الإمارات تلغي رسوم 115 خدمة لتعزيز مكانتها كوجهة استثمارية مميزة
رسوم الخدمات التي ألغيت تتراوح بين 100 إلى 5 آلاف درهم بحسب ما تظهره القوائم التي أصدرتها وزارة الاقتصاد الإماراتية.
أصدرت وزارة الاقتصاد الإماراتية قائمة تضم 115 خدمة تم إلغاء الرسوم التي كانت مفروضة عليها في خطوة وصفت بأنها تأتي تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 51 لسنة 2019، الذي استهدف تخفيض رسوم الخدمات الحكومية لتعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني ورفع تنافسية الإمارات في مجال ممارسة الأعمال.
وجاءت الإمارات في المرتبة 11 عالميا في سهولة ممارسة الأعمال بمعدل 81.28% مقارنة بـ78.73% في العام الماضي بحسب تقرير صادر عن البنك الدولي.
كما جاءت الإمارات في قائمة العشرة الأوائل على مستوى العالم في 5 من أصل 10 محاور هي استخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، وإنفاذ العقود، ودفع الضرائب فيما حافظت على صدارتها عالمياً في محور الحصول على الكهرباء.
وتشمل رسوم الخدمات الملغاة في وزارة الاقتصاد بالإمارات مجموعة من الخدمات الخاصة بالمصنفات الفكرية والوكالات التجارية والعلامات التجارية والتراخيص الصناعية ومدققي الحسابات والبرنامج الوطني لفحص براءات الاختراع وإدارة التسجيل التجاري وغيرها من الخدمات الأخرى التي ستسهم في مجملها في تخفيض العبء المالي على الشركات.
ويأتي قرار وزارة الاقتصاد الإماراتية في هذا الخصوص في إطار مجموعة من القرارات التحفيزية التي تتخذها الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية لتعزيز نمو الاقتصاد الإماراتي، وترسيخ مكانة الإمارات كوجهة استثمارية مميزة، وهو ما يسهم في رفع تصنيفات الإمارات على مؤشرات التنافسية العالمية خلال المرحلة المقبلة.
وتفصيلا فقد أظهرت القوائم التي أعلنتها وزارة الاقتصاد الإماراتية أن عمليات الإلغاء شملت الرسوم المفروضة على 61 خدمة مقدمة للبرنامج الوطني لفحص براءات الاختراع ونحو 15 خدمة في مجال العلامات التجارية، كما جرى إلغاء رسوم 14 خدمة مقدمة للتراخيص الصناعية ورسوم 9 خدمات في السجل التجاري ورسوم 9 خدمات لمدققي الحسابات و5 خدمات في الوكالات التجارية وإلغاء رسوم خدمتين في مجال التصنيفات الفكرية.
وتراوحت رسوم الخدمات التي ألغيت بين 100 إلى 5 آلاف درهم بحسب ما تظهره القوائم التي أصدرتها وزارة الاقتصاد.
يشار إلى أن قرار مجلس الوزراء الصادر بشأن تخفيض وإلغاء حزمة من رسوم الخدمات المقدمة لدى بعض الجهات الاتحادية الذي صدر في وقت سابق تضم أكثر من 1500 خدمة حكومية تتبع لثلاث وزارات اتحادية رئيسية لتشمل وزارات الداخلية والاقتصاد والموارد البشرية والتوطين.
