العلاقات الإماراتية اليابانية تنتقل لمرحلة تنويع الشراكات
منتدى الأعمال الإماراتي الياباني الذي عقد اليوم في أبوظبي يشكل نقطة تحول في تعزيز علاقات التعاون المتميزة بين دولة الإمارات واليابان.
شكلت أجندة عمل منتدى الأعمال الإماراتي الياباني الذي عقد اليوم في أبوظبي نقطة تحول جديدة في تعزيز علاقات التعاون المتميزة بين دولة الإمارات واليابان وعلى نحو يستشعر صواب النهج الذي توسع بينهما في السنوات الأربع الماضية وأثمر عن شراكات ضخمة جمعت القطاعين العام والخاص في البلدين وذلك وفقا لما أكده مسؤولون شاركوا في المنتدى.
وجاء حضور شينزو آبي رئيس الوزراء الياباني لأعمال المنتدى إلى جانب كبار المسؤولين الإماراتيين ليعكس مدى الأهمية الكبيرة التي توليها اليابان أحد أكبر عمالقة شرق آسيا اقتصاديا لترسيخ علاقات بلاده على مختلف الصعد مع دولة الإمارات التي وصفت بأنها دخلت مرحلة تنويع الشراكات الاقتصادية التي ركزت في السابق على التعاون في مجال النفط.
وقال المسؤولون إن حرص القيادة الرشيدة على تعزير العلاقات مع عمالقة شرق آسيا الثلاث، اليابان والصين والهند، خلال السنوات الماضية يأتي ضمن رؤية قيادية مستكملة لخصائص الوضوح في توثيق عرى التعاون مع هذه الدول.
وشدد جمعة الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية-وزارة الاقتصاد، على أن الإنجازات المسجلة في مسيرة الشراكة بين الإمارات واليابان في السنوات الأخيرة ما كانت لتتحقق لولا الجهد الذي كرسته القيادة الرشيدة وإشرافها الموصول على تطوير أداء مختلف القطاعات في دولة الإمارات، والذي أصبحت بموجبه تشكل نموذجاً في التنمية المستدامة والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وعلى نحو يؤهلها لأن تكون الشريك الاستراتيجي الذي تتمناه جميع دول العالم.
وحمل منتدى الأعمال الإماراتي الياباني عديدا من الرسائل المقروءة بوضوح على كل المستويات التنموية والسياسية، وللشركاء بالرؤية التنموية الوطنية، 2021 ما يوجب استمرار مراجعة وتقييم الأداء المؤسسي بشحنة عالية من الإلهام والتحفيز على الإبداع.
وقال الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد إن ضخامة الإنجاز الذي حققته زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى اليابان خلال العام 2014 صُنفت في الحسابات التاريخية التي تشكل نقلة محسوسة النتائج، ليس فقط في العلاقات الثنائية بين البلدين وإنما أيضاً في موازين القوى الإقليمية والعالمية.
وكانت المبادرات الثلاث الرئيسية مع الهند والصين واليابان خلال السنوات الثلاث الماضية، موضع قراءة من قبل جهات القرار الاقتصادي والاستثماري الدولية، التي رأت فيها نظرية جديدة تؤكد أن للدولة خياراتها الاستراتيجية التي تمنحها أسبقية أخرى إضافية في قوائم ومعايير الابتكار والريادة واستقلال الإرادة.
وبلغة الاقتصاد فإن رؤية القيادة الرشيدة لتأهيل الإمارات لمرحلة ما بعد النفط، تضمنت خيارات خارجية وداخلية عدة خلال السنوت الأخيرة، وذلك من موقع القوة والاستشراف المستقبلي.. ولذا فقد كانت سباقة ورائدة، في تعزيز علاقاتها مع عمالقة شرق آسيا، اليابان والصين والهند.
يشار إلى أن نقطة القوة الرئيسة في مبادرات الإمارات لتعزيز علاقاتها مع النمور الاقتصادية في شرق آسيا، تمثلت في أن تحرك دولة الإمارات جاء معززا في الشراكات القطاعية التي يشترك فيها القطاعان العام والخاص برؤية واضحة، محددة إطارها رؤية 2021 لدولة الإمارات الاتحادية على كل الصعد.
aXA6IDMuMTQ0LjEwMS43NSA=
جزيرة ام اند امز
