الإمارات تتعهد بمساهمة قيمتها 15 مليون دولار لهيئة الأمم المتحدة للمرأة
تعهدت دولة الإمارات بمساهمة قيمتها 15 مليون دولار لهيئة الأمم المتحدة للمرأة للنهوض بتمكين النساء والفتيات.
وأكدت دولة الإمارات، الشريك الأصيل لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، التزامها بالنهوض بالمساواة بين الجنسين، وجدول أعمال المرأة والسلام والأمن، وتمكين النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم، من خلال مساهمة إضافية قدرها 15 مليون دولار أمريكي للهيئة على مدى السنوات الثلاث المقبلة من عام 2023 إلى 2025، وذلك عبر تعهد قدمته الإمارات، الخميس 15 يونيو/حزيران 2023 في نيويورك.
وأعلنت نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة دولة، عن هذه المساهمة في لقاء جمعها مع سيما بحوث، المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة.
حضرت اللقاء السفيرة لانا زكي نسيبة، المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، وأميرة الحفيتي نائبة المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، وعبدالله الحارثي مستشار وزير الخارجية، حيث سلطت الكعبي الضوء على أهمية هذه الشراكة التي تعتبر أساسية ليس لتعزيز المساواة بين الجنسين فحسب وإنما لدعم الأولويات المشتركة الأخرى.
وقالت الكعبي "نؤمن بشكل راسخ بأن المشاركة الكاملة والهادفة للمرأة وإدماجها في المجتمع أمر ضروري في سبيل تحقيق التنمية المستدامة والسلام الدائم".
وأضافت "تساهم هذه الشراكة المهمة في النهوض بجدول أعمال المرأة والسلام والأمن، وأيضاً ستعمل على تعزيز دور النساء والفتيات الحيوي في العمل المناخي، خاصة خلال الفترة التحضيرية وعلى مدار الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف (COP28)، وكذلك ستعزز قيم التسامح والتعايش السلمي في ظل القرار التاريخي الذي اعتمده مجلس الأمن الدولي في هذا الشأن".
ويأتي هذا الإعلان في أعقاب اعتماد مجلس الأمن الدولي وبالإجماع قراراً، بشأن "التسامح والسلام والأمن"، اشتركت في صياغته كل من دولة الإمارات والمملكة المتحدة يوم 14 يونيو/حزيران الجاري، والذي يقر بأن التمييز بين الجنسين قد يساهم في تأجيج النزاعات والعنف، بما يشمل العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس، كما شدد القرار على أن المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة، والمساواة بين الجنسين، والتمكين الاقتصادي للمرأة، أمور حاسمة نحو تعزيز التسامح والتعايش السلمي ومكافحة التطرف، وجاء اعتماد هذا القرار خلال تولي دولة الإمارات الرئاسة الدورية للمجلس خلال يونيو/حزيران الجاري.
من جهتها، أكدت سيما بحوث أن الشراكة طويلة المدى التي تجمع بين دولة الإمارات وهيئة الأمم المتحدة للمرأة تتجاوز الدعم المالي، فعلى مدى سنوات أثمر هذا التعاون بين الطرفين عن تحقيق عدد من الإنجازات، بما يشمل "مبادرة الشيخة فاطمة بنت مبارك للمرأة والسلام والأمن" ومكتب الاتصال التابع للهيئة في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وفي السياق، سلطت السفيرة نسيبة الضوء على العلاقة الوثيقة التي تربط دولة الإمارات بهيئة الأمم المتحدة للمرأة، حيث قالت "نعمل على توحيد جهودنا مع الهيئة عبر العديد من المحافل بصفتنا رئيساً مشاركاً لفريق الخبراء غير الرسمي والمعني بالمرأة والسلام والأمن وعضواً في المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة".
كما أكدت الدور الحيوي الذي تلعبه المرأة في مواجهة أزمة المناخ، وشددت على استعداد دولة الإمارات للمزيد من التعاون مع الهيئة في مجال تعزيز العمل المناخي والتكنولوجيا، لا سيما بصفتها المضيف القادم لمؤتمر الأطراف (COP28).
يذكر أن دولة الإمارات تشغل للمرة الثانية عضوية المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة للفترة من عام 2023 إلى 2025، وكانت قد انتُخبت عضواً في المجلس للفترة من عام 2013 وحتى 2019، ورئيسة للهيئة في عام 2017.
كما قدمت دولة الإمارات أكثر من 46 مليون دولار أمريكي مساهمات طوعية للهيئة، لترسخ بذلك مكانتها كواحدة من أكبر ممولي الهيئة عالمياً والمساهم الرئيسي على مستوى المنطقة.
