سياسة

الإمارات وحقوق الإنسان.. 8 أوجه لدور عالمي رائد

الإثنين 2018.1.22 07:22 مساء بتوقيت أبوظبي
  • 972قراءة
  • 0 تعليق
الإمارات وحقوق الإنـسان

الإمارات وحقوق الإنـسان

مستلهمين مبادئ الدستور وعازمين على دعم الحقوق والحريات، عمل قادة دولة الإمارات العربية المتحدة على تأسيس مجتمع يسوده التسامح، وتتجاور فيه الثقافات وتتعايش بانسجام ووئام، يصون حرية التعبير والصحافة والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات وممارسة المعتقدات الدينية.

وكرست الإمارات جهودها لتعزيز قيم احترام حقوق الإنسان، كما أعلنت التزامها بإجراء تحسينات مستمرة على قوانينها وممارساتها، مستمدة ذلك من تراثها الثقافي وقيمها الدينية التي تكرس مبادئ العدالة والمساواة والتسامح.

وعلى هذا الصعيد، أسهمت الإمارات في إيجاد ودعم العديد من الجهات ذات الطابع الفكري، ضمن استراتيجية ثابتة تعمل على دحض فكر التطرف بالفكر، ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف ونشر وتعزيز التسامح الديني في العالم.

وكان منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة الذي استضافته العاصمة أبوظبي رسالة للمكانة التي توليها الإمارات في سبيل تصحيح صورة الإسلام ومجابهة الأفكار المنحرفة.

كما أعلنت الإمارات عن إنشاء "مجلس حكماء المسلمين" كهيئة دولية مستقلة تتألف من 14 عالما من علماء المسلمين بهدف تعزيز القيم والممارسات المتسامحة التي تشكل جوهر الإسلام.

وجاء تمويل الإمارات لمشروع بقيمة 20 مليون دولار لتدريب الأئمة في المناطق الريفية في أفغانستان بشأن التعاليم الصحيحة والمعتدلة للإسلام، لتأكيد هذا النهج.

وأطلقت الإمارات أيضا مركز صواب كمبادرة مشتركة لحكومتي الإمارات والولايات المتحدة، ليكون مركزا للاتصالات الرقمية لمواجهة دعاية تنظيم داعش الإرهابي عبر التواصل مع ملايين المسلمين وغيرهم في جميع أنحاء العالم برسالة مفادها "متحدون ضد الإرهاب".

ولم تكتف الإمارات بالدور التنموي والدعوي والفكري بل ساهمت في المعركة ضد تنظيم داعش الإرهابي إلى جانب شركائها في التحالف العالمي لمحاربة التنظيم، كما تؤدي قواتها المسلحة دورا محوريا وأساسيا ضمن قوات التحالف العربي لمواجهة إرهاب المليشيات الحوثية الانقلابية في اليمن.

واليوم الإثنين، استعرض الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أمام مجلس حقوق الإنسان، تقريرا مفصلا حول جهود دولة الإمارات العربية في مجال حقوق الإنسان.

فيما يلي أبرز ما جاء بتقرير الإمارات أمام الاستعراض الدوري الشامل لسجلات حقوق الإنسان لدى جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة:

- تؤيد دولة الإمارات بقوة عملية الاستعراض الدوري الشامل لسجلات حقوق الإنسان، لما لذلك من أهمية في إتاحة الفرصة أمام الدول لمناقشة جهودها سواء على الصعيد الداخلي، أو مع المجتمع المدني والمجتمع الدولي في مجلس حقوق الإنسان.

- الاستعراض الدوري الشامل يشكل أداة مفيدة لتقييم آليات مواصلة تطوير القوانين والممارسات المتعلقة بحقوق الإنسان، حيث تؤكد الإمارات التزامها التام بهذه العملية.

- التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بتعزيز حقوق الإنسان ليس مجرد ضرورة أخلاقية؛ بل لأننا ندرك أيضاً أنه أمر بالغ الأهمية لاستقرارنا ومكانتنا في العالم، ولأنه أمر حيوي لأمننا الداخلي وطريقة حياتنا.

- تفتخر دولة الإمارات بالتقدم الذي أحرزته في سبيل تعزيز وحماية حقوق الإنسان، سواء في الدولة أو في المنطقة منذ الاستعراض الأخير.

