الإمارات شريك مؤسس لـ"منصة العالم" لدعم التنمية المستدامة
الإمارات حققت نتائج إيجابية على صعيد تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودعم جهود الحكومات في المنطقة والعالم في هذا المجال.
أطلقت حكومة الإمارات بالشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، المنصة العالمية للحوكمة، بهدف تعزيز قدرة حكومات العالم ودعم جهودها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية.
جاء إطلاق المنصة العالمية للحوكمة، خلال أعمال قمة أهداف التنمية المستدامة ضمن فعاليات اجتماعات الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بمشاركة عهود الرومي وزيرة الدولة الإماراتية للسعادة وجودة الحياة مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء نائب رئيس القمة العالمية للحكومات، وأنخيل غوريا الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وأخيم شتاينر مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
حضر إعلان إطلاق المنصة عدد من رؤساء الحكومات وكبار المسؤولين الحكوميين، من أوغندا ورومانيا وكولومبيا ومصر ولوكسمبورغ والأرجنتين وأيرلندا وغيرها من الدول، إلى جانب عدد من ممثلي المنظمات الدولية.
وتمثل دولة الإمارات شريكاً مؤسساً للمنصة العالمية للحوكمة، مع كل من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إذ ستتم إدارة المنصة من خلال 3 مراكز رئيسية، في دبي وتديره حكومة دولة الإمارات، وفي نيويورك ويديره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وفي باريس وتديره منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
الى جانب إطلاق منصات افتراضية وشبكات تقنية خاصة بهذه المبادرة، فيما تشكل القمة العالمية للحكومات التي تنظمها حكومة دولة الإمارات سنوياً، محطة رئيسية جامعة للمشاركين في المنصة.
تنمية مستدامة
وقالت عهود الرومي إن مشاركة الإمارات في إطلاق المنصة العالمية للحوكمة، ينسجم مع توجهات قيادة الإمارات ويترجم رؤى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بأن تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030 سينقلنا نحو عالم أفضل يليق بشعوبنا وبالأجيال القادمة، ودعوة سموه المجتمع الدولي للارتقاء بجهود تحقيق هذه الأهداف عبر تعزيز الشراكة والتعاون الدولي في هذا المجال.
وأضافت الرومي، أن المنصة العالمية للحوكمة التي ستحتضن القمة العالمية للحكومات أعمالها الرئيسية، تمثل أداة تمكين أساسية للحكومات حول العالم، وداعماً رئيسياً لها في سعيها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
وأضافت: "حكومة دولة الإمارات حققت نتائج إيجابية على صعيد تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودعم جهود الحكومات في المنطقة والعالم في هذا المجال من خلال العديد من المبادرات والشراكات في مجال التحديث الحكومي.
ومن جانبه أكد أنخيل غوريا أمين عام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أهمية بناء القدرات الحكومية في تحديث آليات العمل وتطوير إمكانيات الحكومات في التأقلم مع المتغيرات المتسارعة.
وقال غوريا: "إن تحقيق أجندة أهداف التنمية المستدامة 2030، يتطلب من الحكومات التنسيق والتشاور والعمل بطرق غير مسبوقة، إن وجود مؤسسات حكومية سريعة الاستجابة، تتمتع بأعلى مستويات الشفافية وتتبنى ثقافة المساءلة وذات كفاءة عالية، أمر لا بد منه لدعم التقدم في تنفيذ هذه الأجندة".
وركزت القمة التي شاركت فيها قيادات عالمية وأكثر من 80 رئيس دولة وحكومة، على التحديات التي تواجهها دول العالم في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
