"براكة".. تفوق إماراتي في الطاقة الصديقة للبيئة
باتت دولة الإمارات أول دولة عربية تدخل النادي النووي السلمي بعد تشغيل محطة "براكة" التي تعد أضخم محطة من نوعها في العالم.
وتمضي الإمارات بثقة وثبات نحو تحقيق الإنجازات النوعية بقطاع الطاقة الصديقة للبيئة، خاصة بعد منح رخصة تشغيل الوحدة الثانية من محطة براكة.
ويعد مشروع محطات براكة للطاقة النووية السلمية واحداً من أكبر مشاريع الطاقة النووية السلمية الجديدة في العالم من حيث تطوير أربع محطات متطابقة في آنٍ واحد تضم كل منها مفاعلاً من طراز "APR 1400" المتقدم.
ومطلع شهر مارس/آذار الماضي، أنهت الإمارات، مرحلة جديدة في خطتها للتحول في صناعة الطاقة، بحصول محطة براكة 2 للطاقة النووية على رخصة التشغيل.
يأتي ذلك، بينما أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية نجاح شركة نواة للطاقة، نهاية العام الماضي، في الوصول بمفاعل المحطة الأولى في محطة براكة إلى 100% من طاقته الإنتاجية.
وتقع محطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة في إمارة أبوظبي، وتطل على الخليج العربي وتبعد نحو 53 كيلومترًا إلى الجنوب الغربي من مدينة الرويس.
وتبلغ قيمة المشروع 25 مليار دولار، وتحتوي على 4 مفاعلات ستوفر طاقة صديقة للبيئة، بينما العمر التشغيلي للمفاعل الواحد 60 عاماً.
وستوفر مفاعلات الطاقة المتقدمة الأربعة (APR1400) في محطة براكة نحو 25% من احتياجات الإمارات من الكهرباء عند التشغيل التام للمحطات.
الأولى عربيا
وتعزز محطات "براكة" منظومة القوة الناعمة في الإمارات التي أصبحت الأولى عربيا والـ31 عالميا في إنتاج الكهرباء باستخدام التكنولوجيا النووية، كما أصبحت أول دولة في العالم تبني 4 وحدات نووية سلمية دفعة واحدة ووفق أرقى وأفضل معايير الأمن والسلامة العالمية.
وأثبتت الإمارات من خلال مشروع "براكة" مجددا تفرد أسلوبها التنموي الذي ينطلق من حيث انتهى الآخرون لتحقيق الأهداف الاستراتيجية الكبرى في وقت قياسي بالاعتماد على الكوادر والطاقات الوطنية التي تم تدريبها وتأهيلها لقيادة وتشغيل أكبر المشروعات التكنولوجية والمعرفية على مستوى المنطقة والعالم.
وينطوي المشروع على جملة من الأهداف الاستراتيجية لا سيما من الجانب الاقتصادي والبيئي فعند تشغيل الوحدات الأربع للمحطة بشكل كامل، ستنتج 5.6 جيجاوات من الكهرباء وستحد من 21 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً، وهو ما يعادل إزالة 3.2 مليون سيارة من شوارع الإمارات كل عام.
وتعكس الإحصاءات والأرقام حجم الإنجاز، وتؤكد مدى حرص الإمارات على الإسهام الجاد في خفض مستويات ظاهرة الاحتباس الحراري التي تثير قلقاً عالمياً بالغاً.
ويحقق المشروع عوائد إيجابية عدة غير مباشرة على الاقتصاد الوطني وفي مقدمتها مراكمة الخبرات الفنية والعلمية والتكنولوجية والبحثية لدى الشركات الوطنية التي شاركت في مراحل بناء المشروع وتشغيله.
كما يدعم المشروع موقع الإمارات التنافسي عالمياً كمركز إقليمي لمشاريع الطاقة الجديدة والمتجددة، سواء بما تراكم من خبرات ومعارف، أو بحكم مكانتها كنقطة جذب رئيسية للخبرات والخبراء العاملين في هذا المجال الحيوي.
وفي يوليو/ تموز الماضي، قالت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية إنها أنهت مرحلة الأعمال الإنشائية في المحطة الثانية والانتقال إلى مرحلة الاستعدادات التشغيلية والاختبارات الرئيسة لأنظمة المحطة.
وقد بدأت الأعمال الإنشائية في المحطة في يوليو 2012 بعد الحصول على الرخصة الإنشائية من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية وشهادة عدم الممانعة من هيئة البيئة – أبوظبي.
وسيؤدي هذا المشروع دورًا أساسيًا في تنويع مصادر الطاقة في البلاد وسيوفر كمية كبيرة من الطاقة للمنازل والشركات والمنشآت الحكومية مع تقليلها للبصمة الكربونية في الإمارات.
وأظهرت جميع الاختبارات، التي تسبق مرحلة التشغيل، أداء نموذجيا للمحطة الثانية من حيث السلامة الهيكلية، كما أثبتت أن كافة أنظمة المحطة قادرة تماما على أداء دورها بشكل موثوق وآمن فور بدء المرحلة التشغيلية وفق أعلى معايير السلامة العالمية.
يذكر أن الأعمال الإنشائية في مشروع محطات براكة للطاقة النووية السلمة بدأت في عام 2012 وشهدت تقدما متواصلا منذ ذلك الحين حيث وصلت نسبة الإنجاز الكلية في المحطات الأربع إلى أكثر من 94 في المائة.
