الإمارات تبحث توفير 10 آلاف فرصة عمل للمواطنين في القطاع الخاص
هذه الخطوة تهدف لإيجاد ما لا يقل عن 10 آلاف فرصة عمل للمواطنين في القطاعين الخاص والحكومي على مدى السنوات الخمس المقبلة.
استعرضت وزارة الموارد البشرية والتوطين في الإمارات، ولجنة فرص العمل المشكلة من قبل اللجنة التنفيذية التابعة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي سبل تعزيز فرص عمل المواطنين في القطاع الخاص.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تنفيذ توجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي بإيجاد ما لا يقل عن 10 آلاف فرصة عمل للمواطنين في القطاعين الخاص والحكومي على مدى السنوات الخمس المقبلة.
جاء ذلك في اجتماع عقد مؤخرا بحضور ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين ومريم عيد المهيري رئيس لجنة فرص العمل، الرئيس التنفيذي لهيئة المنطقة الإعلامية في أبوظبي، وعامر حسين الحمادي مدير عام هيئة الموارد البشرية بالإنابة.
وأكد ناصر بن ثاني الهاملي خلال الاجتماع "سعي الوزارة الحثيث نحو تحقيق رؤيتها بأن يكون سوق العمل ممكنا للمواطنين جاذبا للكفاءات"، مؤكدا "الالتزام بتنفيذ رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة بإيجاد الفرص الوظيفية المناسبة للمواطنين والعمل على تسريع وتيرة التوطين وفقا لتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتوجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الذي حدد إطارا زمنيا لتوظيف 10 آلاف مواطن في إمارة أبوظبي، وهو ما يعتبر بمثابة بوصلة عمل لمختلف الجهات المعنية لتكاتف جهودها وتوحيد استراتيجياتها وصولا إلى تحقيق الأهداف المنشودة".
وقال "إن وزارة الموارد البشرية والتوطين سوف تقدم كافة أشكال الدعم لـ لجنة فرص العمل" والتعاون معها بما يسهم بفاعلية في توظيف المواطنين وفقا للمستهدف وبالشكل الذي يجسد الشراكة على أرض الواقع".
وأضاف ناصر بن ثاني الهاملي"إن تطوير الشراكة بين الوزارة والجهات المعنية في القطاع الحكومي الاتحادي والمحلي والقطاع الخاص يعتبر مرتكزا رئيسيا من مرتكزات منهجية التوطين الجديدة التي تبنتها وزارة الموارد البشرية والتوطين للتعامل مع ملف التوطين حتى العام 2021 وذلك في إطار حرصها على تحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات.
من جهتها، أوضحت مريم عيد المهيري "بأن بناء علاقات مع الجهات الحكومية والخاصة وتحديد برامج توظيف في قطاعات متنوعة وفقاً لاستراتيجية أبوظبي الاقتصادية سيسهم في تحقيق رؤية حكومة أبوظبي لتوفير آلاف الوظائف للمواطنين".
وقالت إن توفير فرص العمل للمواطنين هو مسؤولية وطنية تقع على عاتق الجميع وتحتاج إلى تضافر وتكامل جهود كل الجهات، لتحقيق تطلعات المواطنين وتوفير العيش الكريم لهم كافة، مشيرة إلى أنه ومن خلال التعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين وجهات أخرى سنتمكن من إطلاق برامج تدريب لتزويد الباحثين عن العمل بالمهارات اللازمة ورفع جاهزيتهم لاقتناص أفضل الفرص المتوفرة في سوق العمل.
وتم خلال الاجتماع استعراض خصائص سوق العمل في أبوظبي ومعدلات التوطين في بعض القطاعات، كما تمت مناقشة بعض التحديات ومن بينها ما أظهرته بعض الدراسات بأن 80% من المواطنين يتخصصون في مجالات يطلبها القطاع الخاص إلا أنهم يفضلون الالتحاق بالقطاع الحكومي.
يذكر أن لجنة فرص العمل اعتمدت عدداً من المبادرات والبرامج التي تهدف إلى تعزيز فرص توظيف المواطنين والمواطنات حيث سيتم إطلاقها على عدة مراحل.
وتضم اللجنة في عضويتها كلا من خليفة سالم المنصوري وكيل دائرة التنمية الاقتصادية ومحمد هلال المهيري مدير عام غرفة التجارة والصناعة، وحميد عبدالله الشمري نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة مبادلة، ورئيس الشؤون المؤسسية والموارد البشرية، وغنام بطي المزروعي مدير دائرة الموارد البشرية والشؤون الإدارية في أدنوك.
