6.3 مليار درهم قروضا لقطاع النقل والتخزين بالإمارات
قيمة الناتج المحلي لقطاع النقل والتخزين بلغت نحو 84.9 مليار درهم بالأسعار الثابتة خلال عام 2019 بنمو 6% مقارنة مع 80 مليار درهم في 2018
لعب قطاع النقل والتخزين دورا كبيرا في تعزيز الأمن الغذائي للإمارات خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري 2020 بعدما تولى مهمة المحافظة على إدامة سلاسل التوريد وتعزيز المخزون الاستراتيجي للدولة من الأغذية.
ودعم الجهاز المصرفي قطاع النقل والتخزين في الإمارات خلال الفترة من يناير/كانون الثاني وحتى نهاية مارس/آذار من العام الجاري بقيمة 6.3 مليار درهم مما رفع إجمالي الرصيد التراكمي للتسهيلات التي حصل عليها إلى مستوى 63.3 مليار درهم.
وفي مؤشر على الدور المهم المناط بنشاط النقل والتخزين فقد بلغت قيمة الناتج المحلي للقطاع نحو 84.9 مليار درهم بالأسعار الثابتة خلال عام 2019 بنمو نسبته 6% مقارنة مع 80 مليار درهم في عام 2018 وذلك بحسب ما توثقه الأرقام الصادرة عن الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء.
واستنادا إلى الأرقام السابقة فقد شكل ناتج القطاع نحو 8.1% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدولة الإمارات خلال العام 2019 البالغ 1.042 تريليون درهم.
وفي ظل تواصل نشاط النقل والتخزين فإن غالبية الدراسات المحلية المتخصصة تتوقع ارتفاع نسبة مساهمته بنسب أعلى في الناتج المحلي الإجمالي خلال العامين 2020-2021.
وتظهر الدراسات التي أعدتها وزارة الاقتصاد الإماراتية، توفر العديد من العناصر التي أسهمت خلال الفترة الماضية في زيادة نشاط قطاع النقل والتخزين ومن ضمنها جودة البنية التحتية ذات الصلة بعمل القطاع، والتسعير التنافسي ودقة المواعيد، وجودة الخدمات وغيرها من المميزات التي أكسبت الإمارات بتصنيفها كأهم مركز لوجستي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفقا لتقارير البنك الدولي.
