الإمارات في قمة العشرين.. اقتصاد ديناميكي وطموح ذو مكانة عالية

على مدار يومي 15 و16 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 في منتجع بالي بإندونيسيا، ستشهد قمة مجموعة العشرين حضورا قويا لاقتصاد طموح.

إنه اقتصاد دولة الإمارات، الذي يصنف بين أكثر الاقتصادات ديناميكية في المنطقة رغم التحديات العالمية المتعددة الراهنة، فهو اقتصاد أصبح بمثابة ركيزة رئيسية في بلوغ أهداف التنمية المستدامة عالميا، وكذلك استطاع أن يحقق الريادة التنافسية في مختلف المجالات ليتحول إلى اقتصاد نوعي ملهم لمختلف دول العالم.

انتعاشة اقتصادية "نوعية" متدفقة

مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الجاري توقع البنك الدولي أن يواصل اقتصاد دولة الإمارات انتعاشه مع ارتفاع عائدات النفط والتعافي التدريجي للقطاعات غير النفطية، بما يعزز مكانة دولة الإمارات كأحد أسرع الاقتصادات في استعادة مستويات ما قبل جائحة "كوفيد-19".

وأكد عصام أبوسليمان، المدير الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي بالبنك الدولي على التوقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بنسبة 5.9% خلال 2022، مع نمو الناتج النفطي بنسبة 9.2% وغير النفطي بنحو 4.6%.

الإمارات في G20.. رؤية لاقتصاد عالمي متوازن ومستدام

وأشار إلى أن التوقعات تقدر نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بنسبة 4.1% في عام 2023، مع نمو الناتج النفطي بنسبة 2.7% والناتج غير النفطي بنحو 4.7%، متوقعاً أن تتعزز الإيرادات المالية في دولة الإمارات مع ارتفاع عوائد النفط، بالإضافة إلى التعافي التدريجي للقطاعات غير النفطية، مما يؤدي إلى فائضٍ مالي يقارب 4.4% من إجمالي الناتج المحلي خلال عام 2022، على أن يزيد الفائض المالي إلى نحو 5% في عام 2023.

وقدر أبوسليمان أن تحقق دولة الإمارات فائضا في الحساب الجاري يصل إلى 11.2% من إجمالي الناتج المحلي خلال عام 2022، ويرتفع إلى 11.9% في 2023، بدعم رئيسي من اتفاقيات التجارة الحرة الثنائية التي وقعتها الإمارات مؤخراً مع شركاء آسيويين.

وفي تقريره الأحدث عن المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والصادر في أكتوبر/تشرين الأول الماضي توقع البنك الدولي أن ينمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات بنسبة 1.7% في 2022 و2.1% في 2023.

موطن الفرص "الواعدة"

لقد أصبح اقتصاد دولة الإمارات ناضجا ومتنوعا ومتطلعا إلى الأمام، يمتلك العزيمة والإصرار والإرادة على تحقيق الإنجازات وعدم الاعتماد على الموارد فقط، بل الاستثمار بحكمة وتحقيق الثروة والسعي لتوطين المعرفة بما يعود بالخير على بني البشر والإنسانية جمعاء.

وقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات خلال عام 2021 إلى 1.489 تريليون درهم مقابل 58.3 مليار درهم خلال عام 1975 إضافة إلى نمو التجارة الخارجية غير النفطية للدولة من 1.13 مليار درهم خلال عام 1971 لتصل إلى 1.787 تريليون درهم بنهاية عام 2021 بنمو قياسي.

فيما أكد وزراء ومسؤولين وخبراء ومستثمرين من دولة الإمارات وحول العالم أن سمعة دولة الإمارات واستقرارها وعلاقتها الدولية المتميزة، جميعها عوامل أسهمت في توفير بيئة مناسبة للأعمال لطالما كانت دولة الإمارات ملتقى طرق تجارية مع الهند والصين وأفريقيا العالم، إذ تمثل الصين 12.5% من إجمالي التجارة غير النفطية لدولة الإمارات خلال عام 2021، أي ما يزيد عن 223 مليار درهم، فيما تهدف مبادرة الحزام والطريق إلى ربط أسواق الصين بالأسواق الآسيوية والأوروبية والأفريقية.

