خبراء: اللجان الـ7 بين الإمارات والسعودية تعزز ريادتهما اقتصاديا وتنمويا

تعمل 7 لجان مشتركة ضمن منظومة التكامل السعودي الإماراتي، في المجال التنموي والاقتصادي، على تنفيذ عدد من المبادرات والمشاريع

أجمع خبراء اقتصاد ومال علي أن دولتي الإمارات والسعودية تواصلان الريادة والتكامل، عبر تنفيذ تحالفات في عديد من القطاعات الاقتصادية لتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين.

•  7 لجان لتحقيق التكامل السعودي الإماراتي في 21 مجالا مشتركا
• السعودية والإمارات الأكثر نموا بالخليج في توقعات البنك الدولي 2020

وتعمل الـ7 لجان المشتركة ضمن منظومة التكامل السعودي الإماراتي في المجال التنموي والاقتصادي، على تنفيذ عدد من المبادرات والمشاريع الاستراتيجية والتنموية لتحقيق الرخاء والأمن للشعبين الشقيقين.

وتعتبر السعودية أكبر اقتصادي عربي، بناتج محلي إجمالي 2.62 تريليون ريال (699 مليار دولار)، بينما الإمارات ثاني أكبر اقتصاد عربي بقيمة إجمالية 1.44 تريليون درهم (392.3 مليار دولار).

يقول الخبير المالي والاقتصادي محمد سلامة -أردني مقيم في السعودية- إن لجان العمل المشتركة بين الإمارات والسعودية ستفضي إلى نمو متسارع في القطاعات المستهدفة، أبرزها الصناعة والطاقة والسياحة والمالية.

واللجان السبعة المشتركة بين البلدين، هي: المال والاستثمار، والطاقة والصناعة، والبيئة والإسكان، والسياحة والإعلام، والتنمية البشرية، والسياسية، والعسكرية والأمنية.

وأضاف سلامة، في حديث مع "العين الإخبارية"، أن البلدين باشرا منذ سنوات تحفيز عديد من القطاعات خاصة الاقتصادية منها، وتبادل الخبرات، أبرزها الأمور المالية بين البلدين.

وأشار إلى أن الرياض وأبوظبي قطعا أشواطا متقدمة في موضوع المدفوعات الرقمية بين البلدين والتحول التدريجي نحو العملة الرقمية، لتتصدرا دول الإقليم، على الأقل في تبني هذا النوع من المدفوعات العابرة للحدود.

ومطلع 2019، أصدر البنكان المركزيان في الإمارات والسعودية بيانا مشتركا، قالا فيه إن هدف إطلاق مشروع العملة الرقمية الموحدة، اسمها "عابر"، هو استخدامها في التسويات المالية بين البلدين، عن طريق تقنيات "سلسلة الكتل" والسجلات الموزعة.

• انطلاق أول برنامج سعودي إماراتي لتطوير الخدمات الحكومية

واعتبر سلامة أن القطاع السياحي سيكون محورا مهما في اللجان المشتركة، خاصة مع بدء السعودية خطوات عملية لتعزيز السياحة الترفيهية والبحرية على أراضيها، ضمن رؤية السعودية 2030.

وتعد الإمارات قبلة رئيسية للسياحة العالمية، ولديها خبرة واسعة في صناعة الضيافة وإدارة المرافق لمختلف القوالب السياحية، وهي قادرة على تقديمها للجانب السعودي.

أشار تقرير صدر نهاية عام 2018 عن مؤسسة "بزنس مونيتور" نهاية العام الماضي، إلى استقبال الإمارات 20.5 مليون سائح، وتوقعات باستقبال 21.53 مليون سائح في 2019.

وفي قطاع الطاقة، يقود البلدان صناعة النفط بمتوسط إنتاج يبلغ قرابة 13 مليون برميل يوميا، تشكل نسبتها 13.1% من مجمل الطلب اليومي على النفط الخام، من خلال شركتي أرامكو، أكبر شركة نفط في العالم، وشركة بترول أبوظبي "أدنوك".

وقال الخبير والمحلل الاقتصادي علي الحمودي إن اللجان السبع المشتركة تشكل تتويجا لعمق العلاقات الاستراتيجية والتاريخية بين البلدين، لافتا إلى أن المجلس التنسيقي -بمحاوره الثلاث (الاقتصاد والتنمية البشرية والتكامل السياسي والأمني والعسكري)- سيعود بالنفع على مستقبل البلدين، وسيحمل الكثير من الرفاهية على الشعبين.

وتوقع الحمودي لـ"العين الإخبارية" أن تؤدي خطط المجلس إلى فتح المجال أمام آلاف فرص العمل في العديد من القطاعات الحيوية، مثل القطاع السياحي والإعلامي والصناعي.

وقال الخبير الاقتصادي إيهاب رشاد إن الإعلان عن اللجان المشتركة يعتبر خطوة جيدة ومهمة نحو توسيع مستويات التعاون بين البلدين، بما يحقق مصالحهما التنموية المشتركة، وتتخطى آثاره الإيجابية إلى دول الخليج والمنطقة العربية.

• السعودية: زيادة التنسيق الجمركي مع الإمارات تسهم في نمو حركة التجارة

وأشار إلى أن العلاقات بين البلدين تتخذ حالياً أبعاداً جديدة على المستويات كافة، عبر تنويع وتطوير آليات التعاون التجاري والاقتصادي، الأمر الذي من شأنه تعزيز فرص النمو في ظل ما يتمتع به البلدان من قدرات وإمكانيات اقتصادية واسعة.

وتابع: يشكل البلدان معاً القوة الاقتصادية الأكبر في الشرق الأوسط، يمثلان ناتجا محليا إجماليا يتجاوز نحو تريليون دولار، إلى جانب تمتعهما بالعديد من المميزات التنافسية.

وقال الخبير الاقتصادي حسام الغايش إن التعاون السعودي الإماراتي في مجالات تنموية وعلى مستوى رفيع من رؤساء اللجان المشكلة في 7 لجان لتحقيق التكامل والتنسيق، يساعد على توحيد الرؤى والأفكار تجاه مستقبل الدولتين، والتخطيط لمستقبل واعد بعيدا عن النفط.

وأوضح أن تلك الخطوة تساعد على تحقيق استراتيجية ورؤية السعودية والإمارات في الاعتماد مستقبلا على القطاع غير النفطي، في توليد الناتج الأكبر من خلال بنية تحتية قوية وصناعة مجتمع منتج، يجيد استخدام التكنولوجيا لمواجهة تحديات المستقبل.