الإمارات تؤمّن 45% من احتياجات اليابان النفطية في سبتمبر

بلغت واردات اليابان النفطية من دولة الإمارات 37.25 مليون برميل، بنحو 45% من إجمالي الواردات اليابانية خلال شهر سبتمبر/أيلول 2022.

ورد ذلك وفقًا لبيانات وكالة الموارد الطبيعية والطاقة التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة.

95.6 % حصة اليابان من النفط العربي

وقد استوردت اليابان 82.83 مليون برميل خلال سبتمبر/أيلول الماضي، بلغت حصة النفط العربي منها 95.6% أو حوالي 79.22 مليون برميل من دول مجلس التعاون الخليجي الستة.

وبلغت الواردات من السعودية 27.67 مليون برميل بنسبة 33.4% من الإجمالي، ومن قطر 7.5 مليون برميل أو 9.1% من الإجمالي، ومن الكويت 3.8 مليون برميل أو 4.6%، و البحرين 1.5 مليون برميل أو 1.8% وعُمان 980 ألف برميل أو 1.2% من الإجمالي.

• إشادة عربية واسعة بقرار تبني رؤية الإمارات للاقتصاد الرقمي العربي
  

وقالت وزارة الصناعة اليابانية، بنهاية أكتوبر/تشرين الأول 2022، إن واردات اليابان النفطية من منطقة الشرق الأوسط في سبتمبر/أيلول 2022، ارتفعت 15.3% عن العام السابق إلى 2.64 مليون برميل يومياً، ليصل اعتماد اليابان على المنطقة إلى 95.6%.

وتوقفت اليابان عن شراء الخام من روسيا منذ يونيو/حزيران بعد عقوبات فرضتها دول غربية على روسيا في أعقاب غزوها لأوكرانيا، وسعت شركات التكرير اليابانية إلى البحث عن بدائل من الشرق الأوسط.

وبلغ معدل الاعتماد على الشرق الأوسط 97.7% في يوليو/تموز، وهو أعلى مستوى يصل له منذ بدء نشر الإحصائيات عام 1952، بحسب مسؤول بوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة.

وهذا هو الشهر السابع على التوالي الذي يزيد فيه معدل الاعتماد على الشرق الأوسط على أساس سنوي.

وزادت واردات اليابان من النفط الخام 11.7% في سبتمبر/أيلول مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 2.76 مليون برميل يوميا (13.15 مليون كيلولتر).

أدنى مستوى للحساب الجاري لليابان في 8 سنوات

فيما سجل فائض الحساب الجاري لليابان انخفاضًا بأكثر من النصف إلى أدنى مستوى في ثماني سنوات عند 4.85 تريليون ين (33 مليار دولار) في النصف الأول من السنة المالية 2022، متأثرًا بعجز تجاري قياسي ناتج عن ارتفاع الواردات والانخفاض الحاد في الين.

وأظهرت بيانات وزارة المالية، أوردتها وكالة "كيودو" اليابانية الأربعاء 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، أن العجز التجاري للبلاد بلغ 9.23 تريليون ين، بعد أن نمت الواردات مرتين أسرع من الصادرات.

وقفزت الواردات بنسبة 47.1%، لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 58.76 تريليون ين، مدعومة بزيادة تكاليف النفط الخام والفحم والغاز الطبيعي المسال، والأزمة الروسية الأوكرانية، والانخفاض الحاد لقيمة الين، الذي أدى إلى تضخم أسعار الواردات.

• الإمارات تؤكد التزامها بـ"خارطة الطريق" للتمويل المستدام
  

كما نمت الصادرات بنسبة 21.3%، لتصل إلى 49.52 تريليون ين، وهي الأكبر على الإطلاق، بعد زيادة شحنات السيارات والصلب.

وانخفض الين بشكل حاد مقابل الدولار الأمريكي، وسط تباين أسعار الفائدة المتزايد بين اليابان والولايات المتحدة. وانخفض الين بنسبة 22% عن العام السابق في أبريل إلى سبتمبر، وبلغ متوسط سعر الدولار 134.01 ين.