كيف تفكر دبي ماليا؟

دبي مستمرة في برامج الإنفاق التوسعي؛ لتحقيق خدمات اجتماعية متميزة تضمن الرفاهية لسكانها، مواطنين ومقيمين وزواراً.

جمعنا قبل أيام لقاء مع المسؤول عن دائرة المال في دبي، الدائرة التي تُعنى بإعداد الموازنة العامة للإمارة، والإشراف على أوجه الإنفاق وتحصيل العائدات، والمعنية بالرسوم الحكومية التي تفرضها الدوائر والمؤسسات مقابل الخدمات التي تقدمها للمستخدمين.

إن دبي ماضية قدما في مشاريعها الاجتماعية والتنموية وفي سياساتها التحفيزية، رغم متغيرات المشهد الاقتصادي العالمي وضبابيته، وإن الضغوط التي تتعرض لها المنطقة جراء هذا المشهد، ومعها العوامل الجيوسياسة، لن تثنيها عن أداء دورها القيادي في عالم الأعمال

ملخص اللقاء أن دبي مستمرة في برامج الإنفاق التوسعي، لتحقيق خدمات اجتماعية متميزة تضمن الرفاهية لسكانها، مواطنين ومقيمين وزواراً، وملتزمة بتنفيذ مشاريع البنية الأساسية التي تواكب وتحفز حراكها التنموي، بما يعزز تنافسيتها ويوفر بيئة مثالية لقطاع الأعمال والاقتصاد الكلي.

كان التأكيد أن دبي لا تقترض للمشاريع التشغيلية، فتلك المشاريع المليارية تحقق فوائض في الموازنة العامة، فيما اقتراضها هو للمشاريع الرأسمالية الكبرى، على غرار «إكسبو» والمترو والصرف الصحي وغيرها.

ماذا عما يثار بين الحين والآخر في الإعلام الغربي عن مديونية دبي؟

يوضح عبدالرحمن آل صالح المدير العام للدائرة التالي: الدين السيادي هو ضمن أو أدنى من المستويات العالمية، فهو يبلغ 32 مليار دولار، أي ما يعادل 27 في المئة من الناتج المحلي للإمارة، في مقابل 100 في المئة لسنغافورة، و60 في المئة لسلطنة عمان على سبيل المثال. فيما خدمة الدين لدينا سنوياً بحدود المليار دولار.

أما ديون الشركات شبه الحكومية، فهي ديون تجارية منحتها البنوك للشركات على أساس أعمالها وليس ملكيتها، ومن ثم فهي منفصلة تماماً عن الديون السيادية، وإن كانت الحكومة أسست قبل عشر سنوات صندوقا لدعمها إذا احتاجت لذلك في بعض الأحيان لأن بعض مشاريعها استراتيجية تخدم الاقتصاد الكلي.

وفيما يتعلق بالرسوم، فهي تشكل أساس إيرادات الموازنة وعمودها الفقري، ويمنع فرضها إلا بالتوافق بين الدائرة ومقدم الخدمة، وبعد أن تم تجميد زيادتها لمدة ثلاث سنوات، جرت مراجعتها نحو الخفض في إطار سياسة التحفيز التي أقرتها الحكومة، ليبلغ إجمالي ما خُفض ملياري درهم سنوياً اعتباراً من الربع الثالث.

ماذا عن عوائد ضريبة القيمة المضافة؟

يقول المسؤول إنها تبلغ 28 ملياراً على مستوى الدولة، يذهب 30 في المئة للحكومة الاتحادية، و70 في المئة للحكومات المحلية، دون أن يحدد عوائد إمارة دبي منها (تقدرها المصادر بحوالي 8.5 مليار درهم)، هذه العائدات تذهب للموازنة لإنفاقها على المشاريع التوسعية.

ماذا نفهم مما تقدم؟

إن دبي ماضية قدماً في مشاريعها الاجتماعية والتنموية وفي سياساتها التحفيزية، رغم متغيرات المشهد الاقتصادي العالمي وضبابيته، وإن الضغوط التي تتعرض لها المنطقة جراء هذا المشهد، ومعها العوامل الجيوسياسة، لن تثنيها عن أداء دورها القيادي في عالم الأعمال، فهي مستمرة في الإنفاق وفق رؤية واضحة وطموحة.

نقلاً عن "الخليج"