اقتصاد

منح "الجودة الإماراتية" لـ844 مصنعا تنتج 40 ألف سلعة

السبت 2018.4.28 01:05 مساء بتوقيت أبوظبي
  • 254قراءة
  • 0 تعليق
عبدالله المعيني مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات"

عبدالله المعيني مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات"

حققت دولة الإمارات، طفرة مهمة في منظومة علامة الجودة الإماراتية، التي تسهم في تدقيق جودة المنتجات الغذائية المتداولة في الأسواق، سواء المصنعة محلياً، أو المستوردة من الخارج. 

وكشف عبدالله المعيني، مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات"، أن إجمالي عدد المصانع الوطنية والعالمية الحاصلة على علامة الجودة الإماراتية بلغ في نهاية العام الماضي 844 مصنعاً، لمنتجات ناهزت 40 ألفاً و636 منتجاً يتداول في أسواق الإمارات.

وقال المعيني، إن منظومة علامة الجودة الإماراتية أصبحت تشهد تنافساً بين المصانع المحلية والإقليمية والدولية للحصول عليها، فقد تم تسجيل 103 مصانع وطنية، و78 مصنعاً دولياً، خلال العام الماضي وحده، ما يعكس حرص خطوط الإنتاج على مواءمة اشتراطاتها في التصنيع والنقل والتخزين للبضائع في ظل وجود العلامة على منتجاتها.

ونوه بالزيادة المستمرة في أعداد المنتجات الحاصلة على علامة الجودة الإماراتية، التي بلغت خلال العام الماضي وحده 4 آلاف منتج جديد حائز على العلامة، ما يعني أن السلعة التي ينتجها المصنع مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة في دولة الإمارات، التي تستند في الأصل إلى أفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن.

وأوضح مدير عام "مواصفات" أن التدقيق على خطوط الإنتاج والمنتجات التي ترد إلى المستهلكين في أسواق الإمارات، ينسجم مع مستهدفات الأجندة الوطنية 2021، خصوصاً ما يتعلق بأن تكون دولة الإمارات من أفضل دول العالم في مجال ريادة الأعمال، من خلال تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في القطاع الخاص، وتدعيم ثقافة ريادة الأعمال.

وقال إنه بتحليل للطلبات الواردة إلى الهيئة "الجهة المانحة للعلامة" سنجد أن معظم المصانع أبدت اهتماماً لافتاً بالحصول عليها، في مسعى لكسب ثقة الجمهور من المستهلكين، ومحاولات تنافسية بين المصانع للاستحواذ على حصص سوقية جديدة من المبيعات في أسواق الإمارات، لسلع وبضائع متنوعة، فيما تمنح الهيئة العلامة بصلاحية لمدة 3 أعوام وتجدد.

وأشار إلى أن الحصول على علامة الجودة الإماراتية يفيد بأن هذا المصنع أو خط الإنتاج يمتلك آليات منضبطة في عملية الإنتاج والتخزين والنقل وصولاً إلى المستهلك، وإضافة إلى ذلك، فإن وجودها على عبوة مياه على سبيل المثال يضمن للمستهلك الثقة في أن جميع مراحل إنتاج هذه العبوة كانت آمنة ووفق أعلى المعايير العالمية. 

وتابع أن العلامة لها مردود كذلك على الصناعات الوطنية، إذ إن حصول المصنع أو خط الإنتاج الوطني عليها يعني أنه يستطيع زيادة فرص المنتج الوطني للمنافسة في أسواق إقليمية ودولية، بالصورة التي تدعم الاقتصاد الوطني.

وشرح المعيني أن الأعوام الخمسة الماضية شهدت نمواً لافتاً في عدد المصانع الحاصلة على علامة الجودة الإماراتية، من 241 مصنعاً في عام 2013، إلى 844 مصنعاً في نهاية العام الماضي، وتزامن مع ذلك زيادة في عدد المنتجات الحاصلة على علامة الجودة الإماراتية، من 10 آلاف و209 منتجات قبل 5 أعوام، إلى 40 ألفاً و636 منتجاً بنهاية العام الماضي، ما يعكس الحرص والاهتمام للحصول على العلامة الوطنية.

ولا تمنح المنشآت الإنتاجية علامة الجودة الإماراتية إلا بعد أن تستوفي متطلبات محددة، تضمن جودة الإنتاج والتخزين والنقل والتوزيع، فيما تطبع أو تحفر أو تلصق العلامة على المنتج بطريقة تصعب إزالتها، وفي حال لم تسمح المساحة على السلعة بوضع العلامة، فإنه يمكن طباعتها أو حفرها أو لصقها على عبوة المنتج، أو بأي طرق أخرى تراها الهيئة مناسبة.

وتطرق المعيني إلى الدعم الذي تقدمه "مواصفات" للشباب المواطنين من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي تنتج الأجهزة الكهربائية المنزلية، ومواد البناء، والكابلات الكهربائية، والمنتجات الغذائية، ومياه الشرب الطبيعية والمعبأة، وغيرها من الأنشطة الاقتصادية، والمسجلين لدى مؤسسات دعم هذه المشروعات على مستوى الدولة.

وأكد أن الهيئة تقدم خصماً نسبته 96 % للرسوم إذا ما كان أصحاب المشروعات من فئة الشباب المواطن المدعوم من أحد صناديق أو برامج دعم مشروعات الشباب في الإمارات، لتصبح الرسوم ألف درهم فقط، بعد أن كانت 26 ألف درهم، كما أقرت الهيئة خصماً قدره 50 % على قيمة الرسوم إذا كان المصنع وطنياً.

وأشار إلى أن الهيئة انتهجت هذا السبيل منذ مطلع عام 2016، امتثالاً لقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 34 لسنة 2015 بشأن رسوم خدمات المطابقة وعلامة الجودة الإماراتية، وفي مسعى حكومي اتحادي يستهدف تقديم كل وسائل الدعم للصناعات الوطنية.

وشرح المعيني أن مستهدفات الأجندة الوطنية ترمي إلى أن تكون الإمارات من أفضل دول العالم في مجال ريادة الأعمال، حيث تواصل دورها في إطلاق إمكانات المواطنين، ليقودوا عجلة التطوير الاقتصادي من خلال تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في القطاع الخاص، وغرس ثقافة ريادة الأعمال، وهو ما نحرص عليه في هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات".

تعليقات