الموانئ الإماراتية العُمانية.. ممرات الخير نحو اقتصادات مستدامة
انطلاقًا من تمتعهما بموقع جغرافي استراتيجي، كان استشراف مسار تجاري تنافسي بينهما غاية لطالما عملت دولة الإمارات وسلطنة عمان على تعزيزه.
في دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، هناك صلة مباشرة بالتجارة البحرية، والتي تتسم بأهمية بالغة في اقتصاد البلدين؛ حيث عزز القطاع البحري التنمية الاقتصادية والهوية الوطنية.
وتجدر الإشارة إلى أن مؤشرات التبادل التجاري لعام 2020 أظهرت نموًا ملحوظًا بين البلدين، إذ تجاوز حجم التبادل التجاري 4 مليارات ريال عُماني، وترتكز استثمارات الشركات الإماراتية على قطاعات مختلفة يأتي في مقدمتها قطاع الإنشاءات وقطاع التجارة، وقطاع الخدمات.
موانئ الإمارات.. وريادة بحرية "لوجستية" عالمية
تعد دولة الإمارات مركزاً لوجستياً مهماً يربط بين خطوط الشحن العالمية؛ حيث تستقبل الحصة الأكبر من السفن التي تقصد موانئ المنطقة والتي يتجاوز عددها الـ21000 سفينة سنوياً. فيما تعمل في الدولة أكثر من 27,000 شركة بحرية محلية ودولية مع أكثر من 17 مليون حاوية تتم مناولتها في موانئ الإمارات سنوياً.
وعند التحدث عن قطاع النقل البحري في دولة الإمارات يتطرق إلى الأذهان الدور المؤثر الذي باتت تلعبه دولة الإمارات على الصعيد العالمي في حركة الملاحة البحرية. حيث تعد دولة الإمارات أحد أفضل المراكز البحرية عالمياً. لذلك تحرص دولة الإمارات على الاهتمام بطرح المبادرات والقوانين والتشريعات التي يمكنها تطوير القطاع بأفضل الممارسات على التوازي مع الاهتمام بمجتمع البحّارة؛ أحد أهم أركان هذه الصناعة؛ لمساعدتهم على تخطّي التحديات التي يواجهونها أثناء تأدية عمله.
تستحوذ الإمارات اليوم على نحو 60% من التجارة وإعادة التصدير في الخليج العربي وأفريقيا والشرق الأوسط، وهي موطن لأكثر من 6400 شركة عالمية من 120 دولة (2019).
ويعود تفوق الإمارات، لأسباب عديدة منها موقعها الجغرافي في وسط الخليج، وهي أول دولة قامت ببناء ميناء وبنية تحتية وتقنية متطورة مربوطة بمنطقة حرة وخطوط مواصلات جيدة متصلة بمطارات وطرق، وكذلك الطاقة الاستيعابية الكبيرة للحاويات.
ويعتبر ميناء جبل علي في دبي أفضل ميناء بحري في الشرق الأوسط والخليج العربي والعالم على مدى 30 عاماً منذ أن تم افتتاحه في 1979، ويصنف بين أكبر عشرة موانئ للحاويات في العالم. ويتبع شركة موانئ دبي العالمية المرتبطة بـ150 ميناء حول العالم مما يساعدها في تقديم خدمات لوجستية مميزة.
شبكة موانئ عمانية "تنافسية"
تحتل سلطنة عمان موقعاً استراتيجياً مميزاً على بحر العرب ومدخل الخليج العربي، ولديها شبكة من الموانئ ممتدة على طول شواطئ السلطنة، وهي سبعة موانئ: ميناء السلطان قابوس في مسقط، وميناء صلالة بظفار، وميناء الدقم في محافظة الوسطى، وميناء صحار الصناعي بشمال الباطنة، وميناء شناص بشمال الباطنة أيضاً، وميناء خصب بمسندم، ومرفأ مشنة ومصيرة.
ومن أهم موانئ السلطنة ميناء الدقم ويحتل موقعاً استراتيجياً يطل على بحر العرب والمحيط الهندي، وله ميزة جيوسياسية تجعله من أهم الموانئ بمنطقة الشرق الأوسط في المستقبل القريب.
