الصحة الإماراتية تحذر من ممارسات غير مرخصة في مراكز التجميل

وزارة الصحة بدولة الإمارات العربية المتحدة تحذر من ممارسات غير مرخصة في مراكز التجميل ونوادي اللياقة البدنية

حذرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة من الممارسات غير المرخصة في مراكز التجميل ونوادي اللياقة البدنية داعية المرضى والباحثين عن العلاجات التجميلية إلى مراجعة المنشآت الصحية الحكومية والخاصة المرخصة بالدولة، للحصول على العلاجات الطبية الموثوقة.

وأكدت الوزارة أنها تنسق مع البلديات لمراقبة المكملات الغذائية ذات الادعاء الطبي، وتستعين بمتسوقين سريين وبعض أفراد المجتمع الحريصين على السلامة العامة.

وأشار الدكتور أمين حسين الأميري الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص بالوزارة، إلى وجود ممارسات خاطئة في التدخلات التجميلية تؤدي إلى مضاعفات خطيرة للمرضى، ومنها وجود فنيين غير متخصصين أغلبهم من خارج نطاق الحقل الطبي، واستخدام مواد تجميلية رديئة أو مغشوشة رخيصة الثمن، وعدم توفير بيئة صحية مناسبة تتبع شروط التعقيم وتمنع انتقال الأمراض والأوبئة، وعدم وجود أنظمة وأساليب حماية للشخص عند الطوارئ لإجراء تدخل عاجل لعلاج الآثار الناجمة عن تلك المواد، والتي تصل حد تعرض بعض المرضى أثناء أو بعد العملية التجميلية، إلى حروق وإغماء أو تعب شديد أو أية مضاعفات صحية أخرى بسبب استخدام مستلزمات طبية، وبدون وجود شخص متخصص ومرخص.

ولفت إلى أن كل هذه الأمور تتم خارج نطاق المؤسسات الصحية المرخصة بالإمارات، وذكر أن بعض مراكز التجميل خارج نطاق المؤسسات الصحية المرخصة، تستعين بأطباء أو خبراء تجميل زائرين يحملون معهم مواد وأدوات تجميلية منخفضة الجودة ورخيصة الثمن، حيث يتصيدون الأفراد من خلال شبكات التواصل الاجتماعي، ويعمدون إلى إخفاء الملفات والتقارير الطبية للمرضى، علما أن هذه الممارسات الزائفة تعد من الممارسات الخاطئة والخطيرة وتستوجب العقوبة. 

وتحدث الأميري عن تفشي ظاهرة استسهال حقن "البوتكس" و"الفيلر" واستخدام "الليزر"، بعيدا عن أعين الرقابة والتي يكون ضحاياها من السيدات الباحثات عن الجمال المزيف بأرخص الأسعار ،موضحا أن بعض عاملات التجميل لا يحملن شهادات طبية، وفي أحسن الأحوال فإنهن يقمن بممارسات طبية خارج اختصاصاتهن، وتصل الجرأة ببعضهن لتقديم هذه الحقن الرخيصة من خلال خدمات منزلية.

وأضاف الأميري أن بعض الصالات الرياضية تبيع وتروج لمكملات غذائية ذات ادعاء طبي دون ترخيص يشيع انتشارها بين الرياضيين بهدف الحصول على نتيجة سريعة وفعالة تحقق لهم البنية العضلية الجذابة تحت إشراف مدربين لياقة بدنية لا يتمتعون بالخبرة الكافية، التي تؤهلهم لمعرفة مخاطرها أو مصدر إنتاجها وترخيصها والتي قد تكون مغشوشة ما يسبب مضاعفات خطيرة على صحة الرياضيين، لاسيما الكبد والكليتين حيث تمت ملاحظة تزايد مرتادي الصالات الرياضية، الذين يراجعون المستشفيات نتيجة استخدام تلك المنتجات، وخاصة استخدام حقن الهرمونات دون أدنى أسس للوقاية، مؤكدا أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع البلديات على مراقبة المكملات الغذائية ذات الادعاء الطبي التي يشتريها الشباب لبناء الأجسام.

