الإمارات الأولى عربيا والـ17 عالميا في مؤشر التنافسية الرقمية
الإمارات تتصدر المركز الأول عربيا والـ17 عالميا ضمن أكثر الدول تنافسية في مؤشر التنافسية الرقمية لعام 2018.
حققت دولة الإمارات المركز الأول عربيا والـ17 عالميا ضمن أكثر الدول تنافسية في مؤشر التنافسية الرقمية لعام 2018 والصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية بمدينة لوزان السويسرية وهو واحد من أهم الكليات المتخصصة على مستوى العالم في هذا المجال.
وتقدمت الإمارات في تقرير عام 2018 مرتبة واحدة مقارنة بتصنيف عام 2017 بعدما جلت في المرتبة 17 عالميا والأولى عربيا متقدمة على كل الدول العربية في المنطقة.
كما تقدمت دولة الإمارات في تقرير هذا العام في عديد من المحاور الرئيسية والفرعية والمؤشرات أبرزها تحقيق الإمارات المركز الأول عالمياً في محور "مرونة قطاع الأعمال" والثالث عالميا في محور "الأطر التنظيمية لتقنية المعلومات" والرابع عالميا في محور "توفر المهارات".
وأظهرت الدراسة التحليلية - التي أعدها فريق استراتيجية التنافسية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء للمحاور والمؤشرات الفرعية لهذا التقرير - أداء متميزا لدولة الإمارات في عدد منها مثل تحقيق المركز الأول عالميا في 5 مؤشرات فرعية هي مؤشر "الشبكات اللاسلكية ذات النطاق العريض" و"توفر الكفاءات ذات الخبرات الدولية" و"كفاءة قوانين الإقامة" و"قوة الشراكات بين القطاع الحكومي والخاص" و"الانفتاح نحو العولمة".
وجاءت الإمارات في المركز الثاني عالميا في 3 مؤشرات فرعية هي مؤشر "توفر الكفاءات الأجنبية الماهرة" و"الأمن السيبراني" و"مرونة الشركات".. فيما حققت الدولة المركز الثالث عالميا في مؤشر "إدارة المدن" و"توفر الفرص وتفادي المخاطر" و"تدفق الطلاب من الخارج".
وأشاد حمد عبيد المنصوري مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات بالدور الذي تؤديه مؤسسات الدولة الحكومية الاتحادية والمحلية لتحقيق أهداف دولة الإمارات وطموحاتها في استدامة عملية التطوير المستمرة للبيئة التكنولوجية في الإمارات من بنى تحتية وقوانين تنظيمية ومهارات وقنوات تشارك وتفاعل ما بين الأفراد والمؤسسات.
وأضاف أن التكنولوجيا اليوم تؤدي دورا محوريا في نجاح الخطط التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي تتبناها الاقتصادات العالمية المتطورة والمبنية على المعرفة.. ولهذا تتبنى دولة الإمارات -تماشيا مع رؤية القيادة الرشيدة- سياسة انتهاج الابتكار لتعزيز التعاون فيما بين الأفراد والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، فيما يتعلق بالمشاريع والمبادرات المتعلقة بالتكنولوجيا واستخداماتها للارتقاء بتنافسية الدولة وخدمة وإسعاد المواطن والمقيم على أرضها.
من جهته، أكد عبدالله ناصر لوتاه المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء أهمية التكنولوجيا الحديثة في دعم التنافسية العالمية للدول والاقتصادات.. مشيرا إلى أن عملية التطوير والتحسين المستمرة للبنى التحتية التكنولوجية ودعم مبادرات التدريب والتنمية للمهارات الوطنية في مجال تقنية المعلومات وتشجيع عمليات البحث والتطوير في هذا المجال يضمن لدولة الإمارات العربية المتحدة دورا عالميا متقدما في مجال الريادة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ويصنفها ضمن أهم الاقتصادات المبنية على المعرفة وأكثرها تنافسية.
بدوره ربط مالك المدني مدير إدارة استراتيجيات التنافسية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بين أداء الإمارات المتقدم في تقرير التنافسية الرقمية لهذا العام ورؤية القيادة الرشيدة نحو الحكومة الذكية وتطوير الخدمات الحكومية والارتقاء بها.
aXA6IDMuMTQyLjIxMC4xNzMg
جزيرة ام اند امز
