الإمارات تفرض ضريبة انتقائية على "التدخين الإلكتروني" والمشروبات المحلاة
وزارة المالية الإماراتية تعلن فرض ضريبة بنسبة 100% على منتجات التدخين الإلكتروني وبنسبة 50% على المشروبات المحلاة من 2020
أعلنت وزارة المالية الإماراتية التفاصيل الخاصة بتعديل قرار مجلس الوزراء رقم /38/ لسنة 2017 بشأن السلع الانتقائية والنسب الضريبية التي تفرض عليها وكيفية احتساب السعر الانتقائي، إضافة إلى السلع الخاضعة حاليا للضريبة الانتقائية (أي منتجات التبغ والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة).
ووفقا للتعديل سيتم فرض الضريبة الانتقائية على أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية والسوائل المستخدمة في تلك الأجهزة والمشروبات المحلاة بالسكر المضاف.
وجاء القرار الخاص بتعديل السلع الانتقائية وآلية تطبيق الضريبة التي تشملها تحقيقا للتوجيهات الحكومية لناحية ترشيد السلوك الاستهلاكي المتعلق بالمنتجات الضارة ما يساهم في رفع مستوى الصحة العامة لأفراد المجتمع والحد من التداعيات الصحية السلبية التي تسببها هذه المنتجات.
ويتماشى هذا القرار مع التزام دولة الإمارات بتطبيق الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورفد (دعم) الجهود المبذولة لتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس.
وأشار عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية بالإمارات إلى أن هذه التعديلات الجديدة على قرار مجلس الوزراء بشأن الضريبة الانتقائية تأتي في إطار حرص الإمارات على خفض الممارسات الاستهلاكية الضارة عبر وضع قاعدة تشريعية وإجرائية تدعم الجهود الوطنية المبذولة للحد من الممارسات غير الصحية التي تسبب الإصابة بالأمراض المزمنة.
وقال عبيد الطاير إن هذه التعديلات تأتي انطلاقا من التوجه الحكومي في أن تستهدف سياسة الضريبة الانتقائية أنماط الاستهلاك الضارة بالصحة العامة بما يرفد الجهود المبذولة لرفع مستوى الوعي حول أضرار المواد الاستهلاكية الضارة بالصحة.
وتابع "كما تساهم التعديلات في تعزيز عمل المنظومة الصحية في مكافحة الأمراض السارية وتقليل كلفة معالجتها وتعزيز صحة المجتمع وتحفيز الأفراد على الإنفاق الفعال وتقليل التأثير السلبي للمواد الضارة على البيئة، فضلا عن تحفيز المنتجين على تطوير بدائل أفضل".
وبموجب هذه التعديلات والمقرر البدء في تنفيذها أول يناير/كانون الثاني 2020 تم تحديد الضريبة الانتقائية بنسبة 100% على أجهزة وأدوات التدخين الإلكتروني والسوائل المستخدمة في هذه الأجهزة وبنسبة 50% على المشروبات المحلاة بالسكر المضاف وتم تحديد تلك السلع، إضافة إلى السلع الانتقائية القائمة التي تشمل التبغ ومنتجاته بنسبة 100% ومشروبات الطاقة بنسبة 100% والمشروبات الغازية بنسبة 50%.
كما تم تحديد آلية احتساب السعر الانتقائي وآلية احتساب سعر التجزئة على أن يكون للهيئة الاتحادية للضرائب صلاحية تحديد الإجراءات اللازمة لإثبات تصنيف أي منتج للتأكد من تصنيفه ضمن السلع الانتقائية.
وفي الوقت ذاته حدد قرار مجلس الوزراء الحد الأدنى للسعر المعياري لمنتجات التبغ الذي حدد السعر الانتقائي لمنتجات التبغ على ألا يقل عن 0.4 درهم لكل لفة سيجارة وعن 0.1 درهم لكل جرام من تبغ الأرجيلة والتبغ الجاهز للاستخدام والمنتجات المماثلة.
وسيصدر وزير المالية الإماراتي قراراً بتحديد موعد تنفيذ القرار على أن يبدأ التنفيذ قبل الأول من يناير/كانون الثاني المقبل.
وقال عبيد الطاير إن وزارة المالية عمدت لإجراء دراسات معمقة تناولت التأثيرات السلبية المباشرة وغير المباشرة لأنماط الاستهلاك الضارة بالصحة التي تشمل منتجات التبغ والتبغ الإلكتروني والمشروبات المحلاة بالسكر المضاف ليأتي قرار مجلس الوزراء بهدف تصحيح هذه الأنماط الضارة وتوفير التشريعات المناسبة لتنظيم الضريبة الانتقائية.
وتابع "كما يحقق القرار الأهداف الحكومية في ضمان توفير الحياة الصحية والرفاهية لكل أفراد المجتمع وتحقيقاً للهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة والمتمثل في تأمين الصحة الجيدة والرفاهية لأفراد المجتمع".
وتم إعداد الدراسات الخاصة بتنظيم المعاملة الضريبية للضريبة الانتقائية تماشيا مع أفضل الممارسات العالمية واعتمدت هذه الدراسات على نتائج البيانات المستمدة من السوق المحلي.
كما قامت وزارة المالية بدراسة تحديد الأثر الاقتصادي والاجتماعي للسلع الانتقائية التي تمت إضافتها والمشار إليها أعلاه التي بينت تأثيرا إيجابيا في خفض استهلاك السلع الضارة المشمولة في قرار مجلس الوزراء وتأثيرا ضئيلا جدا فيما يتعلق بالناتج المحلي الإجمالي ومجال التوظيف ما يحافظ على تنافسية الدولة.
وأوضح وزير الدولة للشؤون المالية بالإمارات أن وزارة المالية تواصل العمل والتنسيق مع كل الجهات ذات العلاقة لإعداد دراسات دورية حول الضريبة الانتقائية وضمان تطبيقها بالشكل الأمثل في الدولة.
وتابع "كما تلتزم الوزارة بتعزيز القوانين الضريبية الصادرة في الدولة والوفاء بكل التزاماتها تجاه كل المعاهدات والاتفاقيات التجارية المبرمة مع مواصلة العمل على تطوير منظومتها القانونية والتشريعية بما يعزز مكانة الدولة في مختلف مؤشرات التنافسية العالمية".
وبدأت الإمارات تطبيق الضريبة الانتقائية بدءا من أول أكتوبر/تشرين الأول 2017، حيث أشارت المؤشرات الخاصة في هذا الشأن إلى الآثار الإيجابية للضريبة الانتقائية لناحية رفد الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وأيضا في مواجهة أنماط الاستهلاك غير الصحية التي تمثلت في انخفاض معدلات استهلاك التبغ والمنتجات الضارة بالصحة على مستوى الدولة.