وأوضح أن الوزارة وفرت مظلة تشريعية تتضمن ضوابط واشتراطات حازمة فيما يتعلق بالممارسات الطبية، حيث نصت إحدى مواد المرسوم الخاص بقانون المسؤولية الطبية على أنه "يجب على الطبيب اتباع القواعد والنظم والإجراءات الخاصة بممارسة المهنة تبعا لدرجته ومجال تخصصه وتسجيل الحالة الصحية للمريض والسيرة الشخصية والعائلية الخاصة به، قبل الشروع في التشخيص والعلاج واستخدام وسائل التشخيص والأجهزة الطبية اللازمة في تشخيص ومعالجة المرضى بكل يقظة وانتباه ووفقا للأصول العلمية المتعارف عليها وتبصير المريض بخيارات العلاج المتاحة".

وأضاف أنه يجب على الطبيب وصف العلاج وتحديد كمياته وطريقة استعماله كتابة وبوضوح مع بيان اسمه وتوقيعه وتاريخ الوصفة وتنبيه المريض أو ذويه بحسب الأحوال، بضرورة التقيد بالأسلوب الذي حدده للعلاج، إضافة إلى إبلاغ المريض بطبيعة مرضه ودرجة خطورته، إلا إذ اقتضت مصلحته غير ذلك، أو لم تكن حالته النفسية تسمح بإبلاغه حيث يتعين إبلاغ ذوي المريض أو مرافقيه في حالة، إذا كان عديم الأهلية أو ناقصها أو إذا كانت حالته الصحية لا تسمح بإبلاغه شخصيا ولم يحدد شخصا لإبلاغه، فضلا عن ضرورة إعلام المريض أو ذويه بالمضاعفات التي تنجم عن التشخيص أو العلاج الطبي أو التداخل الجراحي قبل بدء تطبيقه ورصدها والمبادرة إلى علاجها إذا أمكن.

وقال الأميري إن قسم الحوكمة الصحية في قطاع التراخيص لديه فريق مؤهل يقوم بجولات وحملات تفتيش بشكل مستمر على جميع المنشآت الطبية للتأكد من امتثالها للاشتراطات والضوابط والاستعانة بمتسوقين سريين، وبعض أفراد المجتمع الحريصين على السلامة العامة.

ونوه بأنه عند وصول معلومات عن ممارسات مخالفة للوائح الصحية يتم التنسيق مع الجهات الأمنية والاقتصادية المعنية، وتنفيذ ضبطيات قضائية، يتم بموجبها تحويل المخالفين إلى الجهات القضائية المختصة، وتوقيف عمل المنشآت مدد مختلفة قد تصل إلى الإغلاق التام حسب حجم المخالفة والضرر الواقع.

وحث الأميري المرضى أو الباحثين عن العلاجات التجميلية على مراجعة المنشآت الصحية الحكومية والخاصة المرخصة في الإمارات للحصول على العلاجات الطبية الموثوقة، حرصا على صحتهم وأموالهم، خاصة في ظل تمتع القطاع الصحي الحكومي والخاص بالدولة، بالإمكانيات الطبية المتطورة والمرافق المعتمدة من أعرق المؤسسات العالمية بالاعتماد الدولي للمنشآت الصحية.

ولفت الأميري إلى أن وزارة الصحة ووقاية المجتمع تؤكد لأفراد المجتمع أهمية عدم تداول أية معلومات صحية غير صادرة عن الوزارة، أو الهيئات الصحية المحلية رسميا، وضرورة الاتصال بالوزارة فورا في حال مشاهدة إعلانات مضللة أو معرفة أشخاص يجرون عمليات العلاج والحقن خارج المنشآت الصحية المرخصة، من خلال الهاتف المجاني 80011111، أو عبر الموقع الإلكتروني، أو بوابة "طمني"، أو الاتصال مع أي جهة صحية حكومية، أو مراكز الشرطة في الإمارات.