وضخت الحكومة العمانية استثمارات في ميناء الدقم تقدر بـ1.7 مليار ريال عماني ما يعادل 4.4 مليار دولار. وتطمح سلطنة عُمان من وراء خطة تطوير ميناء الدقم بأن تصبح مركزاً متكاملاً للخدمات اللوجستية ومتعدد الخدمات، وتكون موانئها البحرية ضمن الدول العشر الأوائل في الأداء اللوجستي على المستوى الدولي بحلول عام 2040، وأن يصبح قطاع النقل والاتصالات ثاني مصدر للدخل القومي للبلد.
شراكة قوية
تعكس أرقام التجارة البينية بين دولة الإمارات وسلطنة عمان حجم الشراكة والتحالف الذي يمتد لعقود مضت بين اثنين من أهم اقتصادات المنطقة.
تتجسد العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية بين الإمارات وعُمان بأعوام طويلة من النمو والتطور المشترك بين البلدين تُترجم بأرقام تجارية قوية، حيث يصل إجمالي التبادل التجاري الخارجي غير النفطي بين الدولتين خلال السنوات العشر الماضية نحو 335.7 مليار درهم لينمو منذ عام 2010 وحتى عام 2020 بنحو 400%، بحسب بيانات وزارة الاقتصاد الإماراتية.
وتعتبر سلطنة عمان ضمن أهم 10 شركاء تجاريين لدولة الإمارات، بحجم تبادل تجاري بلغ 172 مليار درهم في الفترة من 2017 إلى 2020، وهو ما يمثل نحو 2.7% من إجمالي التجارة الخارجية لدولة الإمارات خلال هذه الفترة، وبمعدل نمو سنوي مركب يقدر بنحو 5.7٪ بمتوسط بلغ 43 مليار درهم إماراتي.
ووفقاً لبيانات وزارة الاقتصاد، بلغ إجمالي الصادرات غير النفطية لدولة الإمارات إلى السلطنة خلال 2020 نحو 12.2 مليار درهم، وبلغت إعادة الصادرات نحو 23.3 مليار درهم، وفي المقابل بلغت قيمة واردات الدولة من سلطنة عُمان نحو 6.7 مليار درهم.
وتُعد السلطنة ثاني أهم شريك في التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات على المستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، باستحواذها على ما نسبته 20% من إجمالي التجارة غير النفطية للدولة مع دول مجلس التعاون الخليجي، في وقت تعد دولة الإمارات في المقابل الشريك التجاري الأول والأكبر لسلطنة عُمان منذ عقود طويلة، ويقدر متوسط النمو في حجم التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين منذ العام 2010 بنحو 10%.
ويظهر رصد أجرته "العين الإخبارية" استنادا إلى بيانات وزارة الاقتصاد الإماراتية، أن حجم التبادل التجاري غير النفطي مع سلطنة عمان صعد بنسبة 256.5% خلال العقد الماضي 2011 - 2020.
وبلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين خلال العام الماضي، نحو 11.4 مليار دولار أمريكي، مقارنة مع 3.2 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي.
وفي الفترة بين 2011 حتى نهاية 2019، لم تشهد حركة التبادل التجاري بين البلدين أي تراجع باستثناء المسجل في 2020 بسبب فيروس كورونا، بنسبة 12%.
بينما كان أكبر نمو في التجارة سجل في تاريخ البلدين عام 2008، عندما نما حجم التجارة المشتركة بنسبة 121%، من 1.1 مليار دولار في 2007 إلى 2.4 مليار دولار في عام 2008.
ومن أبرز الصادرات الإماراتية لسلطنة عمان خلال العام الماضي، أجهزة هاتف بما فيها أجهزة هاتف للشبكات الخليوية أو غيرها من الشبكات اللاسلكية، وأجهزة لإرسال أو استقبال الصوت أو الصور أو البيانات، بما فيها أجهزة للاتصال في الشبكات السلكية أو اللاسلكية.
ومن بين إعادة التصدير من الإمارات إلى السلطنة، سيارات وغيرها من العربات المصممة أساساً لنقل الأشخاص، وسيارات السباق، وبعض أنواع الزيوت المستخدمة للمركبات والآليات.
aXA6IDE4LjIyMS45MC4xODQg
جزيرة ام اند امز
