5 مليارات دولار صادرات الإمارات إلى الولايات المتحدة بنمو 17% في 2018
البيانات كشفت عن نمو في قيمة التجارة الإجمالية بين الإمارات وأمريكا بنحو 1% إلى 90.14 مليار درهم (24.56 مليار دولار) في العام الماضي.
سجلت صادرات دولة الإمارات العربية المتحدة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، نموا بنحو 17.3% في العام 2017/2018، لتبلغ 18.39 مليار درهم (5.01 مليار دولار)، مقابل 15.67 مليار درهم (4.27 مليار دولار) في 2017، بحسب بيانات مكتب الإحصاءات الأمريكي.
وكشفت البيانات عن نمو في قيمة التجارة الإجمالية بين البلدين بنحو 1% إلى 90.14 مليار درهم (24.56 مليار دولار) في العام الماضي، مقابل 89.14 مليار درهم (24.29 مليار دولار) في 2017.
وتراجعت في الفترة نفسها قيمة واردات دولة الإمارات العربية المتحدة من أمريكا بنحو 2.4% إلى 18.39 مليار درهم (19.55 مليار دولار) مقابل 73.47 مليار درهم (20.02 مليار دولار) في 2017، ما أسهم في خفض قيمة العجز في ميزان الدولة التجاري مع الولايات المتحدة الأمريكية بنحو 8% إلى 53.36 مليار درهم (14.54 مليار دولار) مقابل 57.8 مليار درهم (14.54 مليار دولار) في 2017 .
- المنصوري: 100 مليار دولار إجمالي استثمارات الإمارات في أمريكا
- الإمارات تخطط لتنمية التجارة مع دول أمريكا اللاتينية والكاريبي
وكانت وزارة الاقتصاد الإماراتية أصدرت الأسبوع الماضي، قراءة في تقرير منظمة التجارة العالمية بشأن مراجعة السياسة التجارية للولايات المتحدة الأمريكية، وأظهرت القراءة، أنه رغم تحول السياسة التجارية للولايات المتحدة نحو مزيد من الحمائية، إلا أنها ما زالت ملتزمة بالعمل مع كل أعضاء منظمة التجارة العالمية في إطار الحفاظ على الصفقات التجارية العادلة والمتبادلة، ومع انضمامها لاتفاقية تيسير التجارة، وخلال فترة مراجعة السياسة التجارية.
وأوضحت القراءة التي أعدتها إدارة السياسات التجارية والمنظمات الدولية بوزارة الاقتصاد الإماراتية، أهمية العلاقات التجارية بين الإمارات وأمريكا، ويتضح ذلك من قيم التبادلات التجارية بين البلدين، حيث ناهزت في عام 2017، نحو 30.6 مليار دولار، رغم ما شهده الاقتصاد العالمي في تلك الفترة من تباطؤ نسبي ومتغيرات عديدة أثرت سلباً على الاقتصادات العالمية والتجارة البينية بين الدول، في مؤشر على قوة العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين. وقد سجلت قيمة واردات الإمارات من الولايات المتحدة عام 2017 نحو 23 مليار دولار، وقيمة الصادرات غير النفطية نحو 2 مليار دولار، وإعادة التصدير نحو 5.3 مليار دولار .
تنوع الصادرات
والولايات المتحدة أحد أكبر المصدرين في العالم، ولا سيما في الآلات والأجهزة الميكانيكية، وتستأثر بنحو 25% من الصادرات السلعية، تليها المركبات والمواد الكيميائية، فيما شهدت صادرات أمريكا من المنتجات المعدنية انخفاضاً حاداً بين عامي 2014 و 2016، لتراجع أسعار النفط في الأسواق خلال تلك الفترة، ثم ارتفاعاً ثانيا عام 2017.
وأبرز التقرير دور أمريكا كإحدى أهم الدول المستوردة عالمياً للسلع، وتتضمن وارداتها الآلات والأجهزة الميكانيكية والمركبات والمنتجات التعدينية والكيماويات، فيما تتضمن خريطة أبرز الدول الشريكة تجارياً للولايات المتحدة، الصين، واليابان، وكندا، والمكسيك على التوالي، فيما لا تزال الولايات المتحدة أكبر دولة متلقية للاستثمار الأجنبي المباشر، حيث تفد التدفقات الاستثمارية بشكل كبير من الاتحاد الأوروبي، بما يناهز 59% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للولايات المتحدة، تليها اليابان بنسبة 12%، وكندا بنسبة 11%، وسويسرا بنسبة 8%.
وأشار تقرير المنظمة إلى استمرارية نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للعام التاسع على التوالي، محققاً نمواً بنسبة 2.2% عام 2017، مقارنةً بـ1.6% عام 2016، لتناهز طفرة نموه خلال الربع الثاني من 2018 نسبة 4.1%، مع توقعات مواصلة النمو إلى 5.1% عام 2022. ووفقاً لما أفاد به التقرير فإن بدايات 2018 شهدت تحولات تشريعية في السياسة المالية للولايات المتحدة خاصة إصدار قانون الضرائب، حيث تم تخفيض الضرائب على الشركات الكبرى من 35% إلى 21% لتحفيز الاقتصاد الوطني.