إطلاق استراتيجية تطوير سوق رأس المال الإسلامي في الإمارات

هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات تطلق "استراتيجية تطوير سوق رأس المال الإسلامي في الدولة"

 أطلقت هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات الأحد "استراتيجية تطوير سوق رأس المال الإسلامي في الدولة" بالتعاون مع مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي وسوق دبي المالي وسوق أبوظبي للأوراق المالية .

وتهدف الاستراتيجية إلى تعزيز قدرة الأسواق المالية بالإمارات على جذب المزيد من المستثمرين المحليين والأجانب للاكتتاب في المنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وكذلك تداولها بيعا وشراء لتوفير مزيج من العوائد بصورة تعمل على جذب الاستثمارات وتسهم في تطوير قطاع الأوراق المالية، وزيادة نمو الناتج المحلي والاقتصاد الوطني .

و قال سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد الإماراتي رئيس مجلس إدارة الهيئة، إن الاستراتيجية تم بحثها باستفاضة في مجلس إدارة الهيئة واعتمادها من قبله مع وضع خارطة طريق لتنفيذها وفق منهجية مدروسة وتحديد مخصصات مالية كافية تضمن توفير الاعتمادات اللازمة لكل مرحلة من مراحل خطة العمل، وأنه جارٍ تشكيل فرق العمل وتقاسم المخصصات بعد التواصل والتنسيق مع السوقين الماليين ومركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي.

وأكد المنصوري أن تطوير منظومة الاقتصاد الإسلامي يعتبر تعزيزا لقدرة الأسواق المالية بالدولة على جذب المزيد من المستثمرين المحليين والأجانب للاكتتاب في المنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية وكذلك تداولها بيعا وشراء.

واحتلت الإمارات في عام 2016 المركز الثاني عالمياً في إصدارات الصكوك، حيث بلغت قيمتها  6.752 مليار دولار من خلال 11 إصداراً، وبنسبة 16.8% من إجمالي الصكوك عالمياً.

كما حلت الإمارات في المرتبة الثانية عالمياً كأفضل منظومة متكاملة للاقتصاد الإسلامي في 7 قطاعات رئيسة، حسب المؤشر العالمي للاقتصاد الإسلامي في 2015.

ويعد إطلاق الاستراتيجية الجديدة خطوة مهمة في طريق تعزيز المكتسبات والنجاحات الملفتة التي حققها قطاع الاقتصاد الإسلامي في دولة الإمارات، كما سيكون لها أثر إيجابي كبير على مستقبل القطاع المالي، من حيث توفير مظلة لحوكمة وتصنيف المؤسسات والشركات العاملة في أسواق رأس المال الإسلامية بشكل عام وكفاءة العقود والتعاملات المالية بشكل خاص.

ويأتي طرح استراتيجية تطوير سوق رأس المال الإسلامي في سياق المبادرات الرامية لتحقيق رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، التي أطلقها عام 2013، بجعل دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي في العالم، والتي جاءت في إطار رؤيته لإنشاء نظام متكامل يشكل نموذجاً ملهماً للأجيال القادمة التي ترغب في بناء مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة.

وتمثل الاستراتيجية التي طرحتها هيئة الأوراق المالية والسلع قاطرة ومحركا للانطلاق في اتجاه تفعيل وتحديث رؤية "دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي"، حيث تتماشى مع متطلبات المرحلة المقبلة في اتجاه ترسيخ مكانة دبي والإمارات كمركز عالمي لقطاعات الاقتصاد الإسلامي، ومن هنا يأتي تنسيق "الهيئة" مع كل من مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي وسوق دبي المالي في هذا الاتجاه.