89.5 مليار درهم التجارة غير النفطية بين الإمارات ومصر في 5 سنوات
التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين العام الماضي بلغ 20.1 مليار درهم بنمو 14.6% عن عام 2017 البالغ 17.6 مليار درهم.
قال المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي، إن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات ومصر خلال الـ5 سنوات الماضية وصل إلى 89.5 مليار درهم.
فيما بلغ التبادل غير النفطي بين البلدين العام الماضي 20.1 مليار درهم بنمو 14.6% عن عام 2017 البالغ 17.6 مليار درهم ما يعكس قوة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين في المجالات كافة.
وأكد وزير الاقتصاد -في حوار مع وكالة أنباء الإمارات "وام" بمناسبة الزيارة الرسمية للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى الإمارات- إن الإمارات تأتي في المرتبة الأولى من بين دول العالم المستثمرة في مصر بإجمالي رصيد استثمار مباشر قيمته 24.3 مليار درهم يعكس نشاط 990 شركة إماراتية مستثمرة في مصر حتى نهاية سبتمبر 2018.
وأشار إلى أن الاستثمارات الإماراتية في مصر تعمل في عدد من القطاعات الحيوية تشمل القطاع المالي والمصرفي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والقطاع العقاري والنفط والسياحة والصناعات الدوائية والزراعة والتأمين وقطاع الموانئ والطيران وغيرها من القطاعات الحيوية.
وأضاف المنصوري أن مصر تأتي في المرتبة الـ 28 من بين دول العالم المستثمرة في الامارات، بينما حلت في المرتبة السابعة من بين مجموعة الدول العربية المستثمرة في الإمارات وذلك بإجمالي رصيد استثمار مباشر ما قيمته 3.3 مليار درهم حتى مطلع عام 2018 بنسبة نمو 34%، مقابل 2.5 مليار درهم رصيد تلك الاستثمارات حتى مطلع عام 2017.
وأشار إلى أن الاستثمارات المصرية في الإمارات تشمل القطاعات والأنشطة الاقتصادية كافة، ولعل أهمها القطاع العقاري والمالي والتأمين والبناء والتشييد وتجارة الجملة والتجزئة والقطاع الصناعي.
وأشار المنصوري إلى أن التجارة الخارجية الثنائية غير النفطية بين الإمارات ومصر حققت معدلات نمو إيجابية خلال الـ5 سنوات الماضية حيث نما إجمالي المبادلات التجارية غير النفطية بنسبة 12.2% لعام 2018 مقابل عام 2014.
بينما حققت نموا بنسبة 14.6% مقابل عام 2017، لافتا إلى أن مصر تشكل الشريك التجاري السادس عربيا والشريك الـ 21 عالميا للإمارات، فيما تمثل الإمارات الشريك التجاري الثاني عربيا والـ10 عالميا لمصر.
وأضاف المنصوري أن مشاريع البنية التحتية تشهد نشاطا ملموسا في مصر وتحديدا فيما يتعلق بتطوير مجمعات الخدمات اللوجستية خاصة في منطقة قناة السويس الجديدة وهو ما يطرح العديد من فرص التعاون المشترك.
وفيما يخص عدد الشركات والوكالات والعلامات التجارية المصرية العاملة في الإمارات، قال وزير الاقتصاد إن عدد العلامات التجارية المصرية المسجلة بالإمارات حتى نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 يبلغ نحو 601 علامة تجارية و44 وكالة تجارية حتى الفترة الزمنية ذاتها.
بينما بلغ عدد فروع الشركات المصرية في الإمارات 111 شركة مصرية في حين بلغ عدد الملاك أو الشركاء المصريين للرخص المحلية في الإمارات نحو 23,651، وتعمل تلك الشركات في أنشطة متنوعة وحيوية منها الأنشطة العقارية والمالية والتشييد والبناء وتجارة الجملة والتجزئة والصناعة التحويلية والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية والنقل والتخزين والمعلومات والاتصالات.
وحول نسبة استحواذ الإمارات من إجمالي الصادرات المصرية إلى الدول العربية العام الماضي، أوضح أن الإمارات تأتي في المرتبة الأولى من بين مجموعة الدول العربية من حيث الصادرات المصرية لها بإجمالي ما يقارب الـ 7.3 مليارات درهم، مستحوذة بذلك الإمارات على ما نسبته 21% من مجمل الصادرات المصرية إلى مجموعة الدول العربية.
وفيما يخص نمو رحلات الطيران والتبادل السياحي بين الإمارات ومصر، قال المنصوري إن عدد الرحلات الجوية لشركات الطيران الوطنية في الإمارات، وصلت إلى ما يقارب 80 رحلة أسبوعيا لجمهورية مصر العربية تشمل 28 رحلة لطيران الاتحاد إلى القاهرة من مطار أبوظبي و25 رحلة طيران لشركة طيران الإمارات إلى القاهرة من مطار دبي و27 رحلة طيران لشركة طيران العربية من مطار الشارقة.
وأضاف المنصوري أن عدد نزلاء المنشآت الفندقية من مصر في الإمارات خلال عام 2018، وفقا لبيانات الهيئات والدوائر السياحية المحلية وصل إلى نحو 612.6 ألف نزيل ما يعادل نسبة 2.4% من إجمالي عدد نزلاء المنشآت الفندقية بالإمارات.
وأكد المنصوري أن اتفاقيات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين ترتقي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية في المجالات كافة وترتبط العديد من مؤسسات البلدين بأكثر من 18 اتفاقية تعاون ومذكرات تفاهم موقعة بينهما حتى نوفمبر 2019.
وذكر وزير الاقتصاد أنه في 13 فبراير/شباط 2019، وقعت مجموعة " إينوك" اتفاقية مع "الهيئة المصرية العامة للبترول" لتزويد وقود الطائرات إلى جميع المطارات الرئيسية في مصر ما يوفر المزيد من فرص الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السوق المصرية.