• الإمارات في قمة العشرين.. خطط مستدامة لتأمين سلاسل الإمداد العالمية
  

كما تمثل الهند 9.2% من إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات، أي ما يزيد عن 165 مليار درهم، حيث تسهل الإمارات التبادلات التجارية والاستثمارات بين هذه الأسواق، وتمثل الولايات المتحدة الأمريكية 5% من إجمالي تجارة الإمارات ما يزيد عن 90 مليار درهم، فيما تمثل ألمانيا 2% من إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية، ما يزيد عن 35 مليار درهم، فيما تمثل المملكة المتحدة 1.6% من إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية للدولة ما يزيد عن 29 مليار درهم.

إن دولة الإمارات تبنت سياسة الاقتصاد المفتوح والاعتماد بشكل مباشر على جذب الاستثمارات، حيث استقطبت الدولة استثمارات أجنبية مباشرة بنحو 20 مليار دولار في عام 2021.

ومن هذا المنطلق أصبحت دولة الإمارات تركز بشكل رئيسي على تحسين البيئة التشريعية والقانونية، حيث تم تعديل أكثر من 40 قانونا وتشريعا، من أهمها قانون الشركات التجارية، كما أن استراتيجية دولة الإمارات لتحقيق الحياد الصفري بحلول عام 2050 تعد جزءا رئيسيا في عملية تنويع مصادر الطاقة الرئيسية في الدولة، كونها داعما رئيسيا للرافد والحركة الاقتصادية.

ومنذ تأسيس "الاتحاد" عام 1971 سلك الاقتصاد الإماراتي المسارات الاستراتيجية المتعددة التي جعلته أحد أكبر الاقتصادات في العالم، إذ يشكل النفط والغاز أقل من 28% من إجمالي الناتج المحلي، إضافة إلى كونها إحدى أغنى دول العالم على مستوى دخل الأفراد.

وتعتبر دولة الإمارات مركزا عالميا للتجارة والاستثمار بما تمتلكه من مقومات استراتيجية وتشريعات مرنة ومتطورة تتيح حق الامتلاك بنسبة 100% والانفتاح على سوق الأيدي العاملة الأجنبية والنظم الضريبية المتطورة، إضافة إلى برنامج الإقامة الذهبية، الذي شجع رواد الأعمال على اتخاذ الإمارات موطنا طويل الأمد، إضافة إلى دور المصارف المملوكة للدولة في توفير حضور مستقر مع قطاع مصرفي إسلامي مزدهر و37 مصرفا أجنبيا.

مركز اقتصادي عالمي

وتعد دولة الإمارات مركزا اقتصاديا عالميا بجهودها المتعددة التي استهدفت ضمان استدامة وانسيابية سلاسل الغذاء والدواء، من خلال تجارتها الخارجية النشطة وموانئنا ومرافقنا اللوجستية المتقدمة.

ومن المتوقع أن تعزز مشاركة دولة الإمارات في قمة مجموعة العشرين التعاون مع الدول الأعضاء في المجموعة كما سترسخ من مكانتنا كاقتصاد ديناميكي وطموح ذي مكانة عالية.

كما أن دولة الإمارات ومن خلال مجموعات العمل أكدت دورها المسؤول في أسواق الطاقة، فهي تمتلك أجندة رائدة في قطاع الطاقة النظيفة.

لذلك؛ ستظل دولة الإمارات في طليعة منصات التعاون الدولي التي تلعب دورًا فاعلاً في دعم الازدهار والتعاون بين الشعوب، وستواصل عملها الدؤوب من أجل وجود نظام قوي وشامل متعدد الأطراف لتحقيق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة.