الإمارات في قمة العشرين.. دور مسؤول في أسواق الطاقة

تحرص دولة الإمارات خلال مشاركاتها بمختلف المحافل والقمم العالمية ومجموعات العمل الدولية على تأكيد دورها المسؤول في أسواق الطاقة.

وهو الأمر الذي ستواصله وستسلط عليه الضوء في قمة مجموعة العشرين، والتي ستُعقد في مدينة بالي الإندونيسية على مدار يومي 15 و16 نوفمبر/تشرين الثاني 2022.

ركيزة محورية بمشهد الطاقة العالمي

وتلعب دولة الإمارات تأثيرا قويا وفعالا في مشهد الطاقة العالمي، إذ تشكل الطاقة عنصرا رئيسيا في علاقات دولة الإمارات الاقتصادية كأحد أكبر المنتجين، فيما تستمر صناعات النفط والغاز الإماراتية في دعم الاقتصاد لتشكل دولة الإمارات مركزا مهما للشركات العالمية متعددة الجنسيات، إضافة إلى توفير مساحة عمل للشركات الصغيرة والمتوسطة.

ومن جانبه، أكد سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، إن الطاقة المتجددة تلعب دورا رئيسيا في مستقبل قطاع الطاقة في ظل الحاجة لإنتاج كميات كبيرة من الغاز الطبيعي والتخطيط لإنشاء محطة لتسييل الغاز في إمارة الفجيرة لتدشن دولة الإمارات بداية عالمية جديدة لاستدامة مصادر الطاقة.

• الإمارات في قمة العشرين.. اقتصاد ديناميكي وطموح ذو مكانة عالية
  

كما أكد سهيل المزروعي أن دولة الإمارات بالتعاون مع «أوبك بلس» حريصة على توريد ما يتطلبه السوق العالمية من الطاقة، موضحًا أن هذه المجموعة النفطية ليست الوحيدة المنتجة للبترول، الأمر الذي يتطلب من جميع الجهات العالمية ذات الصلة ضخ المزيد من الاستثمارات في قطاع الطاقة لتلبية الطلب المتنامي.

إن دولة الإمارات تقوم بكل ما تستطيع لتوريد الطاقة للعالم، ولديها استراتيجية واضحة لتنويع مصادر هذه السلعة الاستراتيجية، ورفع معدل الاعتماد على النظيفة منها.

تأمين إمدادات النفط حول العالم

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، جددت دولة الإمارات التزامها بزيادة طاقة إنتاج النفط إلى 5 ملايين برميل يوميًا، للعمل أكثر على ضمان استقرار الأسواق.

وقال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي إن دولة الإمارات ملتزمة بزيادة طاقتها الإنتاجية من النفط والاستثمار في ضخ الاستثمارات للوصول إلى 5 ملايين برميل نفط يومياً بحلول 2026، وأضاف أن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) المملوكة للدولة تهدف إلى إنتاج أنظف برميل على وجه الأرض.

وتصل الطاقة الإنتاجية لدولة الإمارات حالياً إلى ما يقرب من 4 ملايين برميل نفط يومياً، وتعد الدولة الخليجية ثالث أكبر منتج في منظمة أوبك بعد السعودية والعراق.

وأشار المزروعي إلى أن المخاوف تتجدد من تراجع الطاقة الإنتاجية للعديد من الدول بسبب نقص الاستثمارات، مردفاً أن غياب الاستقرار يدفع المستثمرين إلى عدم الاستثمار.

وعن قرار تحالف "أوبك+" بخفض الإنتاج بواقع مليوني برميل يومياً اعتباراً من أول نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، قال المزروعي إن القرار تم اتخاذه لأبعاد اقتصادية ولم تتدخل السياسة في هذا القرار، مؤكداً أن خفض الإنتاج جاء لحماية الأسعار واستقرارها وليس بهدف رفعها.

• الإمارات في قمة العشرين.. خطط مستدامة لتأمين سلاسل الإمداد العالمية
  

ومن جانبه، أكد هيثم الغيص، أمين عام منظمة "أوبك"، أن دولة الإمارات تمتلك دورًا رئيسيا ومهمًا ومحوريًا في تأمين إمدادات النفط حول العالم، وذلك باعتبارها من أكبر المنتجين للنفط حول العالم، وبوجود التوجهات المستقبلية لرفع الطاقة الإنتاجية.

ونوه أمين عام "أوبك"، باستضافة دولة الإمارات لفعاليات مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ "كوب 28"، خلال العام المقبل، حيث سيشكل الحدث منصة مميزة للدول الأعضاء في "أوبك" لإبراز صوت الدول المنتجة للنفط واستعراض رأيها حول مسألة التحول في مجال الطاقة، لضمان أن يكون التحول متزناً وعادلا وشاملاً لجميع وجهات النظر وجميع المعنيين باستخدامات الطاقة حول العالم، وبما يسهم في عدم تعطيل دوران الحركة الاقتصادية حول العالم وتنمية الشعوب، وبما يستهدف الاستغلال الأمثل للطاقة.

ولفت إلى أن دور دولة الإمارات واستضافتها للحدث الكبير، يؤكد أهمية مكانة الدولة في المنظومة العالمية المتعلقة بالطاقة، لافتًا إلى أن "أوبك" ستكون مشاركة بفعالية خلال فعاليات المؤتمر، بما يستهدف إبراز دور الدول المنتجة للنفط في مشهد تحولات الطاقة.

أهمية الاستثمار بالوقود الأحفوري

وفي الوقت الذي أعلنت فيه دولة الإمارات أنها الدولة الشرق أوسطية الأولى التي التزمت بتحقيق الحياد الكربوني في عام 2050، وأن جهودها نحو الطاقة النظيفة يؤهلها لاستضافة مؤتمر المناخ العالمي COP28 العام المقبل، فإنها تسعى، كذلك، لزيادة طاقتها الإنتاجية النفطية، وتحاول الاستفادة من احتياطياتها من الخام قبل أن ينتقل العالم إلى طاقة أنظف.

لقد كان الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، واضحاً في التنبيه، منذ وقت مبكر، إلى أن الاستثمارات في الوقود الأحفوري ضرورية لتفادي اضطرابات السوق.

ففي 14 مارس/آذار 2020 قال الوزير الإماراتي إن الاستثمارات في قدرات النفط والغاز ضرورية لتفادي حدوث اختلالات في العرض والطلب، مؤكداً أن التقلبات غير المسبوقة في أسواق الطاقة ترجع إلى نقص الاستثمارات في الوقود الأحفوري.

 وفي سياق تأكيد هذا المسار الإماراتي، أفاد تقرير نشرته وكالة بلومبرج في 19 سبتمبر/أيلول 2022، بأن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) تسعى لأنْ تكون قادرة على إنتاج 5 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2025.

ولفتت الوكالة الأنظار إلى أن هذا أقرب من الهدف الذي كُشِفَ عنه سابقاً، وحدد عام 2030 موعداً لتحقيق ذلك.

وتقول دولة الإمارات إن سهولة الوصول إلى احتياطياتها النفطية وتقنياتها مثل احتجاز الكربون ستجعل نفطها الخام من بين الأقل تلويثاً، إذ أكد الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي أنه في ظل مواصلة دولة الإمارات دورها كمورّد موثوق لأقل أنواع النفط والغاز في العالم من حيث كثافة الانبعاثات، فإنها تعمل على خفضها بنسبة 25% إضافية قبل نهاية عام 2030.

ومثل المملكة العربية السعودية، أوضحت دولة الإمارات أن الطلب على النفط سيظل مرتفعاً لعقود من الزمان، وأن كبار المنتجين بحاجة إلى الاستثمار في التنقيب لتجنُّب نقص الإمدادات في المستقبل.