ناصر الهاملي: سوق العمل بالإمارات حاضنة للخبرات والكفاءات العالمية
تقرير حقوق العمال 2017_2018 بالإمارات يؤكد أن قانون العمالة المساعدة يؤسس لمبدأ الموافقة المستنيرة لطرفي علاقة العمل.
أطلق ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين الإماراتي تقرير حقوق العمال 2017_2018 بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للعمال الذي يصادف الأول من شهر مايو في كل عام.
وأكد التقرير أن الإمارات اتخذت خطوات متقدمة للغاية تعزز من مكانتها دوليا في قضايا العمل وأن سوق العمل حاضنة للخبرات والكفاءات من جميع دول العالم، كما يؤكد على أن قانون العمالة المساعدة يؤسس لمبدأ الموافقة المستنيرة لطرفي علاقة العمل وعلى تطوير التعاون مع الدول المرسلة للعمال لتعزيز الفوائد التنموية المتبادلة.
وهنأ الهاملي جميع العاملين على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة بهذه المناسبة وتوجه إليهم بالشكر والثناء على عطائهم وجهودهم التي يساهمون من خلالها في عملية التنمية التي تشهدها الإمارات في مختلف المجالات في ظل قيادة الإمارات الرشيدة .
جاء ذلك خلال حفل نظمته وزارة الموارد البشرية والتوطين اليوم الثلاثاء، في دبي لإطلاق التقرير، وذلك بحضور كبار المسؤولين في الوزارة وعدد من قناصل الدول لدى الإمارات وممثلين عن أصحاب العمل والعمال.
وقال ناصر بن ثاني الهاملي في كلمته خلال الحفل " إن دولة الإمارات اتخذت خلال العامين 2016 _ 2017 خطوات تشريعية وممارسات متقدمة للغاية لتعزيز الحماية للحقوق العمالية سواء لفئات العمالة المساعدة أو العمالة الأخرى في القطاعات الاقتصادية المختلفة بالتوازي مع ضمان مصالح أصحاب العمل وذلك سعيا وراء تعزيز التوازن والشفافية في علاقة العمل التعاقدية بين طرفيها بما ينعكس على رفع إنتاجية سوق العمل في الإمارات".
وأوضح أن "القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2017 الذي أصدره الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات في شأن عمال الخدمة المساعدة يأتي في مقدمة هذه الخطوات حيث يكفل القانون لهذه الفئة من العمالة حقوقها كاملة ويوفر لها ظروف عمل ومعيشة لائقتين لا سيما في ظل التدابير التي اتخذتها وزارة الموارد البشرية والتوطين لضبط وتنظيم استقدام وتشغيل العمالة المساعدة التي تشكل دعما للنسيج الاجتماعي في الإمارات.
وتطرق إلى حزمة السياسات والبرامج التي تبنتها وطبقتها وزارة الموارد البشرية والتوطين خلال العامين الماضيين وذلك في إطار رؤيتها الاستراتيجية الرامية إلى أن يكون السوق ممكنا للمواطنين جاذبا للكفاءات من مختلف ثقافات العالم.
وأشار "إلى أن مجموعة القرارات التي دخلت حيز التنفيذ في العام 2016 في شأن العمل بنماذج العقود المعتمدة من الوزارة وحالات انتهاء علاقة العمل ومنح العامل تصريح عمل جديدا للانتقال من منشأة إلى أخرى بعد انتهاء علاقة عمله مع المنشأة المنقول منها؛ أثمرت عن نتائج إيجابية لافتة في سوق العمل من حيث وضوح علاقة العمل وكذلك مرونة انتقال العمال بين منشآت القطاع الخاص وزيادة الإنتاجية وتلبية احتياجات أصحاب العمل من العمالة وغير ذلك من الأهداف المرجوة من هذه القرارات.
