خبراء لـ"العين الإخبارية": الإمارات نموذج عالمي في الشفافية والرقابة المالية
رؤية طموحة بصورة مُثلى تقودها دولة الإمارات العربية المتحدة في تطبيق أعلى معايير الشفافية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
استراتيجيةٌ عززتها دولة الإمارات في الإعلان، يوم السبت، عن التزامها القوي ومواصلة جهودها فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الأمر الذي أشاد به محللون اقتصاديون، أكدوا أن الإمارات نموذج عالمي في الشفافية والرقابة المالية.
وأشاد المحللون بالإجراءات والمبادرات الريادية لدولة الإمارات في التصدي لجريمة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.
واليوم السبت، أعلنت دولة الإمارات عن إجراءات مهمة لمكافحة غسل الأموال، حيث أكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي رئيس اللجنة العليا المشرفة على الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حرص بلاده على تسريع وتيرة خطة العمل الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وشدد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على أن هذا الملف يشكل أولوية استراتيجية لدولة الإمارات، مجدداً التزام دولة الإمارات على أعلى مستوى بتعزيز الإطار الوطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يشمل العمل عن كثب مع مجموعة العمل المالي، والشركاء الدوليين، والقطاع الخاص على أساس مستدام ومستمر.
منظومة إماراتية فعالة
وفي تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية"، رصد خبراء ومسؤولون ماليون أصداء جهود أنظمة الرقابة المصرفية في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال، والنهج الراسخ لدولة الإمارات في مكافحة الجريمة المالية والتدفقات المالية غير المشروعة وريادتها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأكدوا أن الجهاز المصرفي الإماراتي عزز بشكل كبير فعالية منظومته، حيث حظي هذا التقدم بإشادة واسعة من العديد من الشركاء الدوليين والمنظمات الدولية وأبرز الخبراء العاملين في هذا المجال.
وقال المستشار المالي عصام قصابية إن دولة الإمارات تواصل تنفيذ مجموعة من الإجراءات المهمة لمكافحة الجريمة المالية وتعزيز فعالية نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة هذه الجريمة، وخطة العمل الوطنية لدولة الإمارات.
وأوضح أن "هذه الإجراءات تعكس جدية دولة الإمارات بمكافحة غسل الأموال ومخاطره كتمويل الإرهاب".
تأمين الاستثمارات
وأضاف قصابية: "أن دولة الإمارات محطة رئيسية جاذبة للاستثمارات العالمية وهي جزء أساسي من الاقتصاد الإقليمي والعالمي وهذا ينطوي أيضا على دورها الجذري كقوة دبلوماسية عالمية".
وتابع، في حديثه لـ"العين الإخبارية"، قائلا: "إن الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وإشادة مجموعة العمل المالي "فاتف" بالتقدم الإيجابي الذي أحرزته دولة الإمارات ضمن جهودها الحثيثة لتطوير منظومتها الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح يدعم استراتيجية الدولة بتطوير وحماية اقتصادها.
المستشار المالي استطرد "كما يعزز علاقة دولة الإمارات مع نظرائها على الصعيد العالمي، حيث تقف دولة الإمارات ضد أي منظومة أو شخص يشكل تهديدا للأمن والأمان".
وأضاف: "هذه الجهود مرتبطة بحماية الاقتصاد المحلي من حيث تأمين الاستثمارات والشركات والأفراد، كما تدعو لوضع أسس لحماية مصالح الدولة وإنتاجيتها، كما تتعامل مع الأوضاع الجيوسياسية ومحاربة الإرهاب إقليميا وعالميا".
أعلى معايير الشفافية
وبدوره يقول محمد علي ياسين، الرئيس التنفيذي للاستراتيجيات في شركة الظبي كابيتال، عن جهود دولة الإمارات في مكافحة غسل الأموال: دولة الإمارات خاصة القطاع المصرفي والمالي خطت خطوات واسعة وكبيرة لزيادة الإفصاح والشفافية، وزيادة الضوابط على إفصاحات غسل الأموال، وبشكل كبير وواضح بمتطلبات فتح الحسابات في البنوك والمراكز المالية، بجانب توافر أدوات رقابية عالية المستوى".
