مع بدء تطبيق قانون العمل الجديد.. الإمارات وجهة الباحثين عن التطور

مع دخول تطبيق قانون العمل الجديد في الإمارات حيز التنفيذ، الخميس، تثبت الدولة دوما، أنها القبلة المفضلة للباحثين عن تطور أعمالهم.

يأتي ذلك، بينما تواصل دولة الإمارات تطوير منظومة القوانين والإجراءات التي من شأنها تعزيز سهولة الأعمال وتنافسية وإنتاجية سوق العمل ورفع قدرته على استثمار الطاقات والمواهب المحلية والعالمية. 

واليوم الخميس، بدأ رسميا، تطبيق العمل بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل والذي تسري أحكامه على كافة المنشآت وأصحاب العمل والعمال في القطاع الخاص في الدولة.

العمالة الوافدة إلى الإمارات

ويبلغ عدد العمالة الوافدة في دولة الإمارات، 4 ملايين و903 آلاف و612 موظفاً، بزيادة بلغت 124 ألفاً و416 موظفاً بالمقارنة مع عام 2020. 

وتعتبر الفئة العمرية من 30 إلى 34 عاماً الأكثر توظيفاً بإجمالي مليون و33 ألفاً و269 موظفاً وموظفة، تلتها الفئة العمرة بين 35 و39 عاماً بواقع 943 ألفاً و703 موظفين وموظفات، ثم الفئة العمرين بين 25 و29 عاماً.

وفي 2019، عززت الإمارات موقعها للعام الرابع على التوالي، في صدارة الدول العربية كأفضل وجهة للعيش والعمل ومعدل الأجور للعمالة الوافدة، وفقا لدراسة سنوية، أجرتها مؤسسة "إتش إس بي سي" هولدنجز المصرفية.

دليل نجاح وتميز

وليس هذا إلا خير دليل على نجاح تركيز الحكومة على التنويع الاقتصادي، مما ساهم في إنشاء بيئة عمل مرموقة ومرغوبة دولياً مع بنية تحتية وخدمات بمستوى عالمي. 

وطيلة السنوات الماضية في التقرير الدولي، ورد اسم دولة الإمارات من ضمن البلدان العشرة الأولى (في المرتبة الثامنة) من حيث التقدم الوظيفي، فأكّد أكثر من نصف المغتربين (54%) على ذلك منذ انتقالهم من بلدانهم. 

وتظهر تفاصيل التقرير التي اطلعت عليها العين الإخبارية في آخر 4 نسخ (2016 - 2019)، أن أكثر من نصف المغتربين (%54) ذكروا أنّ الانتقال إلى الإمارات اتاح لهم فرصة اكتساب مهارات جديدة وأنّ عملهم هنا هو أكثر إرضاءً لهم (%51).

كما ورد احتمال ارتفاع المداخيل في دولة الإمارات (المرتبة الثالثة في هذه الفئة)، ضمن الأسباب الرئيسية التي دفعت المغتربين لاختيارها كإحدى الوجهات الدولية المفضلة للعمل، إلى جانب عروض مزايا وتعوضات العمل التي تقدمها جهات العمل (حيث أتت في المرتبة الخامسة) عالميا. 

والعام الماضي، جاءت دولة الإمارات في المرتبة الأولى عربيا، بمؤشر العمل عن بعد الصادر عن شركة "سيركل لوب" البريطانية لحلول وخدمات التكنولوجيا، متفوقةً على إيطاليا واليابان وهونغ كونغ وإيرلندا وماليزيا وروسيا والولايات المتحدة والصين.

وأصبحت الإمارات نموذجاً ملهماً لحكومات العالم الساعية للانتقال إلى المستقبل، في مرونة السياسات والجاهزية العالية والاستباقية في مواجهة التحديات، مثل جائحة كورونا التي لم تؤثر إلا على 5% من العمالة في الدولة التي لم تتمكن من مواصلة أعمالها عن بعد.

والتصنيف المتقدم الذي حققته دولة الإمارات في مؤشر العمل عن بعد، يعد نتاجاً لآليات الاستجابة الاستباقية التي ابتكرتها مدعومة بالتكنولوجيا المتقدمة والبنية التحتية الرقمية المتطورة، وتبني نظام "هجين" يعتمد أحدث التقنيات ويسخر كل الإمكانات لتمكين كوادرنا البشرية وتعزيز الريادة الحكومية.

تعديلات جوهرية

جاء في التعديلات التي تضمنها على أنه لا يجوز أن يستعمل صاحب العمل أي وسيلة من شأنها حمل أو إجبار العامل عنوة أو تهديده بأي عقوبة للعمل لديه أو إجباره على القيام بعمل أو تقديم خدمة رغماً عن إرادته.

كما حظر التحرش الجنسي أو التنمر أو ممارسة أيّ عنف لفظي أو جسدي أو نفسي على العامل من قبل صاحب العمل أو رؤسائه في العمل أو زملائه أو العاملين معه. 

وحظر المرسوم بقانون التمييز على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو الأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي أو بسبب الإعاقة بين الأشخاص، الذي يكون من شأنه إضعاف تكافؤ الفرص أو المساس بالمساواة في الحصول على الوظيفة أو الاستمرار فيها والتمتع بحقوقها.

كما حظر التمييز في الأعمال ذات المهام الوظيفية الواحدة، فيما لا تعد القواعد والإجراءات التي يكون من شأنها تعزيز مشاركة مواطني الدولة في سوق العمل تمييزاً.

وأكدت التعديلات أنه مع عدم الإخلال بالحقوق المقررة للمرأة العاملة المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون تسري على النساء العاملات جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال دون تمييز.

من التعديلات في المرسوم بقانون، استحداث أنماط جديدة من أنواع العمل بما يتيح لأصحاب العمل تلبية احتياجاتهم من العمالة والاستفادة من طاقاتها وإنتاجيتها بأقل التكاليف التشغيلية، وذلك من خلال العمل الجزئي والعمل المؤقت والعمل المرن.

وحدد المرسوم بقانون نوعاً واحداً للعقود من حيث المدة، وهو العقد محدد المدة بما لا يزيد على ثلاث سنوات، ويجوز باتفاق الطرفين تمديد أو تجديد هذا العقد لمدد مماثلة أو أقل مرة واحدة أو أكثر. 

وأكدت التعديلات على منح العامل يوم راحة مدفوع الأجر، مع إمكانية زيادة أيام الراحة الأسبوعية وفق تقدير المنشأة، إلى جانب استحداث عدد من الإجازات للعامل تشمل إجازة حداد تتراوح بين 3 و5 أيام وفقاً لدرجة قرابة المتوفى، إضافة إلى إجازة الوالدية ومدتها خمسة أيام وأية إجازات أخرى يقررها مجلس الوزراء. 

وأناط القانون الجديد بصاحب العمل تحمل رسوم وتكلفة الاستقدام والاستخدام وعدم تحصيلها من العامل سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. 

وتضمنت التعديلات نصاً يستحق بموجبه العامل المواطن مكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء خدمته وذلك وفقاً للتشريعات المنظمة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية السارية في الدولة.