الإمارات والهند تشكلان لجنة لتفعيل مذكرة التفاهم بمجال القوى العاملة

المذكرة تهدف إلى تطوير الشراكة المؤسسية بين البلدين بما يسهم في تحسين إدارة دورة العمل التعاقدي للعمالة الهندية في الإمارات.

اتفقت وزارة الموارد البشرية والتوطين بالإمارات مع وزارة الشؤون الخارجية في الهند على تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ مذكرة التفاهم التي أبرمت بين البلدين مؤخرا في مجال القوى العاملة، والتي شهد مراسم توقيعها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وناريندرا مودي رئيس وزراء الهند. 

وتهدف المذكرة التي وقع عليها من جانب الإمارات ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، إلى تطوير الشراكة المؤسسية بين البلدين بما يسهم في تحسين إدارة دورة العمل التعاقدي للعمالة الهندية في الإمارات.

• الإمارات والهند.. تاريخ حافل ومستقبل مشرق
• الإمارات والهند.. نموذج عالمي للشراكة وآلية لرصد ثمار التعاون

ومن المقرر أن تعمل اللجنة المشتركة على اتخاذ الخطوات اللازمة للتعاون في إدارة دورة العمل التعاقدي وتبادل الدراسات والمعلومات في مجال العمالة، بما في ذلك استخدام تقنية المعلومات وضمان تنظيم استخدام القوى العاملة وفقاً لمبادئ القانون والشفافية والمصلحة المتبادلة، إضافة إلى تنظيم عمل وكالات الاستقدام الخاصة، سعيا إلى تطبيق ممارسات عادلة وشفافة في إجراءات الاستقدام وتنفيذ برامج وأنشطة مشتركة، بما فيها برامج التوعية للعمال قبل مغادرتهم الهند وبعد وصولهم إلى الإمارات. 

وبموجب المذكرة اتفق الطرفان على أن يتبع أصحاب العمل الراغبين باستقدام العمالة من الهند الإجراءات المعمول بها لدى الوزارة، بحيث يتم تقديم طلبات الاستقدام من عبر بوابة النظام الإلكتروني الخاص بوزارة الموارد البشرية والتوطين، متضمنة تفاصيل وطبيعة العمل وفق عرض العمل النموذجي الذي يتلقاه العامل في بلده.

كما اتفق الطرفان على التعاون الثنائي في مجال عمالة الخدمة المساعدة وفقا لمبادئ نصت عليها اتفاقية بهذا الخصوص تم إلحاقها بمذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين في مجال القوى العاملة.

وأكد البلدان بموجب المذكرة حرصهما على التعاون لضمان أن يتم استقدام العمالة الهندية المساعدة للعمل في دولة الإمارات وفق تدابير تنص على السماح فقط لوكالات الاستقدام المسجلة والمرخصة في الهند بتقديم أسماء وبيانات العمالة المنزلية الهندية المرشحة من الجنسين للشواغر المتاحة والمعتمدة، وكذلك السماح فقط لوكالات الاستقدام المسجلة والمرخصة في الإمارات بتقديم طلبات استقدام العمالة المساعدة الهندية المقدمة من أصحاب العمل، وذلك في السعي لضمان امتثال والتزام وكالات الاستقدام الخاصة بالقوانين والأنظمة واللوائح المعمول بها لدى البلدين.

 ونصت المذكرة على إجراءات التعاقد وتوظيف العمالة المساعدة الهندية وفق عقد نموذجي يستند إلى قانون عمال الخدمة المساعدة، حيث يتولى مكتب الاستقدام في الإمارات إرسال عرض العمل للعامل المرشح متضمنا جميع شروط وظروف العمل، ويتعاون الطرفان على ضمان الموافقة على العرض من قبل العامل الذي يقوم بالتوقيع على عقد العمل النموذجي عند وصوله إلى الإمارات وحصوله على نسخة أصلية منه وكذلك نسخة أصلية لصاحب العمل.

ويتعاون الطرفان على وضع قائمة تحدد كل التكاليف المتعلقة باستقدام وتوظيف العمالة المساعدة الهندية وتحديث هذه القائمة باستمرار.. كما يتعاونان لتنفيذ برامج توعية وتوجيه للعمال قبل مغادرتهم الهند وعند وصولهم إلى دولة الإمارات.

ونصت المذكرة على ضمان ألا يكلف صاحب العمل ووكالات ومكاتب وشركات الاسقدام في البلدين العامل أي رسوم، ولا يتم استقطاع مبلغ من أجر العامل مقابل الوظيفة ولا يتم خصم مبالغ مالية من غير موافقته.