وأكد على "مواصلة الوزارة ضمان الحماية للحقوق الأساسية في العمل، من حيث حصول العامل على أجره في موعده المحددة وتوفير السكن المناسب وتطبيق آليات وإجراءات تكفل حق تقديم الشكاوى العمالية وسرعة الفصل فيها وغيرها من الحقوق في ضوء تطبيق منظومة متقدمة للتفتيش والرقابة على سوق العمل".
كما أكد استمرار الوزارة وسعيها نحو توثيق التعاون مع البلدان المرسلة للعمالة بما يسهم في تطبيق أفضل الممارسات خلال كافة مراحل دورة العمل التعاقدي المؤقت لا سيما تحت مظلة "حوار أبوظبي " الذي يعتبر أحد أهم المسارات التشاورية والتعاون الثنائي ومتعدد الأطراف بين الدول المرسلة والمستقبلة للعمالة لتعظيم الفوائد التنموية لتنقل هذه العمالة.
وأعرب ناصر بن ثاني الهاملي عن أمله بأن يسهم تقرير حقوق العمال 2017 _ 2018 في الجهود الوطنية المبذولة لإبراز مكانة دولة الإمارات في حماية حقوق العمال خصوصا وأنها تعتبر واحدة من البلدان القليلة على مستوى العالم التي توفر سنويا أكثر من مليون فرصة للعمال الذين يتطلعون لتطوير قدراتهم وتوفير حياة أفضل لأسرهم، وهو الأمر الذي يشكل بالنسبة لنا في دولة الإمارات مبعث فخر بأن يكون سوق العمل حاضنة للكفاءات ولمن يبحث عن العمل والعيش الكريم من جميع دول العالم .
وكرم ناصر بن ثاني الهاملي خلال الحفل شركاء الوزارة الاستراتيجيين الفائزين بمسابقات فئات "برنامج سعادة العمال" الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع البرنامج الوطني للسعادة والإيجابية.
ونظمت على هامش الحفل جلسة نقاشية أدارها الدكتور عمر النعيمي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد للاتصال والعلاقات الدولية تناولت المحاور التي تطرق إليها التقرير.
وأوضح النعيمي أن الوزارة تتبنى منظومة متكاملة لإدارة دورة العمل التعاقدي، الأمر الذي جعلها في موقع الريادة الدولية في إطار شفافية التعاقد وصون الحقوق العمالية، مشيرا إلى المضي قدما في تعزيز الحقوق العمالية من خلال هذه الشفافية والوضوح في العلاقة في كافة مراحلها.
من جهته ، أكد عيسى عبد الله الغرير رئيس مجلس إدارة مجموعة الغرير للاستثمار أهمية دور العمال في منظومة العمل والتنمية وبالتالي نحرص على ضمان حقوقهم كاملة، الأمر الذي يسهم في زيادة إنتاجية العمل مثمنا منظومة الوزارة في تعزيز التوازن في حقوق طرفي علاقة العمل.
من جهته قال الدكتور محمد بطي الشامسي رئيس مجلس إدارة جمعية التنسيق للجمعيات المهنية العاملة في الدولة في مداخلته إن الإمارات عملت على توفير مظلة حماية متكاملة للعمال تضمن حصولهم على حقوقهم بداية من حق العامل في معرفة كافة تفاصيل عقد عمله وظروف العمل وحتى قدومه إلى الإمارات، بالإضافة إلى ضمان حصوله على راتبه الشهري وفقا لنظام لحماية الأجور وكذلك حقه في تقديم شكواه العمالية في حالة حدوث نزاع او خلاف بينه وبين صاحب العمل.
وأوضح شري فيبول قنصل عام جمهورية الهند لدى الإمارات أن العمالة الهندية في دولة الإمارات تحظى بمظلة قانونية متقدمة وفاعلة تعتمد على تطبيق ضوابط في ظل الشفافية والتراضي بين طرفي عقد العمل، الأمر الذي يضمن حصول العمال على حقوقهم كافة، مثمنا التعاون الفاعل والشراكة القوية بين جمهورية الهند ودولة الإمارات في مجال استقدام وتشغيل العمالة الهندية المؤقتة.
