصل والتفاعل بين وحدات المعلومات المالية، وتمكنت حتى الآن من استقطاب 170 عضواً من مختلف الدول، ويتلقى أعضاؤها الآلاف من التقارير المتعلقة بالمعاملات المشبوهة سنوياً.