الإمارات وهولندا توقعان مذكرة تفاهم للتعاون بشأن الابتكار

الإمارات وهولندا توقعان مذكرة تفاهم للتعاون بشأن الابتكار.

افتتح سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي وهينك كامب وزير الشؤون الاقتصادية الهولندي أعمال ملتقى الابتكار والمدن الذكية بمقر الجمعية الهولندية للصناعات التكنولوجية في مدينة لاهاي.

يأتي انعقاد الملتقى على هامش زيارة وفد اقتصادي موسع من الإمارات إلى هولندا برئاسة وزير الاقتصاد لبحث سبل تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

وأجرى المنصوري على هامش الملتقى اجتماعا مع وزير الشؤون الاقتصادية الهولندي استعرض خلاله الجانبان مستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية القائمة وفرص تطويرها في عدد من القطاعات ذات الاهتمام أبرزها الطاقة والصناعات التكنولوجية والصناعات الغذائية والنقل والخدمات اللوجستية عبر الاستفادة من الإمكانيات التي يطرحها الطرفان في هذا الصدد وأكدا أهمية تطوير آليات التعاون في مجالات الابتكار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة بما يخدم الأهداف التنموية.

وشهد الملتقى توقيع مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الابتكار بين وزارة الاقتصاد الإماراتية ونظيرتها الهولندية تضمنت آليات لتنظيم تبادل المعرفة والتكنولوجيا في مجال الابتكار بين الشركات والمؤسسات العلمية والبحثية والجهات الحكومية من البلدين.

ضم وفد الدولة محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية ومحمد خميس المهيري وكيل وزارة ومستشار الوزير لشؤون السياحة بحضور سعيد علي النويس سفير الإمارات لدى المملكة الهولندية إلى جانب نخبة من ممثلي جهات حكومية اتحادية ومحلية ضمت خليفة بن سالم المنصوري وكيل دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي بالإنابة وجمال الحاي نائب الرئيس التنفيذي لمطارات دبي وسعادة أحمد عبيد الطنيجي نائب المدير العام بدائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة والدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد و حسين المحمودي الرئيس التنفيذي لشركة الأعمال التجارية للجامعة الأميركية في الشارقة AUS إلى جانب ممثلين عن وزارة الطاقة والهيئة العامة للطيران المدني وهيئة تنظيم الاتصالات وصندوق أبوظبي للتنمية وغرفة تجارة وصناعة دبي وشركة مصدر ومجلس الأعمال الهولندي في دبي.

وشارك من الجانب الهولندي رئيسة الجمعية الهولندية للصناعات التكنولوجية وعدد من المؤسسات والرائدة في مجال الابتكار في قطاعات الطاقة المتجددة والفضاء وحلول المياه.

واستعرض متخصصون في تلك المؤسسات أحدث التقنيات المتبعة في هولندا والمشروعات الجاري العمل عليها حاليا لتطوير حلول للطاقة المستدامة ومعالجة المياه وتكنولوجيا الفضاء.

وأكد وزير الاقتصاد خلال كلمته الافتتاحية في الملتقى أن الإمارات وهولندا تتمتعان بمستوى متقدم من العلاقات الاقتصادية والتجارية فضلاً عن تركزها في عدد من القطاعات ذات الأولوية على الأجندة الاقتصادية للجانبين وهو ما يعزز من سبل تنميتها وتطويرها، مشيرا إلى أن حجم التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين بلغ نحو 3.8 مليار دولار بنهاية عام 2015 وأكثر من 2.7 مليار دولار خلال أول تسعة أشهر من 2016.

وقال إن المرحلة المقبلة من شأنها أن تشهد مزيداً من التطور في مستوى العلاقات الاقتصادية المشتركة في ظل الجهود المبذولة لتطوير آليات جديدة للتعاون في مجالات الابتكار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة بالاستفادة من التجارب والخبرات المتحققة في هذه المجالات.

وأضاف المنصوري أن الإمارات تتطلع إلى الاستفادة من خبرات هولندا الواسعة في العلوم المبتكرة والتكنولوجيا الحديثة لتطوير بيئة قائمة على المعرفة والتكنولوجيا في القطاعات الرئيسية ذات الأولوية ومنها الطاقة المتجددة و الغذاء و النقل والخدمات اللوجستية والرعاية الصحية والمدن الذكية.

وقال المنصوري، إن الابتكار أحد الركائز الرئيسية في الرؤية التنموية للإمارات وقد اتخذت الدولة العديد من المبادرات النوعية خلال الفترة الماضية لتطوير قدراتها وإمكاناتها في هذا الصدد وتأسيس بيئة حاضنة للابتكار مع التركيز على 7 قطاعات رئيسية وهم الطاقة والنقل والتكنولوجيا والرعاية الصحية والتعليم والمياه والفضاء.