- سياسة الانقسام القائمة على العرق أو الدين أو حتى الجنس، لا مكان لها في الإمارات العربية المتحدة، التي يقوم نهجها على التسامح والتعاون والانفتاح، هذه هي رؤية وإرث القائد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه".

- دولة الإمارات العربية المتحدة لا تسمح لأفكار التطرف والكراهية بالحصول على موطئ قدم لها في مجتمعنا، لذا فإننا نعتبر تقدم حقوق الإنسان ترياقاً قوياً لهذه التأثيرات الخبيثة.

- أظهرت دراسة استقصائية للشباب العربي، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعتبر على الدوام الدولة التي يرغب معظم الشباب العرب في أن تحذو بلدانهم حذوها. • من خلال التزامها بتعزيز حقوق الإنسان، يمكن أن تسهم دولة الإمارات العربية المتحدة أيضاً في استقرار المنطقة، من خلال إرسال رسالة أمل وتسامح تتجاوز حدودنا الوطنية.

- تقوم اللجنة الدائمة لمتابعة التقرير الدوري الشامل لحقوق الإنسان في دولة الإمارات بالتأكد المستمر من مدى التزامنا بالتقرير الشامل، وتقييم التقدم المحرز في هذا الصدد، ووضع الخطط الكفيلة بتنفيذ نتائج الاستعراض.

- ولكون الإمارات ينظر إليها الشباب العرب باعتبارها نموذجاً، فمن الأهمية بمكان أن نعزز رسالتنا المتعلقة بالتسامح. وإضافة إلى ذلك، لدينا فرصة كبيرة لإظهار ما يمكن تحقيقه في مجال تمكين المرأة في بلد عربي.

- وضع المرأة معرض للخطر في العديد من دول منطقتنا، ولكن ليس في دولة الإمارات العربية المتحدة.

- دولة الإمارات قامت بدعم 107 توصيات ـ كلياً أو جزئياً ـ تغطي مجموعة من قضايا حقوق الإنسان، وقد أحرزنا تقدماً كبيراً في تنفيذ الغالبية العظمى من هذه التوصيات، وذلك منذ الاستعراض الثاني لدولة الإمارات العربية المتحدة، في مارس/آذار 2014، أعضاء المجتمع المدني الإماراتي يعتبرون جزءاً أساسياً من عملية المتابعة والتقييم التي تجريها اللجنة الدائمة، حيث يعكس التقرير النهائي الذي قدمته الإمارات إلى مجلس حقوق الإنسان في أكتوبر/تشرين أول  2017 آراءهم بشأن حقوق الإنسان في الدولة، إلى جانب إسهامهم في كيفية استمرار بلادنا في تحقيق أهدافها في مجال حقوق الإنسان.

- يعرض تقرير دولة الإمارات الجهود المبذولة والتقدم الذي تم إحرازه لحماية وتعزيز حقوق الإنسان في المواضيع الرئيسية التي تشملها التوصيات، بما في ذلك التنفيذ الوطني لالتزامات حقوق الإنسان، وحماية العمال، وقوانين الاتجار بالبشر، وتمكين النساء والشباب.

- تنتهج دولة الإمارات العربية نهجاً مستقبلياً يمكِّن المرأة ويشرك الشباب ويحتضن التنوع، من خلال المؤسسات الوطنية والمبادرات والسياسات الحكومية، كما تبنّت نموذجاً فريداً لتعزيز قيم التسامح وقبول الآخر والانفتاح.• برغم حالة عدم الاستقرار في منطقتنا التي تشهد العديد من الأزمات، فإن دولة الإمارات تنعم بالاستقرار والتنوع، حيث يعيش الناس بسلام من جميع الأديان والأعراق، مشكلين لوحة تضم أكثر من 200 جنسية في حالة من الانسجام والعيش المشترك.   

- تلتزم دولة الإمارات العربية المتحدة بإيجاد التوازن الصحيح بين حماية الحاجة المشروعة للأمن، والحفاظ على سمعتنا بصفتنا مجتمعاً مفتوحاً، وسيتم تنفيذ ذلك بدقة في إطار الدستور والقوانين، مع احترام المبادئ الدولية لحقوق الإنسان.

- تتجلى قيم التسامح والانفتاح في مختلف جوانب حياة المجتمع الإماراتي المعتدل، وذلك كون حرية ممارسة الشعائر الدينية حقاً مكفولاً ومكرساً في دستورنا؛ لذا يوجد في الإمارات 83 مكاناً للعبادة غير المساجد، بما في ذلك الكنائس والمعابد الهندوسية.

