"الصحة الإماراتية" تؤكد أهمية التعاون لتحسين قرارات الرعاية في المنطقة
الدكتور أمين حسين الأميري وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية يؤكد النمو المتزايد للقطاع الصحي في البلاد.
أكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أهمية تعزيز جهود التعاون بين الجهات المختلفة لتحسين قرارات الرعاية الصحية بجميع أنحاء المنطقة، من خلال تطبيق أبحاث الصحة والمساهمة في اتخاذ قرارات الرعاية والسياسات القائمة على الأدلة.
- بالفيديو: وزارة الصحة الإماراتية تطلق حملتها لحج صحي وآمن.. تعرف عليها
- وزارة الصحة الإماراتية تنظم ورشة عن الإرشاد والصحة النفسية
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها الدكتور أمين حسين الأميري، وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص، في افتتاح مؤتمر "اتخاذ القرار بشأن الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: دور اقتصاديات الصحة ونتائج البحوث وتقييم التكنولوجيا الصحية"، الذي عقد بدبي.
وقال الأميري إن موضوع المؤتمر يأتي في الوقت المناسب، ويسهم في جهود التعاون من جانب العديد من أصحاب المصلحة في الرعاية الصحية؛ لتحسين قرارات الرعاية بجميع أنحاء المنطقة من خلال تطبيق أبحاث الصحة والنتائج الصحية" HEOR".
وأشار وكيل الوزارة، في مداخلته تحت عنوان "التطور في قدرات قطاع الرعاية الصحية والصناعات الدوائية: خبرات من دولة الإمارات"، إلى النمو المتزايد للقطاع الصحي نظرا إلى زيادة عدد السكان من حيث الحجم ومتوسط العمر المتوقع ورؤية الدولة للحصول على أفضل الخدمات الصحية عالية الجودة، موضحا أن الإمارات خصصت 7.4% من ميزانيتها في عام 2017 لقطاع الرعاية الصحي، إضافة إلى زيادة عبء الأمراض غير المعدية والتوسع السريع في مجال السياحة العلاجية في الدولة.
ولفت إلى أن "التزام الحكومة الرشيدة بقطاع الرعاية الصحية يعد أحد المحركات الرئيسية للنمو داخل سوق الرعاية الصحية في دولة الإمارات، حيث تشير توقعات الاستثمار في الرعاية الصحية 2017-2027 إلى ارتفاع قيمة الاستثمار في هذا القطاع من 62.2 مليار درهم في 2017 إلى 65.6 مليار درهم عام 2018، مع توقعات بارتفاعه إلى 118.1 مليار درهم في 2027 بزيادة نسبتها 65%".
وأضاف أنه "في ظل وجود إمكانات قوية متزايدة على المدى الطويل في الدولة بسبب الطلب المتزايد على علاج أمراض نمط الحياة وتوسيع نطاق التأمين الصحي الشامل، فإن النمو المتوقع للاقتصاد الدوائي بين الفترة بين 2018-2027 سيقفز من 11.3 مليار درهم حاليا إلى 20.6 مليار درهم، وبنسبة تصل إلى 82.3%، وبمعدل سنوي إجمالي قدره 8%، في ظل توقعات بزيادة الاستثمار في الأدوية الحديثة مثل عقاقير التكنولوجيا الحيوية".
وأشار إلى أن الإمارات تستورد الأدوية من 72 دولة 10 منها توفر 80% من الواردات، خاصة دول أوروبا الغربية والولايات المتحدة وأستراليا، موضحا أن قيمة المنتجات الصيدلانية المصدرة، استنادا إلى الأدوية المصنعة والمنتجة محليا وعمليات إعادة التصدير، ارتفعت من 3.62 مليار درهم سنة 2017 إلى 3.78 مليار في 2018، حيث من المتوقع وصولها إلى 4.74 مليار درهم في سنة 2022، وبمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.5%، بينما ارتفعت قيمة المنتجات الصيدلانية المستوردة من 14.81 مليار درهم عام 2017 إلى 15.55 مليار درهم في 2018، ومن المتوقع وصولها إلى 19.46 مليار درهم في سنة 2022 بمعدل سنوي مركب قدره 5.6%".
وأكد الأميري أن الزيادة المطردة والنمو المتسارع في عدد المصانع الدوائية في دولة الإمارات يعد مؤشرا قويا على نمو مكانتها في مجال الصناعات الدوائية وحرص الحكومة، من خلال وزارة الصحة ووقاية المجتمع والجهات الصحية في الدولة على دعم الاستثمار في القطاع الدوائي، مع وجود البنية التحتية والمطارات والمناطق الحرة، إضافة إلى الدعم اللوجستي على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فضلا عن التشريعات والأنظمة الحديثة التي تشجع على الاستثمار في هذا القطاع.
ولفت إلى ارتفاع عدد المصانع الدوائية في الدولة من 14 مصنعا عام 2014 إلى 18 مصنعا في 2017، مع توقعات بوصول عدد هذه المصانع إلى 36 مصنعا في 2020، فضلا عن زيادة عدد المكاتب العلمية من 30 مكتبا في 2013 إلى 47 مكتبا في 2017، حيث من المتوقع بلوغها 75 مكتبا في سنة 2020، منوها بتميز تجربة دولة الإمارات في الشراكة بين القطاعين العام والخاص في ظل جهود مشتركة بين القطاعين، من خلال المساهمة أو تقاسم الكفاءات الأساسية وبما يصب في مصلحة المجتمع والمرضى.
