تعميم من "الوطني للإعلام" بضوابط الدعاية الانتخابية في الإمارات
الدكتور راشد خلفان النعيمي يؤكد أن التزام المرشحين ووسائل الإعلام بالقوانين والأنظمة التي تحكم الدعاية الانتخابية يحقق مبدأ النزاهة
أصدر المجلس الوطني للإعلام بدولة الإمارات العربية المتحدة تعميماً بشأن الدعاية الانتخابية في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بما يتوافق مع التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي الصادرة عن اللجنة الوطنية للانتخابات.
ويهدف التعميم لتعزيز النزاهة والمساواة بين المرشحين، والالتزام بمعايير المحتوى الإعلامي، ودليل الإعلانات المعمول به في الإمارات.
وتضمن التعميم ضرورة تمييز الدعاية الانتخابية المدفوعة عن المواد الإخبارية العادية، لضمان عدم قيام وسائل الإعلام بالتأثير على توجهات الناخبين لصالح أحد المرشحين دون غيره من خلال موادها الإخبارية غير المدفوعة وكذلك تنظيم طرق معرفة المواطنين بالبرامج الانتخابية لجميع المرشحين بشكل عادل.
كما ركز على ضرورة التزام وسائل الإعلام الرسمية في كل إمارة بمبدأ المساواة بين المرشحين في حال استعراض البرامج الانتخابية دون تمييز أو دعم لمرشح دون آخر، إضافة إلى التفريق بشكل واضح بين المواد الإخبارية والمواد الإعلانية المصورة أو التحريرية، بحيث يكون الجمهور على معرفة بالمادة الإعلانية المدفوعة.
وقال الدكتور راشد خلفان النعيمي، المدير التنفيذي للشؤون الإعلامية بالمجلس الوطني للإعلام، إن التزام المرشحين ووسائل الإعلام بالقوانين والأنظمة التي تحكم تعليمات الدعاية الانتخابية يحقق مبدأ النزاهة والشفافية والمساواة بين المرشحين كافة، ومن هذا المنطلق جاءت هذه الخطوة لتكريس هذا المبدأ وضمان حصول جميع المرشحين على فرص متكافئة، في حال عرض برامجهم الانتخابية.
وشمل التعميم ما يتم نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي تمارس نشاطاً إعلانياً تجاريا، بحيث ينطبق عليها نظام الإعلانات المعمول به في الإمارات والمنشور على موقع المجلس الإلكتروني، والذي يحظر استخدام الكلمات والعبارات التي لا تتناسب مع قيم ومبادئ المجتمع الإماراتي، ولا تليق بمكانة وهيبة الدولة والمجلس الوطني الاتحادي.
وأشار النعيمي إلى ضرورة الاستعانة بالأشخاص والمؤسسات المرخصة للعمل في مجال الدعاية والإعلان من قبل المجلس الوطني للإعلام، حيث يحظر قانون الإعلام الإلكتروني في الإمارات أن يقوم أي شخص بالترويج على أي من منصات التواصل الاجتماعي مقابل أجر، دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة.
والأحد الماضي، أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات انطلاق الحملات الدعائية لمرشحي انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، والتي تستمر لمدة 27 يوماً حتى 4 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
aXA6IDE4LjExNy4xNjYuNTIg جزيرة ام اند امز