- الإمارات ملتزمة بإنشاء مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان بموجب مبادئ باريس، حيث من المتوقع أن يتم إطلاق المؤسسة هذا العام.• الإمارات تعمل على توجيه رسائل أمل للمستقبل تتجاوز حدودها الوطنية، فهي تتمتع باقتصاد منفتح وديناميكي يواصل تحقيق أعلى مستوى من التنمية البشرية في العالم العربي.

- الإمارات وبرغم سجلّها الإيجابي في مجال حقوق الإنسان، فإنها تعترف بأن هناك تحديات حقيقية لا تزال قائمة، وأن العمل لم ينتهِ بعد، لذلك فهي تتبنى نهجاً متطوراً، وستواصل نهجها القائم على التسامح وقبول الآخر.

تعمل الإمارات على تعزيز القدرة على الاستجابة لأي مخاوف بشأن معايير حقوق الإنسان، كما ستستخدم جميع الأدوات المتاحة لمواصلة تطوير إطار حقوق الإنسان، وفقاً للمعايير الدولية واستجابة لاحتياجات الدولة الحديثة سريعة النمو، مع الحفاظ على احترام ثقافتنا وتقاليدنا.


8 أوجه للتقدم حققتها دولة الإمارات العربية المتحدة:

أولاً- الإطار السياسي والتشريعي: 

• الإمارات تلتزم طوعاً باعتماد قانون اتحادي بشأن العنف العائلي؛ ومواصلة تعزيز التشريعات والآليات المؤسسية لتوفير حماية أكبر للعمال المنزليين.

• واصلت دولة الإمارات تعزيز النظم التي تحمي حقوق الإنسان حماية فعالة، وقد قطعت خطوات كبيرة في بناء مؤسسات شاملة، وستواصل إجراء التغييرات بوتيرة مستدامة.


• في عام 2015، تم انتخاب أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، للمرة الثالثة، حيث شارك كل من النساء والرجال على قدم المساواة في هذه الانتخابات، وستواصل دولة الإمارات خطتها الوطنية لتشجيع زيادة المشاركة السياسية، وزيادة النقاش العام لتعزيز التشريعات.

• نفذت دولة الإمارات في السنوات الأخيرة مبادرات تشريعية مختلفة لمعالجة قضايا حقوق الإنسان، وقد شملت هذه المبادرات عدة تدابير لتعزيز حقوق العمال، وتعديل التشريعات المتعلقة بالاتجار بالبشر، كما تم إقرار قانون حماية الطفل في عام 2016، لضمان تمتع كل طفل في دولة الإمارات العربية المتحدة بالحق في أن يكون آمناً ومتعلماً ومحمياً من الإهمال وسوء المعاملة.

ثانياً- حقوق العمال:

• تسعى حكومة الإمارات إلى وضع وتطبيق معايير عالية من السلوك في العلاقات بين أصحاب العمل والعاملين، حيث تم توسيع نطاق حقوق العمال وحمايتهم بتشريع جديد، وزيادة إنفاذ القوانين.

• تفخر دولة الإمارات العربية المتحدة بحقيقة أن الناس من مختلف البلدان والخلفيات يعيشون ويعملون جنباً إلى جنب في وئام في بلدنا، مع حماية حقوقهم بشكل كامل.

• دولة الإمارات ممتنة لمساهمة الملايين من العمال الأجانب في قصة نجاحها الاقتصادي، لذا تعمل على أن يظل العمال الأجانب يرون الإمارات البلد المفضل للعيش والعمل.

• الإمارات ملتزمة تماماً بحماية حقوق جميع العمال، ونتيجة للإصلاحات التي اتخذتها الدولة في مجال حقوق العمال، باتت الإمارات في مقدمة الدول الإقليمية بخصوص حماية العمال وحقوقهم.

• الإمارات تدرك أن العلاقة مع العمال الأجانب علاقة منفعة متبادلة، حيث تساعد التحويلات المالية من دولة الإمارات على تحفيز اقتصادات البلدان الأصلية وتكملة دخل الأسرة في أسواق العمل الصعبة.

• ففي عام 2016 تم تحويل أكثر من 28 مليار دولار من دولة الإمارات إلى بلدان العمال الأصلية، حيث تذهب أكبر نسبة من هذه التحويلات إلى الهند وباكستان والفلبين وبنجلاديش.