و أوضح أن الإمارات وضعت عدداً من الأهداف في هذا الصدد وهي أن تكون ضمن أكبر 10 دول على مستوى العالم على مؤشر الابتكار العالمي بحلول عام 2021 وزيادة نسبة مساهمة الابتكار في الناتج المحلي للدولة إلى 5% مقابل نحو 3% حاليا مع تخصيص 1.5% من الناتج المحلي للدولة لأغراض تطوير البحث العلمي.

وأشار  المنصوري إلى أن الإمارات أقامت العديد من الشراكات النوعية في هذا الصدد مع عدد من الدول الرائدة في مجال البحوث والابتكار من بينها كوريا وألمانيا وإيطاليا وكندا والسويد واليابان.

وقال إنه في ضوء هذه الرؤية الطموحة هناك العديد من الفرص لإقامة شراكات واعدة مع الجانب الهولندي على مستوى الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات البحثية والعلمية والأكاديمية بين الجانبين بما يخدم الأهداف التنموية ويعزز من مستوى الشراكة الاقتصادية بين البلدين والوصول بها إلى مستويات أكثر تقدما مستقبلا.

وأكد معاليه الأهمية التي تكتسبها مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بشأن التعاون في مجال الابتكار والتي تعزز من الجهود المبذولة في هذا الصدد، معربا عن تطلعه لتوقيع المزيد من اتفاقيات التعاون المشترك لتعميق الروابط على مستوى الجهات الحكومية والأكاديمية والقطاع الخاص. واستعرض أبرز المشروعات الرائدة التي تعمل الدولة على تنفيذها خلال المرحلة المقبلة لتطوير بنية تحتية في قطاعات النقل والمواصلات والفضاء.

من جانبه أكد هينك كامب وزير الشؤون الاقتصادية بالحكومة الهولندية حرص بلاده على تعزيز أطر التعاون مع الإمارات وتحديدا في مجالات الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة وبما يحقق النفع للطرفين. وقال إن دولة الإمارات في حالة تطور مستمر وهو ما يجعلها وجهة مميزة للاستثمار، مشيرا إلى حرص الشركات الهولندية على تعزيز تواجدها بالسوق الإماراتي.

ونوه بوجود العديد من الفرص الواعدة لإقامة شراكات نوعية ورائدة في مجالات البحوث والتكنولوجيا، وتحديدا على صعيد تطوير بنية تحتية مبتكرة في مجالات النقل والمواصلات والصناعات المتطورة القائمة على ذلك.. وأوضح أن هولندا تعد من الدول الرائدة عالميا في هذا المجال..

مشيراً إلى أهمية المذكرة التي تم توقيعها لتعزيز أطر التعاون في هذا الصدد. واستعرض الوزير الهولندي عدداً من الخطط والمشروعات بشأن الطاقة المتجددة وتطوير منظومة متقدمة وإلكترونية للنقل والتي تعمل هولندا على تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، وهو ما يجعلها من أكثر الدول المناسبة لإقامة شراكات نوعية مع الجانب الإماراتي في هذا الصدد،.وأكد أنه في ظل الإمكانيات المتاحة لدى الطرفين والرؤية الطموحة لدى الطرفين فإن الإمارات وهولندا مؤهلتان لإقامة مرحلة جديدة من الشراكة في مجال الابتكار والمدن الذكية.

وفي ختام الملتقى وقع وزير الاقتصاد الإماراتي مذكرة تفاهم للتعاون بشأن الابتكار فيما وقعها عن الجانب الهولندي هينك كامب وزير الشؤون الاقتصادية الهولندي.

ونصت مذكرة التفاهم على تعزيز أطر التعاون بين الطرفين في مجال الابتكار من خلال تشجيع وتسهيل وتنظيم تبادل الخبرات واستكشاف آفاق أوسع للتعاون في هذا الشأن وتشجيع إقامة شراكات بين المؤسسات الحكومية وحاضنات الأعمال والشركات الناشئة والمؤسسات الأكاديمية والعلمية والقطاع الخاص في كلا البلدين لاستكشاف الفرص المتاحة لإقامة مشاريع مشتركة لتعزيز التعاون فيما يتعلق الابتكار.. وأكدت أهمية استكشاف إمكانية تنظيم الفعاليات المشتركة بين البلدين لتعزيز التواصل بين الأطراف المعنية بالابتكار من الجانبين.