حصة بوحميد: قيادة الإمارات مكنت المرأة بقوة القوانين والتشريعات
وزيرة تنمية المجتمع الإماراتية أكدت أن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات عزز من مشاركة المرأة القيادية في شتى المجالات.
ترأست حصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع الإماراتية، وفد الإمارات المشارك في الاجتماع الوزاري حول تمكين المرأة في منظمة التعاون الإسلامي الذي عُقد في القاهرة.
وأكدت خلال الاجتماع أن تمكين المرأة في مجتمعها من أهم الشروط التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحقيق المساواة بين الجنسين، والذي يعد أحد أهم أهداف خطة 2030 للتنمية المستدامة في دولة الإمارات.
وشددت حصة بوحميد على أهمية تعزيز دور المرأة ووجودها في المناصب والأدوار القيادية، وأن تكون هنالك قدوة نسائية في مجتمعها لها دور في إبراز جدارة المرأة في دورها القيادي، بالإضافة إلى توفر التشريعات التي تسمح وتمكّن المرأة من الأدوار القيادية.
وتناولت خلال كلمتها تجارب ومبادرات دولة الإمارات التي نجحت في تمكين وتعزيز دور المرأة في مختلف المجالات والمناصب والأدوار القيادية بدءاً من إيمان القيادة الرشيدة بأحقية المرأة في شغل جميع المناصب والأدوار دون أي قيود تحدها من ذلك الحق.
وأوضحت أن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات عزز من مشاركة المرأة القيادية في شتى المجالات، استمرارا لنهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.
ونوهت وزيرة تنمية المجتمع الإماراتية بقدوة نسائية جديرة بالقيادة وهي الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات".
ولفتت إلى أهمية توفر التشريعات اللازمة بدءاً من الدستور فقانون الموارد البشرية وقانون العمل وسواهما من القوانين التي أسهمت في تمكين المرأة وتعزيز دورها القيادي والتنموي في دولة الإمارات.
كما أكدت دعم "أم الإمارات" اللامحدود وحرصها على تمكين المرأة الإماراتية في مختلف المجالات والأدوار، حيث أطلقت الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة في دولة الإمارات 2015-2021 "تمكين.. مشاركة.. ريادة" للحفاظ على استدامة إنجازات المرأة في الإمارات والاستمرار في بناء قدرات المرأة.
وأشارت إلى أن المرأة في مجتمع دولة الإمارات ترأس المجلس الوطني الاتحادي السلطة التشريعية في الإمارات وارتفعت مشاركتها في المجلس إلى نسبة 22.5%، كما أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات توجيها بأن تكون مشاركة المرأة في المجلس بدءا من الدورة المقبلة بنسبة 50% من أعضاء المجلس.
وأوضحت أن نسبة مشاركة المرأة في مجلس الوزراء بلغت 29%، وفي وظائف القيادة العليا المرتبطة باتخاذ القرار 33%، وفي مجالس إدارة الشركات الحكومية 15%، أما في السلك الدبلوماسي فقد بلغت نسبة حضور المرأة 10%.
وأضافت أن دولة الإمارات أوجدت بيئة تشريعية توفر للمرأة الفرصة والإمكانية للمشاركة في جميع فرص العمل، فقد بلغت نسبة مشاركة المرأة في وظائف القطاع العام أكثر من 66%، وفي قوى العمل الوطنية 25%، وفي الأعمال الحرة 15%، وفي المشاريع الصغيرة والمتوسطة 30%.
وبالنسبة لحجم مدخرات المرأة، فقد بلغت 50 مليار درهم، ونسبة المشروعات التي تملكها المرأة وتزيد إيراداتها على 100 ألف دولار وصلت إلى 33%.
وتطرقت حصة بوحميد إلى اعتماد مجلس الوزراء في ديسمبر/كانون الأول 2018 في جلسته الاستثنائية التي عُقدت بمقر الاتحاد النسائي العام برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حزمة جديدة من التشريعات والسياسات والمبادرات الوطنية للمرأة الإماراتية.
وقالت إن هذا الاعتماد ركز على 3 محاور رئيسية، هي التشريعات والسياسات والخدمات والتمثيل الدولي، بالإضافة إلى رفع نسبة مشاركتها في التمثيل الدبلوماسي وفي بعثات الدولة إلى المنظمات الدولية وزيادة نسبة مشاركتها في العمل القضائي وتطوير السياسة الوطنية بشأن ريادة الأعمال للمرأة الإماراتية.
وكذلك دراسة مقترح "سياسة موازنات التوازن بين الجنسين" التي تهدف إلى تعزيز التوازن بين الجنسين على مستوى العالم بالتعاون مع صندوق النقد الدولي لوضع أفضل المعايير والممارسات العالمية، بالإضافة إلى رفع نسبة السفيرات في السلك الدبلوماسي والتمثيل الخارجي ضمن بعثات الإمارات والعمل على تعيين سفيرات المساواة بين الجنسين في الأمم المتحدة.
وفي فبراير/شباط 2015، أعلن مجلس الوزراء في دولة الإمارات تأسيس "مجلس التوازن بين الجنسين"، وهو مجلس حكومي إماراتي يهدف إلى تعزيز حضور المرأة في مؤسسات الإمارات وتقليص الفجوة بين الذكور والإناث، والعمل على تحقيق التوازن بينهم في مراكز صنع القرار، وتعزيز دور المرأة في مجالات الحياة كافة.