• الإمارات وضعت الأسس الكفيلة بتوفير بيئة إيجابية للمرأة في مكان العمل في مختلف المجالات، من السياسة والعلوم إلى الأعمال والاقتصاد، ويعتبر تمكين المرأة في دولة الإمارات في طليعة التطورات الوطنية.• تم إصدار عدة تدابير رئيسية لضمان فهم جميع العمال لشروط عقودهم قبل مغادرة بلدانهم الأصلية، كما تم إنشاء مراكز خدمة بالتعاون مع شركاء دوليين في بلدان العمال، لتسهيل تأشيرات العمل وتوضيح وشرح عروض العمل وظروفه.

• بخصوص العمالة المنزلية، قامت الإمارات بإصلاحات مهمة لضمان حماية العمال المنزليين على وجه التحديد، ففي العام الماضي تم نقل الرقابة على توظيف عاملات المنازل من وزارة الداخلية إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين، التي تشرف على حقوق جميع العاملين الآخرين في الإمارات.

• تم اتخاذ تدابير لضمان حصول جميع العمال المنزليين على يوم راحة أسبوعي وإجازة سنوية مدفوعة الأجر.


ثالثاً- المرأة:

• واصلت دولة الإمارات جهودها الرامية إلى تعزيز حقوق المرأة، وهناك التزام راسخ بضمان إتاحة الفرصة لكل امرأة، للقيام بدور قيادي في الحياة المدنية والسياسية.

• تشغل النساء ثلثي الوظائف في الحكومة الاتحادية، وهذه النسبة تعتبر من أعلى النسب عالمياً، إضافة إلى أن ثلث أعضاء مجلس الوزراء من النساء، حيث تشغل تسعة نساء مناصب وزارية. 

• في عام 2015 تم تعيين امرأة رئيسة للمجلس الوطني الاتحادي، والتي تعتبر أول امرأة في المنطقة العربية تشغل هذا المنصب.

• منذ افتتاح مكتب الاتصال التابع لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في أبوظبي عام 2014، ونحن نسعى إلى تعزيز الشراكة مع الأمم المتحدة بشأن مشاركة المرأة وقيادتها. • تشكّل المرأة 75% من القوى العاملة في قطاعي التعليم والصحة، وقد دخلت في مجالات لم تكن في السابق خياراً مهنياً تقليدياً للمرأة في الإمارات، فعلى سبيل المثال، تم اعتماد النساء طيارات مقاتلات في سلاح الجو الإماراتي، ونحو نصف العلماء والمهندسين الإماراتيين في مركز محمد بن راشد للفضاء، الذين يعملون على إرسال مسبار فضائي إلى المريخ، من النساء.

• 77% من النساء الإماراتيات يتابعن التعليم الجامعي بعد المرحلة الثانوية، وأكثر من 70% من المواطنين الإماراتيين في مؤسسات التعليم العالي من النساء.

• دولة الإمارات من بين الدول الأعلى مرتبة في العالم العربي في مجال المساواة بين الجنسين، وفقاً للمؤشر الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

• الإمارات تؤمن بأنه من دون المساواة بين الجنسين، فلن يكون هناك استقرار أو ازدهار في الدولة أو في منطقتنا، لذا فإن النهوض بتمكين المرأة ينعكس في العديد من المبادرات الدولية، بالشراكة مع الأمم المتحدة.

• الإمارات من الدول المؤيدة الأساسية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة منذ تأسيسها في عام 2011، وقد تشرّفنا برئاسة ولاية ثانية في المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة من عام 2016 إلى عام 2018. 

• اتخذت دولة الإمارات بصفتها عضواً في مجلس حقوق الإنسان، موقفاً حاسماً مؤيداً لحقوق المرأة في مجال التعليم، وقادت العمل على تبنّي عدة قرارات تتعلق بحق الفتيات في التعليم.

• تواصل دولة الإمارات دعم المبادرات التي تحمي حقوق المرأة في جميع أنحاء العالم، كما قادت الشراكات في مجال ابتكارات السياسات دعماً للبرنامج الدولي "المرأة والسلام والأمن".

