الإمارات تطلق مسحا شاملا لدخل وإنفاق الأسر في 2019
المسح يستهدف 20 ألف أسرة من المواطنين والمقيمين ويوفر بيانات وأرقاما هامة تمكن صناع القرار من إطلاق مبادرات اجتماعية واقتصادية هادفة
أعلنت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء الإماراتية، عن انطلاق الأعمال الميدانية لمسح دخل وإنفاق الأسرة 2019 الذي يستهدف أكثر من 20 ألفاً من الأسر الإماراتية وغير الإماراتية في كل إمارات الدولة.
وقالت حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع بالإمارات، خلال مؤتمر صحفي الخميس، إن الأسرة الإماراتية كانت ولا تزال محط اهتمام الوزارة وكافة الجهات الحكومية منذ عقود مضت وحتى هذه اللحظة، منوهة بأن هذا الاهتمام سيتضاعف مستقبلا تلبية لتوجيهات القيادة.
وأكدت أن سعادة مجتمع الامارات وضمان الازدهار واستدامة التنمية هو محور اهتمام وتعاون الوزارة مع الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء وكل المراكز الإحصائية الوطنية في مشروع مسح دخل وإنفاق الأسرة.
وأوضحت أن أهمية المسح تكمن في توفيره بيانات وأرقاما تشكل انعكاسا حقيقيا لمستويات الدخل والإنفاق على مستوى الأسر في الدولة، حيث سيتمكن صانعو القرار ومن خلال البيانات التي سينتجها المسح من تصميم وإطلاق وتنفيذ العديد من المبادرات الاجتماعية والاقتصادية الهادفة إلى الارتقاء بكافة الجوانب الحياتية للأفراد والأسر كالمسكن والتعليم والصحة وترسيخ مكانة الدولة كموطن للسعادة، مشددة على أهمية تجاوب وتعاون الأسر التي سيشملها المسح مع الباحثين الميدانيين لإنجاح هذا المشروع الوطني المهم.
وقال عبدالله ناصر لوتاه المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بالإمارات، إن المشروع الوطني الذي يتم العمل عليه على مدار عام كامل يرتقي في أهميته ونتائجه بين كافة أنواع المسوح لما يتضمنه من بيانات ومعلومات تساعد صانعي القرار على رسم الخطط الاستراتيجية واتخاذ القرارات وتنفيذ المبادرات التي تهتم بالأسر التي تعيش على أرض الإمارات من جوانب الصحة والتعليم والعمل حيث يأتي في وقته كي يساهم بنتائجه في تحقيق رؤية الإمارات 2021.
وأكد حميد راشد الشامسي أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، أن مسح دخل وإنفاق الأسرة سيسهم في توفير قاعدة بيانات اقتصادية واجتماعية تعكس واقع الإنفاق الاستهلاكي والدخل لدى الأسر والأفراد ما يسهم في وضع السياسات التي تساعد في تحسين مستويات المعيشة والرفاهية لسكان الإمارات.
وقال الشيخ محمد بن حميد القاسمي مدير دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة، إن مسح دخل ونفقات الاسرة يعتبر من الدراسات الأساسية التي تساعد في قياس المستويات الاجتماعية والاقتصادية للأسرة ومعرفة مستوى رفاهية المجتمع.
وبدوره نوه راشد لاحج المنصوري رئيس مجلس إدارة مركز الإحصاء في أبوظبي بأن مسح دخل وإنفاق الأسرة هو أحد أهم وأكبر العمليات التي تقوم بها الهيئات الإحصائية بعد التعداد السكاني وهو مصدر البيانات اللازمة لتحديث الرقم القياسي لأسعار المستهلك حتى تكون معدلات التضخم المحتسبة على أساسها أكثر انسجاما مع أنماط الصرف الفعلية للسكان.
من جهته أوضح عارف المهيري المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء أن المشروع الإحصائي يعد أحد أهم المسوح الإحصائية التي تنفذها مختلف دول العالم وله انعكاسات عميقه في عمليات التخطيط الاجتماعي والاقتصادي وترتكز على نتائجه الكثير من المؤشرات حيث إنه يرصد التحولات في أنماط الاستهلاك والتغيرات في الدخل لدى مختلف الشرائح.
وعبرت الدكتورة هاجر سعيد الحبيشي المديرة التنفيذية لمركز عجمان للإحصاء والتنافسية عن سعادتها وبمشاركة فريق عمل المركز بتنفيذ المشروع الوطني مسح دخل وإنفاق الأسرة.
ولفت الدكتور إبراهيم سعد محمد مدير مركز الفجيرة للإحصاء إلى أن مسح دخل وإنفاق الأسرة يساهم في بناء قاعدة بيانات إحصائية مهمة.
وقال الدكتور إبراهيم عاكوم المدير التنفيذي لمركز رأس الخيمة للإحصاء والدراسات إن مسح دخل وإنفاق الأسر يعتبر من أهم المسوح التي تنفذها مراكز الإحصاء كونه يوفر بيانات في غاية الأهمية لصنع القرار التنموي المناسب.
ويعمل على هذا المسح حوالي 350 موظفا ميدانيا من مراقبين ومشرفين وباحثين وخبراء موزعين على كل الإمارات وعدد من الفرق الإدارية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ومراكز الإحصاء الوطنية.
ويساعد مسح دخل وإنفاق الأسرة على استخراج أكثر من 65 مؤشرا مثل تحديد سلة السلع والخدمات ومؤشرات أسعار المستهلك ومؤشر تكاليف المعيشة ومؤشرات الغلاء بما يساعد على تقييم مستوى وتوجهات وهيكلية الرفاهية الاقتصادية للأسر، كما يوفر معلومات دقيقة حول الخصائص السكانية والاجتماعية والاقتصادية لمفردات ومكونات المجتمع والتي تشمل النوع والعمر والجنسية والمستوى التعليمي والحالة الزواجية والعمل والمهنة والنشاط الاقتصادي والحالة العملية وغيرها حيث ربطت هذه الخصائص بمعدلات دخل وإنفاق الأسرة.
ويبلغ عدد الأسر المستهدفة من المسح أكثر من 20 ألف أسرة موزعة على كافة إمارات الدولة حيث تم تحديد حجم العينة وتوزيعها ضمن المنهجيات العلمية المعتمدة بتصميم العينات من خلال فريق الخبراء في الهيئة ومراكز الإحصاء الوطنية بشكل يحقق مستوى الدقة المطلوب.
