اقتصاد الإمارات في عهد خليفة.. نجاحات استثنائية وشراكات عالمية قوية

حققت دولة الإمارات إنجازات اقتصادية استثنائية وبصمات واضحة جعلتها في مصاف كبرى الدول المتقدمة إقليمياً وعالمياً.

وقد تضاعف الناتج المحلي الإجمالي للدولة ثلاث مرات منذ تولي المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان مقاليد الحكم عام 2004.

ونجحت دولة الإمارات في تجسيد استراتيجياتها وخططها المستقبلية طوال الـ 18 عاماً التي تولى خلالها الشيخ خليفة، حيث أن المكانة التي وصلت إليها الإمارات وما تنعم به من طمأنينة ورخاء هو ثمرة مسيرة طويلة من الجهد والمثابرة والعمل الشاق الدؤوب حتى صارت الإمارات نموذجاً للتطور والحداثة في منطقتنا والعالم.

• مشاريع تنموية في عهد الشيخ خليفة بن زايد.. أرقام تترجم مسيرة الخير
  

وكان لقيادته الرشيدة واهتمامه بمصالح الدولة الاتحادية الفضل في تجاوز الأزمات المالية والإقليمية وتحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة وضمان الرخاء للمواطنين وتعزيز دور دولة الإمارات الريادي كمنارة تقود شعبها نحو مستقبل مزدهر يسوده الأمن والاستقرار.

وشهدت دولة الإمارات في عهده تطوراً ملحوظاً وإنجازات نوعية في شتى المجالات ما انعكس على الموازنة العامة للدولة وساهم في تطورها عاماً بعد آخر، وسجلت الميزانية الاتحادية لدولة الإمارات قفزات كبيرة وتوسعات مهمة في كافة المجالات وعلى جميع الأصعدة والقطاعات حيث ارتفعت من 24 مليار درهم في 2004 إلى أن لامست الـ 60 مليار درهم بنمو كبير 150% وهذا مؤشر نحو استمرار استثمار الإمارات في بنيتها التحتية وتطويرها وتوسيعها.

وتركزت الأولويات للمنافع والتنمية الاجتماعية عبر توفير السكن الملائم والرعاية الصحية والتعليم والعيش الكريم للمواطنين وتطوير البنية التحتية واستنباط قطاعات اقتصادية واعدة قائمة على المعرفة والابتكار والصناعة واكتشاف الفضاء والخوض في غمار عالم التقنية والرقمنة والتكنولوجيا.

كما تطورت الميزانية العامة من ميزانية البنود لميزانية البرامج والأداء وربط المدخلات "الاعتمادات" بالمخرجات "الأهداف" ثم اتباع نظام الميزانية متوسطة المدى "ثلاث سنوات" وفقاً لمبادئ "الميزانية الصفرية" التي تحدد الأنشطة والخدمات مقابل تكلفة كل منها ما يعني أفضل توظيف للموارد والنفقات وصولاً لتحقيق أفضل النتائج.

• الإمارات في عهد خليفة.. ريادة عالمية بقطاع الطاقة المتجددة والاستدامة
  

وتم بدءاً من العام 2014 التصنيف الوظيفي الدولي للنفقات الحكومية وتطبيق النظام الآلي في إعداد الميزانية، وكان الهدف من تطور الميزانية وزيادة الاعتمادات تنفيذاً للتوجيهات الحكمية للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "لتعزيز أداء كافة القطاعات التي تمس حاجة المواطن والمقيم في دولة الإمارات.

وبفضل البيئة التشريعية المتطورة التي ساهم المغفور له في إرسائها، باتت الإمارات منصة مثالية للانطلاق نحو آفاق جديدة من التوسع حيث أجريت العديد من الدراسات والتحديثات للتشريعات الاتحادية المعنية بتنظيم القطاع المالي في دولة الإمارات من قوانين ومراسيم بقوانين ولوائح وقرارات وأدلة وتعاميم وكافة الوثائق القانونية المرتبطة بها خلال السنوات الأخيرة.

وكان الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان  من الداعمين لمجلس التعاون لدول الخليج العربي ويؤمن أن نجاح وإنجازات هذا المجلس تعكس عمق التلاحم بين قادته كي تبقى دول مجلس التعاون الخليجي قوية وموحدة فقد التزمت دولة الإمارات بمبادئ التكامل الاقتصادي الخليجي وسعت لتنفيذ الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون الخليجي ومنظومة العمل الاقتصادي المشترك والمشاريع ذات الصلة.

ومن الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات في مجال التكامل الخليجي المشترك وفقاً للتقارير الإحصائية للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، حلول الإمارات عام 2013 في المركز الأول في مسائل التملك العقاري للمواطنين الخليجيين بنسبة 76% ومنح رخص ممارسة الأنشطة الاقتصادية للمواطنين الخليجيين بنسبة 86% وفي المركز الثاني من حيث استقطاب مواطني دول التعاون للعمل في قطاعها الحكومي بنسبة 34% وفي استقبال الطلاب الخليجيين في مراحل التعليم الحكومي بنسبة 30% وفي حجم التبادل التجاري البيني الخليجي بنسبة 22% من إجمالي الصادرات والواردات.

