الإمارات الأولى خليجيا في الاستثمار الأجنبي بأفريقيا جنوب الصحراء
"اتفاقية التجارة الحرة القارّية الأفريقية" التي دخلت حيّز التنفيذ في مايو 2019 تعزز التكامل الاقتصادي في عموم القارة خلال العقد المقبل.
تصدّرت الإمارات الاستثمارات الخليجية في منطقة شرق أفريقيا بالإضافة إلى كونها من بين أكبر 10 دول في الاستثمار الأجنبي المباشر في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، بحسب تقرير حديث أعدته غرفة تجارة وصناعة دبي بالتعاون مع وحدة معلومات الإيكونومست المحدودة على هامش استعداداتها لتنظيم الدورة الخامسة من المنتدى العالمي الأفريقي للأعمال يوم 18 و19 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وسلط التقرير الضوء على آفاق وتحديات نمو الأعمال في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء باعتبارها واحدة من أهم وجهات الاستثمارات العالمية؛ نظراً لتمتعها بمقومات نجاح الاستثمارات في العديد من القطاعات الحيوية.
وتطرق التقرير إلى العوامل التي تساعد في توسيع نطاق أعمال الشركات في أفريقيا جنوب الصحراء مع الأخذ بالاعتبار بيئة السياسات والتشريعات ووضع التكنولوجيا والبنية التحتية وخيارات التمويل للشركات، كما استكشف دور المستثمرين الأجانب في دعم توسّع قطاع الأعمال بالتركيز على المستثمرين في دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال حمد بوعميم مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي: "تشكل البيانات الدقيقة والمتكاملة مرجعية موثوقة تستفيد منها الشركات وصناع القرار في تخطيط أعمالهم والتوسيع لدخول أسواق جديدة، وانطلاقاً من إدراكنا لأهمية هذا الموضوع نسعى في غرفة دبي دائماً إلى سد فجوة المعلومات وإمداد مجتمع الأعمال في دبي والإمارات بأهم بالبيانات التفصيلية".
وأضاف أن القارة الأفريقية تعد من أبرز وجهات الاستثمار العالمية في الوقت الراهن وهي تشهد بالفعل نمواً كبيراً بدأت ملامحه بالتبلور والوضوح منذ سنوات عدة.
وأشار التقرير إلى أن النمو الهائل في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء استقطب عدداً كبيراً من المستثمرين الأجانب في الألفية الجديدة، حيث برزت دول القارّة بانتظام على قائمة الاقتصادات الأسرع نمواً عالمياً بين عامي 2000 و2014، وعلى الرغم من فترة التراجع التي مرت فيها تلك المنطقة عام 2016 بسبب عدد من العوامل تعافت المنطقة مرة أخرى وسجلت معدلات نمو بلغت 3% في عام 2018.
"اتفاقية التجارة الحرة القارّية الأفريقية"
وأوضح التقرير أن سياسات التكامل الإقليمي تساعد الشركات الأفريقية على توسيع عملياتها في الأسواق الأخرى، ومن المنتظر أن تسهّل "اتفاقية التجارة الحرة القارّية الأفريقية" التي دخلت حيّز التنفيذ في مايو 2019 تعزيز التكامل الاقتصادي في عموم القارة خلال العقد المقبل، وإذا ما طبّقت القارّة بأكملها الاتفاقية فإنها ستنشئ سوقاً موحدة تضم أكثر من مليار مستهلك وبناتج محلي إجمالي يزيد على 3 تريليونات دولار أمريكي.
وأشار التقرير إلى أنه ينبغي على المستثمرين الخليجيين أن يتبنّوا نظرة طويلة الأجل، حيث إن هناك العديد من الشركات التي تعمل وفق هذا المبدأ مثل "موانئ دبي العالمية" التي تستثمر في البنية التحتية للموانئ البحرية و"اتصالات" في قطاع الاتصالات، ولتوسع الاستثمارات الخليجية أكد التقرير امتلاك شركات التكنولوجيا الخليجية سوقاً متعطّشة للتطوير التكنولوجي في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء.
الابتكار في التكنولوجيا
ونوه التقرير بأن الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية يسهم في تعزيز أسواق الائتمان على المستوى متناهي الصغر، وذكر أنه من المنتظر أن تٌشكل تغطية شبكة الجيل الثالث 60% من اتصالات الهاتف المحمول في أفريقيا بحلول 2025.
وأشار التقرير إلى سعي الشركات الأجنبية التي تمتلك الخبرة في تطوير البنية التحتية والتقنية إلى الاستفادة من احتمالات توسيع أنشطتها في القارّة الأفريقية فشركات مثل "اتصالات" الإماراتية و"بهارتي أيرتيل" الهندية تسهّلان التوسع في شبكات الاتصالات الأفريقية.
رأس المال الجريء في أفريقيا
وألقى التقرير الضوء على مشكلة معدلات الفائدة العالية التي تقدّمها البنوك المحلية للشركات التي تسعى إلى توسيع نموها، حيث أصبحت مصادر التمويل البديلة مثل رأس المال الجريء والأموال الخاصة ومؤسسات التمويل التنموي والتمويل الجماعي تحظى بجاذبية أكبر، وفي هذا الصدد أوضح التقرير أن الشركات الكبرى تسهم في توسّع قطاع الأعمال الأفريقي عبر الاستحواذ على الحصص المباشرة وأموال شركات رأس المال الجريء.
25 مليار دولار صفقات في أفريقيا بين عامي 2013 و2018
كما أبرمت شركات الأموال الخاصة صفقات بقيمة 25 مليار دولار في عموم أفريقيا بين عامي 2013 و2018 في حين سجّلت شركات رأس المال الجريء صفقات بقيمة 725 مليون دولار في 2018 لتكون بذلك قد نمت بمقدار 4 أضعاف مقارنة مع 2017.
وتحظى شركات الأموال الخاصة تحديداً بأهمية كبيرة بما أنها تميل إلى التركيز على الشركات الأكثر رسوخاً التي تتطلع إلى توسيع أعمالها بينما تميل شركات رأس المال الجريء التي غالباً ما تموّل الشركات في مراحلها الأولى إلى السعي وراء معدلات النمو الأعلى، ومع وجود الإثنين معاً فإن هناك خطراً بحصول تخارج قسري، ومع ذلك فإن هذين النوعين من الشركات يمثلان مصدراً مهماً للتمويل بالنسبة للشركات المتعطشة إلى النمو.
وأشار التقرير إلى أن تعبيد الطرقات وبناء خطوط السكك الحديدية وتوفير الكهرباء بأسعار زهيدة أسهم في تخفيض تكاليف ممارسة الأعمال وتحسين إمكانية الوصول إلى الأسواق الخارجية.
وأكد التقرير أن الربط بين الأماكن ضمن الدول الأفريقية وفيما بينها سيحسن التقدم في مشاريع النقل وزيادة كفاءة العمليات حيث تمنح تلك المشاريع الشركات القدرة على دخول المزيد من الأسواق.. كما ستسهم شبكات الكهرباء الأقوى في إيصال التيار الكهربائي بدرجة أعلى من الموثوقية وزيادة الكفاءة والتقليل من التكاليف بالنسبة للشركات.
aXA6IDEzLjU4LjIwMy4yNTUg جزيرة ام اند امز
