في عيدها الوطني.. الإمارات ثروة بحرية مستدامة

دولة الإمارات تقود استدامة ثرواتها البحرية وتحقيق الاستخدام الأمثل لها، للأجيال القادمة، على متن سفينة الاقتصاد الأزرق.

تقود دولة الإمارات العربية المتحدة استدامة ثرواتها البحرية وتحقيق الاستخدام الأمثل لها، للأجيال القادمة، على متن سفينة الاقتصاد الأزرق، الذي يُعَد من أحدث أدوات الاستدامة لثروات البلاد التي تطل على بحار أو محيطات.

وتتحضر دولة الإمارات إلى إطلاق احتفالات اليوم الوطني الـ48، في وقت تسجل فيه البلاد رزمة نجاحات في الاقتصادين الإقليمي والعالمي، بعدة مؤشرات أبرزها خطط الاستدامة في الطاقة والثروات الطبيعية بما فيها البيئية.

• "الاقتصاد الأزرق".. الاستخدام المستدام للبحار والمحيطات
• بناء السفن.. المنافسة تشتعل داخل بيزنس الاستدامة بالاقتصاد الأزرق
  

في مارس/آذار الماضي، قال ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة الإماراتي، إن البيئة البحرية كانت وستظل دائما العصب الرئيسي لاقتصاد دولة الإمارات؛ مشيرا إلى أن الاقتصاد الأزرق يسهم في إنتاج الإمارات المحلي بنسبة 68%.

و"الاقتصاد الأزرق" مصطلح يعني الإدارة الجيدة للموارد المائية وحماية البحار والمحيطات بشكل مستدام للحفاظ عليها من أجل الأجيال الحالية والقادمة.

ويرتكز الاقتصاد الأزرق على أساس أن الإدارة المستدامة للموارد المائية تحقق إنتاجية أكثر على المدى الطويل من خلال الحفاظ على الإيكولوجية السليمة للمسطحات المائية.

وتتميز الإمارات بتنوع حدودها الجغرافية ما بين ساحلية وبرية؛ حيث تحيط بها من الشرق سلطنة عمان وخليج عمان الذي يتيح لإمارة الفجيرة أن تطل على المحيط الهندي، ومن الشمال يحدها الخليج العربي ومن الغرب والجنوب المملكة العربية السعودية.

ويقدر طول حدود الدولة بنحو 1740 كيلومترا منها 730 كيلومترا حدودا بحرية.

وتولي الإمارات أهمية كبيرة للاقتصاد الأزرق؛ حيث ترأست منظمة الدول المطلة على المحيط الهندي، وذلك بدءا من أكتوبر/تشرين الأول 2019 ولمدة عامين، حسبما أعلن الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة.

وتحولت الإمارات إلى مركز ربط اقتصادي وتجاري بين آسيا وأفريقيا وأوروبا، وبوابة الدخول الأهم لمنطقة الشرق الأوسط؛ لذا تلتزم بشكل دائم بتعزيز تعاونها مع دول منطقة المحيط الهندي، بما يدعم استمرارية المحيط كطريق ذي أهمية عالية للتجارة الحرة والملاحة.

وتُعَد دولة الإمارات العربية المتحدة أول دولة في المنطقة العربية والشرق الأوسط التي تستضيف أعمال قمة المحيطات والاقتصاد الأزرق التي أقيمت في الفترة بين 5 و7 مارس/آذار الماضي.

وتعني استضافة أبوظبي هذا الحدث تعزيز المكانة القيادية لحكومة أبوظبي على المستوى الإقليمي بكل ما يخص الحفاظ على البيئة ودعم الاقتصاد وجعل دولة الإمارات طرفا فاعلا ورائدا في مجتمع المحيطات المستدامة.

وتنفذ الإمارات رزمة من إجراءات حماية للنظم الإيكولوجية المائية السليمة، في مياهها الإقليمية، بهدف ديمومة الحياة البحرية والاستغلال الأمثل والآمن لها.

ويلعب الاقتصاد الأزرق دورا حيويا في الاقتصاد العالمي؛ إذ قدرت دراسة حديثة للبنك الدولي حجم مساهمة الاقتصاد الأزرق بنحو 3.6 تريليون دولار في الاقتصاد العالمي.

ويمثل الصيد المستدام أحد قطاعات الاقتصاد الأزرق؛ حيث يُسهم بأكثر من 270 مليار دولار سنويا من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، بالإضافة إلى السياحة الساحلية والبحرية التي توفر ما يزيد على 6.5 مليون وظيفة.