وتابع حديثه لـ"العين الإخبارية" قائلا: "حتى في كل شركة وكل بنك تم عمل ورش تدريبات وتشكيل أقسام متخصصة في تدعيم عملية مكافحة غسل الأموال والإفصاحات الضريبية خاصة للمواطنين الأمريكيين والأوروبيين، وهو ما يؤكد أن دولة الإمارات كانت سباقة في وضع هذه الضوابط والالتزام بها وفق أعلى المعايير والمستويات العالمية".
وضرب الرئيس التنفيذي للاستراتيجيات في شركة الظبي كابيتال، مثالا يوضح اتباع البنوك الإماراتية لأعلى معايير الإفصاح، قائلا: "أدعو أي شخص بفتح حساب في أحد البنوك الأوروبية أو الأمريكية، وفتح حساب آخر في أحد البنوك الإماراتية، ويقارن بين الإجراءات في كلا الجانبين، سيتأكد لديه أن الإجراءات الرقابية المتبعة والشفافية في الإمارات أكثر دقة والتزاما وشمولا بما يدعم الجهود العالمية لمكافحة غسل الأموال".
الإمارات سباقة في مكافحة الإرهاب
وردا على سؤال عن دلالة كافة التحركات التي قامت بها الأنظمة الرقابية المالية في دولة الإمارات العربية والمتحدة، خاصة من قبل البنك المركزي، قال ياسين: إنها تعكس مدى التزام دولة الإمارات بأعلى المعايير العالمية لمكافحة غسل الأموال.
ولفت إلى أن دولة الإمارات كانت وما زالت من الدول السباقة التي تنادي بتصنيف بعض الجهات والجماعات المتطرفة على قائمة الإرهاب، بما يعزز الجهود الرقابية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويدعم الجهود العالمية في هذا السياق.
وأشار ياسين إلى النموذج الاقتصادي الإماراتي الذي يتمتع بالتنافسية العالية في جذب الاستثمارات العالمية، وأنه في حد ذاته نموذج شامل لأعلى معايير الشفافية وأعلى المعايير الرقابية، وأن النظام المصرفي لدولة الإمارات لا يقبل أي خطأ أو تجاوز فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال.
شراكة عالمية
ورأى خبراء ماليون ومصرفيون أن الجهود العالمية تحتاج إلى تدعيم وتعاون أكثر في مجال مكافحة غسل الأموال، بما يرقى لمستوى الشراكة العالمية.
وأشاد الخبراء بجهود دولة الإمارات المستمرة لمكافحة الجرائم المالية، ودورها في حماية سلامة النظام المالي العالمي وجهودها الوثيقة في العمل مع مجموعة العمل المالي "فاتف" لمعالجة المجالات التي تحتاج إلى التحسين بأسرع وقت ممكن.
ولفتوا إلى أن دولة الإمارات تقود جهودا سباقة تتبع أعلى المعايير في تحديد ومعاقبة المجرمين والشبكات المالية غير المشروعة، بما يتماشى مع نتائج مجموعة العمل المالي.
وتتخذ دولة الإمارات الإجراءات الحصيفة والتدابير الفعالة من قبل الحكومة والقطاع الخاص كافة، لضمان استقرار واستدامة وسلامة النظام المالي.
جدير بالذكر أن التزام دولة الإمارات الثابت بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يشكل جزءا رئيسيا من الرؤية المتكاملة لمكانة دولة الإمارات كمركز تجاري عالمي جاذب ومواكب لأحدث مستجدات النمو والتطور.
aXA6IDMuMTQ1LjExMC45OSA= جزيرة ام اند امز