• تبنّت دولة الإمارات عدداً من المبادرات الاستراتيجية التي تواصل إرساء مسار إيجابي نحو المستقبل، وتشمل هذه البرامج أجندة وطنية للنهوض برؤية دولة الإمارات 2021، التي تعنى بتحقيق اقتصاد معرفي تنافسي ونظام تعليمي من الدرجة الأولى.• أصدرنا في عام 2014 قراراً من مجلس الوزراء ينص على إدراج المرأة في مجالس إدارة جميع الهيئات والمؤسسات والشركات الحكومية، ونحن مصممون على مواصلة هذا التوجه، ولهذا اعتمدت دولة الإمارات استراتيجية وطنية للنهوض بالمرأة (من عام 2015 حتى عام 2021)، حددت أهدافاً استراتيجية لتحقيق المزيد من المساواة في مكان العمل.

رابعاً- الاتجار بالبشر:

• تبنت الإمارات استجابة قوية تعترف بالطبيعة الخطيرة للاتجار بالبشر، وقد اتخذت زمام المبادرة في هذه القضية على المستوى الإقليمي.

• واصلت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في دولة الإمارات تنفيذ استراتيجية وطنية متكاملة للتصدي لهذا النوع من الانتهاك المروع لحقوق الإنسان الأساسية، كما تصدر اللجنة تقارير سنوية تبرز التقدم المحرز في جهود مكافحة الاتجار بالبشر.

• حقّقت دولة الإمارات تقدماً كبيراً العام الماضي، حيث تم تعديل القانون الاتحادي بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، لتعزيز حماية الضحايا وزيادة العقوبات على من تثبت إدانتهم بهذه الجريمة. 

• تعديل القانون الاتحادي للاتجار بالبشر أجري وفقاً لبروتوكول باليرمو، وهو المعيار المعترف به دولياً لمكافحة الاتجار بالبشر.

• قامت دولة الإمارات بتنفيذ حملتين إعلاميتين رئيسيتين أطلقتا في عامي 2015 و2016 لتعزيز الوعي العام بخطورة جريمة الاتجار بالبشر. 

• تواصل دولة الإمارات جهود تحليل البيانات الموجودة، وتطوير موارد التدريب وضمان الممارسات المثلى لإنفاذ القانون بشأن الاتجار بالبشر.


خامساً- الشباب:

• يشغل ستة من الشباب في دولة الإمارات مناصب وزارية، بينهم ثلاث شابات، يمثلون مرحلة جديدة في سعي الإمارات لخلق فرص أفضل للأجيال الشابة، بما في ذلك مجالات السعادة والشباب، والذكاء الاصطناعي.

• في منطقة تبلغ فيها نسبة بطالة الشباب نحو 30%، وهي أعلى نسبة في العالم، حافظت دولة الإمارات على التزامها الراسخ بضمان استمرار وصول الشباب إلى فرص التعليم والتوظيف عالية الجودة.

• دولة الإمارات لا تزال واحدة من أكثر الدول المانحة في العالم، ففي عام 2016، منحت دولة الإمارات أكثر من 4.2 مليار دولار للمحتاجين في جميع أنحاء العالم، محافظة على ترتيبها بوصفها أكبر مانح للمساعدة الإنمائية الرسمية بما يتناسب مع الدخل القومي الإجمالي.• أكبر حصة من ميزانية دولة الإمارات ذهبت في العام الماضي إلى وزارة التربية والتعليم، كما تم إطلاق استراتيجية وطنية للتعليم العالي، الذي يحدد أهدافاً طويلة الأجل لبناء وتحقيق أعلى المعايير العلمية والمهنية للتعليم. 

• عملت دولة الإمارات على تعزيز مهارات الكمبيوتر لمليون شاب عربي.


سادساً- التسامح ومحاربة التطرف والكراهية:

• تعتبر قيم التسامح والانفتاح وقبول الآخر من الأولويات الرئيسية لدولة الإمارات، وتمثّل ركائز استراتيجية رئيسية للأجندة الوطنية.

• شرعت دولة الإمارات قانوناً جديداً لمكافحة التمييز يحظر جميع أشكال التمييز على أساس الدين أو العرق، فضلاً عن التحريض على الكراهية الدينية.

• عيّنت دولة الإمارات وزيراً للتسامح، وأطلقت أول ميثاق للتسامح في العالم من أجل تأكيد التزامنا بهذا الموضوع المهم والنهوض به.

