إنفوجراف.. "التعليم" الإماراتية تستهدف ظاهرة التنمر في المدارس
تقديرات اليونسكو الصادرة في 2017 تؤكد أن هناك أكثر من مليار طفل في المدارس حول العالم، 250 مليون منهم يتعرضون للعنف المدرسي.
يعرّف دان ألويس، الأب المؤسس للأبحاث حول ظاهرة التنمر في المدارس، أن التنمر والعنف المدرسي سلوك عدواني متعمد من جانب طالب أو أكثر بهدف إلحاق الأذى الجسدي أو النفسي بطالب آخر بصورة متكررة وطوال الوقت.
- "التربية والتعليم" تطلق أسبوع الوقاية من التنمر في الإمارات
- إنفوجراف.. أهداف أسبوع مكافحة التنمر في الإمارات
وتأتي هذه الأفعال السلبية سواء بالكلمات على غرار التهديد والسخرية والشتائم، أو أفعال جسدية كالضرب والدفع والركل، أو حتى نفسية دون استخدام كلمات أو أذى جسدي عن طريق الإشارات غير اللائقة أو الاساءات المكتوبة أو العزل من الأنشطة والمناسبات الاجتماعية.
ووفقا لـ"ألويس"، لا يمكن الحديث عن التنمر إلا في حالة عدم التوازن في القوة البدنية، وغالبا ما ينشأ هذا السلوك بهدف اكتساب السلطة والشهرة ولفت الانتباه على حساب الطالب الأضعف.
ووفقا لتقديرات اليونسكو الصادرة العام 2017 فإنه من بين أكثر من مليار طفل في المدارس حول العالم، يتعرض ربعهم للتنمر والعنف المدرسي، وأن الأكثر عرضة لخطر التنمر هم في كثير من الأحيان من الفقراء أو الأقليات العرقية أو اللغوية أو الثقافية في المدارس.
وللحماية من هذه الظاهرة الخطيرة اتخذت العديد من الدول إجراءات وقائية وتوعية للحد منها وحماية الطلاب منها وضمان استقرارهم النفسي مستقبلا..
وبهدف إرساء بيئة تعليمية سليمة داخل مدارسها، أطلقت وزارة التربية والتعليم الإماراتية، بداية من الأحد 22 أبريل/نيسان الجاري، حملة الأسبوع الوطني للوقاية من التنمر حتى 28 أبريل/نيسان بالتعاون مع المجلس الأعلى للأمومة والطفولة في الإمارات.
وتهدف هذه الحملة إلى رفع مستوى الوعي حول ظاهرة التنمر في جميع أنحاء الإمارات، والحد من مخاطرها على الأطفال.
وقال حسين الحمادي، وزير التربية والتعليم الإماراتي، إن ظاهرة التنمر بمختلف أشكالها تهدد سلامة المجتمعات المدرسية، وتحد من الوصول إلى بيئة تعليمية محفزة، بل تثمر عن خلل سلوكي يرافق الطالب ويعيق تقدمه.
وأضاف أن هذه الإشكالية يجب اعتبارها من أهم الأولويات ضمن اهتمامات الإدارات المدرسية، لأن حماية الطفولة وضمان بيئة آمنة وإيجابية وسعيدة للطلبة تشكل ركيزة مهمة من ركائز الأجندة الوطنية لدولة الإمارات وأحد أهدافها الرئيسية، وهو ما لمسناه مؤخراً بإطلاق قانون "وديمة".
وأكد حسين الحمادي أن وزارة التربية والتعليم حريصة كل الحرص على تتبع أسباب هذه الظاهرة السلوكية في المجتمع المدرسي، والتصدي لها بكل السبل المتاحة، وهنا يبرز دور المدرسة في تفهم هذه القضية وتدارك آثارها السلبية.
aXA6IDE4LjE4OC43Ni4yMDkg جزيرة ام اند امز