الإمارات الأنشط بالشرق الأوسط في دعم القطاعات الاقتصادية

المحفزات والتدابير التي اتخذتها الإمارات تتميز بالتنوع سواء من حيث الجهات المانحة أو من حيث الجهات المستفيدة منها

تعد دولة الإمارات من أنشط الدول على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تقديم محفزات مالية ونقدية لدعم أسواقها ومصارفها ومختلف مؤسساتها وأنشطتها الاقتصادية خلال الأشهر الماضية، وفقا لدراسة حديثة. 

•  إشادة أوروبية.. الإمارات من أفضل دول العالم في التعامل مع "كورونا"
• وزير الطاقة الإماراتي: سنخرج من جائحة كورونا أكثر قوة

وقالت الدراسة الصادرة عن وزارة الاقتصاد الإماراتية، إن المحفزات والتدابير التي اتخذتها الإمارات تتميز بالتنوع سواء من حيث الجهات المانحة لهذه المحفزات أو من حيث الجهات المستفيدة منها وذلك نظرا لكون الجهات المانحة تضمنت كلا من الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية.

ولم تقتصر الجهات المستفيدة من هذه المحفزات على الكيانات الاقتصادية الرسمية والشركات الخاصة الكبرى فحسب، بل شملت الأفراد ورواد الأعمال والمشروعات والشركات صغيرة ومتوسطة الحجم.

واستعرضت الوزارة المحفزات التي شملت سياسة نقدية توسعية وخطة دعم من المصرف المركزي إلى جانب الإجراءات التحفيزية التي اتخذتها الحكومة الاتحادية لدعم القطاعات الاقتصادية ونظيراتها من المحفزات التي جرى اتخاذها من قبل الحكومات المحلية في جميع إمارات الدولة.

واستعرضت الوزارة من خلال دراستها التوصيات والمبادرات التي اقترحتها لجنة التعاون والتنمية الاقتصادية لدعم مختلف القطاعات ومن ضمنها المبادرة الخاصة بتخفيض رسوم خدمات الاتصالات وتكاليف البيانات بنسبة 50% أو بسعر التكلفة أيهما أقل.

وشملت توصيات اللجنة كذلك الاستمرار في الدعم الاقتصادي والمالي الموجه للقطاعات الاقتصادية الى ما بعد عام 2020، مع القيام بالمراجعة الدورية للحزم الاقتصادية التي تم إطلاقها من مختلف الجهات لإعادة توجيهها وفق المستجدات الاقتصادية.

إشادة أوروبية

وأمس الأربعاء، أشاد المستشارون التجاريون للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الممثلة في دولة الإمارات بالمرونة التي أظهرتها الحكومة الإماراتية خلال أزمة كوفيد-19 وتداعياتها الاقتصادية.   

وأشاد أوليفر أولمز من غرفة الصناعة والتجارة الألمانية، بالمرونة التي أظهرتها حكومة دولة الإمارات في سرعة تقديم أشكال مختلفة من التسهيلات والحوافز لضمان استمرارية عمل الشركات بما يخدم مصالح الطرفين.

وقال إن دولة الإمارات من أفضل الدول التي تعاملت مع الأزمة على صعيد الخدمات اللوجستية وقدرتها على إدارة سلاسل الامداد وتوفير كافة السلع بالأسواق دون أي نقص، وهو ما يؤكد جدارة الإمارات بمكانتها كمحور تجاري ليس فقط على صعيد المنطقة وإنما الإقليم ككل، كما طرح استفسارات بشأن إمكانية تقديم مزيد من التسهيلات للشركات الصغيرة والمتوسطة. 

حزم الدعم الإماراتية

واتخذت الحكومة الإماراتية تدابير استراتيجية لتنشيط النمو الاقتصادي والحفاظ عليه من خلال مجموعة من الخطوات، تتراوح بين حزم التحفيز الاقتصادي بقيمة تصل إلى حوالي 282.5 مليار درهم (77 مليار دولار) وتمثل هذه القيمة نحو 18.3% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارات، مما يضع دولة الإمارات في المرتبة الأولى في العالم العربي في هذا السياق. 

وإلى جانب ذلك، وضعت الإمارات خطة استجابة ممنهجة لمواجهة الآثار السلبية لانتشار فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد الوطني، وذلك على مرحلتين رئيسيتين، الأولى فورية وتتمثل في تقديم الدعم وخطط التحفيز الاقتصادية الضخمة للقطاعات الأكثر تضررا، أما المرحلة الثانية، فتتمثل بخطة تحفيز طويلة المدى للاقتصاد لتسريع التعافي ودفع عجلة النمو قدما.