• دولة الإمارات بوصفها دولة عربية منفتحة تعتبر في طليعة الدول في مجال مكافحة التطرف في المنطقة.

• تؤيد دولة الإمارات الجهود الرامية إلى دحر "داعش" من العراق وسوريا، ومحاربة تنظيم القاعدة في اليمن والصومال؛ كما تعمل الدولة على تعزيز الأصوات المعتدلة في الداخل والخارج من خلال مبادرات مثل منتدى تعزيز السلم في المجتمعات الإسلامية، ومجلس حكماء المسلمين.

• الإمارات تقاتل الأيديولوجيات الخطيرة على الإنترنت، وقد تم بذل الكثير لإعطاء صوت لملايين المسلمين وغيرهم في جميع أنحاء العالم الذين يقفون متحدين ضد الإرهاب؛ حيث يعمل مركز صواب في أبوظبي، وهو مبادرة مشتركة بين دولة الإمارات والولايات المتحدة، جاهداً لمواجهة دعاية التطرف وجهود التوظيف على الإنترنت منذ يوليو 2015.


سابعاً- المساعدات الإنمائية: 

• تؤمن دولة الإمارات بضرورة تحسين أوضاع حقوق الإنسان من خلال تقديم المساعدات الإنسانية والإنمائية للبلدان في المنطقة وخارجها.

• تشعر دولة الإمارات بقلق بالغ إزاء أزمة اللاجئين في المنطقة، وتواصل التزامها بتخفيف محنة اللاجئين السوريين.

• رحّبت دولة الإمارات بأكثر من 130 ألف شخص منذ بداية الأزمة السورية، هربوا من العنف في بلدهم، وتعهدت مؤخراً باستقبال 15 ألف سوري إضافي هم بحاجة إلى المساعدة.

• ستواصل دولة الإمارات العربية المتحدة تقديم المساعدة الإنمائية والإنسانية إلى دولة فلسطين، إلا أنه من الضروري أن نرى تقدمًا عاجلاً فيما يتعلق بتأمين حق الفلسطينيين في إقامة دولة مستقلة، الأمر الذي سيكون له أثر إيجابي في مواجهة العديد من التحديات الأخرى في المنطقة.• ساهمت دولة الإمارات بكميات كبيرة من المساعدات الإنسانية للشعبين السوري واليمني، فضلاً عن المجتمعات الأخرى المحتاجة في المنطقة وخارجها، مع دعمها القوي لعمل الأمم المتحدة الساعي إلى إنهاء الصراعات في منطقتنا.

• لا تزال دولة الإمارات العربية المتحدة شريكاً ملتزماً للأمم المتحدة في هذا المجال الحيوي، وستواصل العمل مع المجتمع الدولي وبذل المزيد من الجهد للتخفيف من المعاناة الإنسانية الناجمة عن الصراعات في منطقتنا.

• تواصل الإمارات العربية المتحدة ودول التحالف العربي في اليمن بذل كل جهد ممكن لدعم وتقديم المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين أثناء عملياتها.

• وفي ظل ظروف صعبة للغاية، يعمل التحالف جاهدًا على إعادة الحكومة الشرعية في اليمن، مع التصدي لتحديات إنسانية صعبة للغاية.

• قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة أكثر من 2,5 مليار دولار كمساعدات خارجية لليمن، منذ تصاعد حِدة الصراع.

• التحديات الإنسانية لا يمكن معالجتها في نهاية المطاف إلا بالتفاوض على عمليات تسوية سياسية شاملة للحروب الأهلية في المنطقة.

• الحل السياسي للأزمات في سوريا واليمن وليبيا له أهمية قصوى.


ثامناً- فلسطين:

• بهدف مصلحة حقوق الإنسان ومن أجل تحقيق السلام والاستقرار الشامل في الشرق الأوسط أن ننهض بحقوق الشعب الفلسطيني الذي طالت معاناته أكثر مما ينبغي.

• نشعر بالقلق إزاء التطورات الأخيرة المتعلقة بعملية السلام والتي تُقوِّض توافق الآراء الدولية بشأن حل الدولتين، كما يعتبر استمرار الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وتوسيع المستوطنات غير القانوني هناك مَدعاةً للقلق الشديد.

• نشعر بالقلق جراء البيانات الأخيرة المتعلقة بوضع القدس، ونؤكد من جديد أنه ينبغي الاعتراف بالقدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة.

تعليقات