أرقام توثق مسيرة التألق.. قفزة بالإنفاق الحكومي الإماراتي خلال عقدين
يشكل حجم الإنفاق الحكومي في الإمارات منذ تأسيس الدولة ركيزة مهمة في تعزيز متانة الاقتصاد الوطني وتحفيز نموه وزيادة تنوعه.
نما حجم الإنفاق الحكومي في الإمارات خلال العقدين الماضيين، بنسبة 378% إلى 399.5 مليار درهم بنهاية العام 2020، وذلك في مقابل 83.6 مليار درهم في نهاية العام 2000، بحسب المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.
وقال المركز في تقرير "دولة الإمارات أرقام توثق المسيرة".. إن الإنفاق الحكومي شكل منذ تأسيس الدولة ركيزة مهمة في تعزيز متانة الاقتصاد الوطني وتحفيز نموه وزيادة تنوعه.
وأشار إلى أن الإمارات خلال العقود الخمسة الماضية، حافظت على معدلات تضخم سنوي معتدلة، عكست الاستقرار الاقتصادي وكفاءة السياسة المالية للدولة وقدرتها على احتواء أي ضغوط تضخمية محلية أو خارجية، خاصة خـلال الموجات التضخمية التي شهدها العالــم خــلال تلـك الفتـرة، مـا أهلهـا لأن تتبوأ مركز الصدارة في المؤشر التنافسي لتضخم أسعار المسـتهلكين، حسـب تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2020، الصـادر عـن المعهـد الدولـي التنميـة الإداريـة.
جدير بالإشارة، أنه في حال كان التضخم يتحرك ضمن معدلات الزيادة المقبولة فإنه يشير إلى تحسن وتعافي الاقتصاد، فيما يشير معدل التراجع المقبول في التضخم إلى تحول الدولة لوجهة سياحية جاذبة، وتشكل بعض المجموعات السلعية الوزن الأكبر في سلة المستهلك ومنها أسعار الفنادق والمطاعم.
واستعرض التقرير حجم الإنفاق الحكومي لعدد من السنوات الماضية ومعدلات نمو الإنفاق وكذلك معدلات التضخم ، مشيراً إلى أن الإنفاق الحكومي للدولة في العام 2005 بلغ 105.43 مليار درهم ، وحوالي 370.4 مليار درهم في العام 2015.
وتناول التقرير معدلات التضخم السنوي في الإمارات، مشيراً إلى أن العام 2000 سجل معدل تضخم بلغ 1.3 % ، وحوالي 0.88% للعام 2010، وقرابة 4.07% خلال العام 2015، فيما سجل التضخم في العام 2020 انخفاضاً بمعدل 2.08%.
وتشير بيانات تطـور معدلات التضخم للإنفاق علـى خمـس مجموعات سلعية رئيسـية، علـى أسـاس سـنوي، خـلال الفتـرة مـن 2010 وحتـى 2020، إلى استقرار أسعار المستهلكين ضمن نطاقهـا الطبيعي.
aXA6IDE4LjIxNi4yNTAuMTQzIA==
جزيرة ام اند امز
