الإمارات.. عاصمة عالمية لجهود محاربة الاحتباس الحراري

عام 2005، صدّقت الإمارات على بروتوكول كيوتو بشأن تغير المناخ، و2023 تستضيف فعاليات مؤتمر المناخ "COP 28".

رسميا، تقدمت الإمارات العربية المتحدة خلال وقت سابق من العام الجاري، بطلب لاستضافة الدورة الـ 28 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP 28" في أبوظبي عام 2023.

فازت الإمارات بتنظيم مؤتمر المناخ"COP 28"، في عام 2023، في خطوة جديدة تؤكد ريادة الإمارات، وتقدير العالم لجهودها في استدامة المناخ.

أعلن الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والمبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي، فوز الإمارات باستضافة الدورة الـ28 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP 28" في 2023.

وأضاف الجابر، في كلمته خلال الجلسة الختامية لمؤتمر المناخ COP 26"": يشرفني أن أعرب عن تقديرنا العميق باختيار الإمارات لاستضافة " COP 28".

وأكد الجابر: نتطلع لاستضافتكم في عام 2023 في الإمارات لنجعل من العمل فرصة للنمو الاقتصادي المستدام.

وستكتسب الدورة الـ28 من مؤتمر الأطراف "COP 28" أهمية كبيرة في تحقيق مستهدفات اتفاقية باريس للمناخ، إذ إنه سيشهد أول تقييم عالمي للمساهمات المحددة وطنياً إضافة إلى تحديد ملامح الجولة التالية من هذه المساهمات.

• على هامش كوب 26.. الإمارات تبحث مع الشركاء استراتيجيات العمل المناخي
• خلال "كوب 26".. مباحثات إماراتية فرنسية لتعزيز التعاون لخفض الانبعاثات

ولم يأت طلب الإمارات لاستضافة القمة، من باب قدرتها على إقامة هذا النوع من الفعاليات التي يحضرها معظم قادة العالم، بقدر رغبتها في عرض تجربة ملهمة عالميا، بدأت الدولة بتنفيذها قبل أكثر من عقد، لاستدامة الكوكب.

وتعتبر الإمارات، الأولى على مستوى المنطقة في وفرة موارد الحصول على الطاقة الجديدة والمتجددة بعيدا عن الطاقة التقليدية، كما أنها أول دولة عربية تستخدم الطاقة النووية السلمية للنشاط الصناعي.

كذلك، وبحسب بيانات أممية، فإن الإمارات العربية المتحدة، تمتلك أكبر بصمة بيئية بحسب التصنيف العالمي وذلك لأنها تسعى إلى تعزيز مبادئ الإنتاج والاستهلاك المستدامين بكل القطاعات.

وباشرت الإمارات منذ عدة سنوات، في تنفيذ 14 مشروعا بغرض الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة (GHGs) تحت مظلة مشاريع آلية التنمية النظيفة. ويقدر إجمالي الانخفاض السنوي المتوقع لهذه المشاريع مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون.

وبفضل الاستثمار في الطاقة المتجددة، ودورها كبلد مضيف للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا)، تبوأت دولة الإمارات مركزاً ريادياً في تفعيل مبادرات الطاقة النظيفة.

• في كلمتها خلال COP26.. الإمارات تدعو إلى العمل المناخي الشامل كفرصة للنمو الاقتصادي

وفي عام 2005، صدّقت دولة الإمارات على بروتوكول كيوتو لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، لتصبح من أولى البلدان الرئيسية المنتجة للنفط التي قامت بالتوقيع على الاتفاقية.

كما وقعت عدة اتفاقيات أخرى في هذا المجال مثل الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، ومجموعة العشرين، ومجموعة سبع وسبعين.

ووفقا لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، لا تعد الإمارات من دول الملحق واحد، مما يعني أنها غير مُلزَمة بتقليل الانبعاثات الصادرة منها. 

لكن الدولة التزمت بتقليل انبعاثات الكربون الصادرة منها، وتتطلع إلى أن تقدم نموذجا يُحتذى به لإدارة الطاقة والبيئة، من خلال برامج تفتح آفاقًا جديدة للطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة.

وفي عام 1990، حددت دولة الإمارات 32.6 طن ثاني أكسيد الكربون للشخص الواحد سنويًا، وفي عام 2010، انخفض الرقم إلى 21.9 طن للشخص الواحد سنويا.

وتعتبر الإمارات عضواً مشاركاً في الوكالة الدولية للطاقة المتجددة - إيرينا، واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والمجلس العالمي للطاقة، وطاقة مستدامة للجميع، وشبكة حلول التطوير المستدام، ومجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة حول أهداف التنمية المستدامة.