مواصفات الإماراتية تتسلم 106 طلبات اعتماد لشهادات من 49 دولة

"مواصفات" تشهد إقبالاً دولياً لافتاً من مؤسسات تجارية إقليمية وعالمية، للحصول على شهادة تسجيل هذه الجهات كجهات معتمدة من الإمارات

تشهد هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات"، إقبالاً دولياً لافتاً من مؤسسات تجارية إقليمية وعالمية، من أجل الحصول على شهادة تسجيل هذه الجهات كجهات معتمدة من الإمارات، ومانحة لشهادات الحلال للمؤسسات الغذائية والإنتاجية في بلدانها، بصورة تعكس حجم الثقة الكبيرة التي بنتها دولة الإمارات العربية المتحدة في منظومة اعتماد الحلال لقطاعات الأغذية والمسالخ ومستحضرات التجميل، إذ بلغ عدد الجهات التي تقدمت بطلبات حتى الآن 106 جهات، تتبع 49 دولة حول العالم، حسب إفادة عبد الله عبد القادر المعيني، مدير عام "مواصفات".

وأعلن عبد الله المعيني، عن أن الهيئة اعتمدت خلال العام الجاري وحده 34 جهة تتبع لـ17 دولة حول العالم، بالصورة التي ستجعل من دولة الإمارات بمثابة نقطة ارتكاز للمنتجات الحلال بين الشرق والغرب، مشيراً إلى أن الجهات التي تقدمت بطلبات للاعتماد، وتمت الموافقة عليهم، تتسم بتنوع مجالاتها، ما يعكس مساعي تلك المؤسسات لكسب شريحة المستهلكين للمنتجات الحلال، وهي شريحة استهلاكية مؤثرة، وتشهد نمواً مستمراً.

وأكد أن حصول هذه الجهات على شهادات اعتماد من قبل الهيئة، وتسجيلها كجهات مانحة لها، يسهل حركة السلع والبضائع والمنتجات بين الإمارات وبلدان العالم، فضلاً عن أنه يعزز التبادل التجاري وحركة السلع والبضائع الحلال، فمن كندا إلى استراليا، ومن روسيا إلى أمريكا الجنوبية، وما بينهم، تتسع دائرة انتشار منظومة الحلال الإماراتية، لتبرهن على مصداقية المنظومة الوطنية للحلال، وثقة المؤسسات الدولية فيها.

ونوه مدير عام "مواصفات" بالتنوع الجغرافي اللافت للبلدان التي وردت منها طلبات الاعتماد والتي ترتبط مع الدولة تجاريا قائلاً: "لدينا طلبات تمت الموافقة عليها من القارة الآسيوية مثل الإمارات واليابان وسيريلانكا وفيتنام والهند، ومن القارة الأوروبية في دول ألمانيا وبريطانيا وهولندا والمجر والنمسا وإيطاليا وكرواتيا وإيرلندا وإسبانيا، وفي القارة الأفريقية مثل جمهورية جنوب أفريقيا، وفي القارة الأسترالية كل من أستراليا ونيوزلندا، أما في الأمريكتين فمن الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل، فيما تأكدنا من استيفائهم لمتطلبات لائحة "حلال" واشتراطات الترخيص باستخدامها".

وأضاف: "يجري العمل على 72 طلبا متنوعا في مجال الحلال للتأكد من استيفائهم لمتطلبات معايير الحلال وتسجيلهم لدى الهيئة من عدة دول في القارة الآسيوية مثل الإمارات واليابان وروسيا وباكستان والهند والصين والفلبين وتايوان وتايلاند وكوريا الجنوبية وبروناي دار السلام وإندونيسيا".

من القارة الأوربية تمثلت في دول ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وسويسرا وهولندا وأوكرانيا واليونان وتركيا وبلجيكا والبرتغال وأيرلندا والمجر وبولندا وبلغاريا والدانمارك وأسبانيا والسويد وجورجيا والبوسنة والهرسك وليتوانيا، وهو ما يعكس الدور الريادي الإماراتي في مجال تسجيل جهات منح شهادات الحلال للمنتجات المراد تسويقها في تلك البلدان.

وتابع: "وفي الأمريكتين، تنوعت الطلبات الواردة من الولايات المتحدة وكندا، إلى البرازيل والأورغواي وكولومبيا والباراغواي والأرجنتين، كذلك تسلمت الهيئة طلبات اعتماد من دول إفريقية على غرار جنوب إفريقيا وأثيوبيا وكينيا، ومن أستراليا في القارة الاسترالية، وكل ذلك يصب في مصلحة سهولة حركة السلع والبضائع الغذائية للمستهلكين الباحثين عن أغذية ومنتجات وخدمات حلال تتوافق مع متطلبات الشريعة الإسلامية".

وأشار إلى أن هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس استندت عند إعداد مشروع النظام إلى أفضل الممارسات الدولية والأنظمة العالمية المطبقة بالتنسيق والتشاور بين الهيئة وشركائها الاستراتيجيين والمصنعين والموردين، لصناعة تشهد رواجاً كبيراً سواء على مستوى الإمارات أو إقليمياً وعالمياً، فلدينا في الإمارات وحدها ما يناهز 69 مليار درهم قيمة تجارة الأغذية الحلال، وهي المعدة للاستهلاك المحلي أو للتصدير وإعادة التصدير إلى دول العالم المختلفة.

وأكد أن الموقع الجغرافي الاستراتيجي للإمارات، جعل منها منصة انطلاق للصادرات الغذائية إلى بلدان العالم كافة، إذ تعد بمثابة نقطة ارتكاز استراتيجية للمنتجات الحلال بين الشرق والغرب، فلدينا في الدولة منتجات أغذية حلال تناهز 16 مليار كيلوجرام بما فيها اللحوم والدواجن، منها ما يتم استهلاكه محلياً، ونسبة كبيرة تصدر ويعاد تصديرها إلى الخارج، ولم لا والإمارات في المرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث تطور وحجم القطاعات اللوجستية بحسب تقارير رسمية.

وتشير التوقعات إلى بلوغ حجم الاستهلاك لتجارة التجزئة في الدولة نحو 750 مليار درهم خلال العام الجاري، فيما أكد المعيني أن المنظومة التشريعية الوطنية للرقابة على المنتجات الحلال تفتح آفاقا جديدة للتطبيق الأمثل للمواصفات تحت مظلة الشريعة الإسلامية، وتضمن مواءمتها للمواصفات القياسية الدولية، ما يعزز من موقع الإمارات الريادي في هذا المجال.

وبين أن منظومة الحلال الإماراتية ترتبط بعدد من القطاعات الحيوية المهمة في المشهد الاقتصادي، وهنا نحن في الإمارات نضطلع بدور ريادي عالمياً في الإدارة اللوجستية لهذه الصناعة، بما يخدم أنشطة هذا القطاع الحيوي محليا وإقليميا ودوليا.