وارتقت دولة الإمارات بفضل القيادة المخلصة للراحل الشيخ خليفةه إلى مكانة متقدمة بين أفضل دول العالم بما حققته من إنجازات تنموية نوعية في شتى المجالات وسجلت حضوراً ماليا واقتصادياً قوياً على كافة الأصعدة فضلاً عن نجاحها في بناء جسور متينة من التعاون الوثيق والشراكات الاستراتيجية سياسياً واستثمارياً واقتصادياً وتجارياً وصناعياً وتكنولوجياً وهو ما عزز مركزها الريادي المرموق في العالم.

ففي إطار الشراكات الاستراتيجية العالمية وتعزيزاً لتنافسية دولة الإمارات، سعت الدولة لتوسيع شبكة اتفاقياتها الخاصة بتجنب الإزدواج الضريبي على الدخل وحماية وتشجيع الاستثمارات فقد أبرمت الدولة 246 اتفاقية ثنائية حول تجنب الإزدواج الضريبي على الدخل وحماية وتشجيع الاستثمار والتي تهدف إلى إعفاء أو تخفيض الضرائب على الاستثمارات والأرباح من الضرائب المباشرة وغير المباشرة بالإضافة إلى حماية تلك الاستثمارات من جميع أنواع المخاطر غير التجارية لضمان تحويل تلك الأرباح بعملة حرة قابلة للتحويل.

كما أقامت الإمارات شراكات استراتيجية محلية وإقليمية ودولية وتحالفات إقليمية وعالمية من أجل مستقبل واعد لدولة الإمارات ولتعزيز مكانتها في تقارير التنافسية العالمية والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة وتشمل الشراكات الاستراتيجية تلك التي أقيمت في إطار دول مجلس التعاون الخليجي والتكامل الاقتصادي الخليجي والسوق الخليجية المشتركة، وغيرها من الشراكات الهادفة لتعزيز الاستثمار الدولي في دولة الإمارات والمبادرات التعاونية مع المؤسسات المالية الرائدة في العالم.

كما نجحت الإمارات في تعزيز التعاون المالي والاقتصادي مع الدول والمنظمات والصناديق التنموية والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية والتنسيق معها في شأن برامج المعونات الدولية والمشاركة في جمع المعلومات المتعلقة بالمنح والمساعدات الخارجية التي تقدمها الدولة بالتنسيق مع الجهات المختصة إضافة إلى التنسيق مع الجهات المعنية لتعزيز التنافسية المالية العالمية للدولة والمشاركة في اللجان الاقتصادية المشتركة مع الدول الأخرى ووضع مقترحات وآليات تعزيز العلاقات المالية الدولية ومتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة بشأنها وإعداد مذكرات التفاهم بهدف توقيعها مع الدول الأخرى بما يعزز مكانة الدولة في المجالات المالية.

وأدت العلاقات المتينة التي تربط دولة الإمارات ممثلة بوزارة المالية بصندوق النقد الدولي ومشاوراتها معه في إطار المادة الرابعة للصندوق إلى تطوير السياسات المالية الحكومية وتعزيز وتمتين شبكة علاقات دولة الإمارات بمختلف دول العالم والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية.

كما تم تعزيز الاستفادة من المعاهد التنموية التابعة للمنظمات المالية في بناء القدرات والاهتمام بتنمية الموارد البشرية المواطنة من خلال التعليم وتوفير التدريب وهو ما أسهم في توفير كوادر مواطنة على مستوى رفيع من التعليم والتأهيل في سبيل خدمة الوطن والمواطن واستمراراً لمسيرة الاتحاد المباركة التي جعلت الإمارات دولة يشار إليها بالبنان وتحظى باحترام وتقدير جميع بلدان العالم.

وحظى النموذج الإماراتي في التنمية بتقدير دولي متزايد يتجسد في المراتب المتقدمة التي حققتها الدولة في التقييمات الصادرة عن منظمات أممية ودولية يقاس من خلالها مستوى التنمية والتطور الذي تشهده الإمارات.

وتصدرت الإمارات دول المنطقة في أكثر من 100 مؤشر تنموي رئيسي مثل مؤشر كفاءة الحكومة والثقة بالحكومة وغيرها .

وجاءت في المركز الأول عالمياً في مؤشر غياب تأثير الجريمة والعنف على الأعمال والمركز الثاني عالمياً في كل من مؤشر ثقة الشعب في القيادة ومؤشر قلة التبذير في الإنفاق الحكومي والمركز الثالث عالمياً في مؤشر قلة عبء الإجراءات الحكومية.

كما جاءت دولة الإمارات ضمن الدول العشر الكبار في 16 مؤشراً تنافسياً عالمياً، خاصة بالمالية والضرائب لعام 2021 والصادرة عن كبرى المنظمات والمؤسسات الدولية وفق المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء وتصدرت الدولة المركز الأول عربياً وإقليمياً والرابع عالمياً في مؤشر استقرار سعر الصرف، كما جاءت في المركز الأول عربياً وإقليمياً، والثامن عالمياً في مؤشر توفر المهارات المالية.