احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة الترتيب الخامس عالميًا بمعدل القوة الشرائية للفرد في تقرير التنافسية العالمية 2024.
ويعد تقرير التنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتطوير الإداري في سويسرا، واحدًا من أقوى التقارير الدولية التي ترصد الأداء الاقتصادي للدول.
وقد جاءت دولة الإمارات في المركز الخامس من حيث معدل القوة الشرائية للفرد في محور الناتج المحلي الإجمالي بالتقرير، وذلك وفق الترتيب التالي:
1- لوكسمبورغ
2- إيرلندا
3- سنغافورة
4- قطر
5- الإمارات العربية المتحدة
جدير بالذكر، أنه قد حلت دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن قائمة أول 10 دول وتحديداً في المرتبة السابعة عالمياً في مؤشر نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي، وفقاً لتعادل القوة الشرائية (بالأسعار الجارية للدولار الدولي)، بحسب أحدث البيانات الصادرة عن البنك الدولي.
ووفق البيانات التي صدرت مطلع شهر يوليو/تموز 2023، ارتفع نصيب الفرد في دولة الإمارات العربية المتحدة من إجمال الدخل القومي وفقاً لتعادل القوة الشرائية (بالأسعار الجارية للدولار الدولي)، إلى 87.3 ألف دولار دولي من مستواه السابق عند 76.81 ألف دولار دولي.
- الإمارات السابعة عالميا في نسبة التجارة إلى الناتج المحلي الإجمالي
- الإمارات السادسة عالميًا في تدفقات الاستثمار المباشر بالخارج
والدولار الدولي هو وحدة افتراضية تستخدم للتخلص من فروق القوة الشرائية عند مقارنة الاقتصادات، وله نفس القوة الشرائية للدولار الأمريكي داخل الولايات المتحدة الأمريكية.
ووفق التحديث الأخير للبنك الدولي، رسخت دولة الإمارات العربية المتحدة مكانتها ضمنن قائمة الدول الأعلى دخلاً من حيث نصيب الفرد من الدخل القومي وفق منهجية "أطلس" بالأسعار الجارية للدولار الأمريكي أيضاً.
ويوزع البنك الدولي اقتصادات العالم على أربع مجموعات بحسب الدخل وفقاً لطريقة أو منهجية "أطلس"، وتنقسم المجموعات إلى (منخفضة، ومتوسطة منخفضة، ومتوسطة عليا، ومرتفعة)، ويتم تحديث التصنيفات كل عام في بداية شهر يوليو، بناءً على نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي للسنة التقويمية السابقة.
وتقوّم التصنيفات المحدثة لدخل البلدان للسنة المالية من (1 يوليو 2023 إلى 30 يونيو 2024)، بناءً على نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي لعام 2022.
وارتفع نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي في دولة الإمارات العربية المتحدة بالأسعار الجارية للدولار الأمريكي “بحسب طريقة أو منهجية "أطلس" إلى 48.95 ألف دولار في العام 2022، من مستواه عند 43.46 ألف دولار في 2021، وتخطى مستواه ما قبل جائحة كورونا حين كان عند 46.21 ألف دولار.
ويتم التعبير عن مقاييس الدخل القومي الإجمالي بالدولار الأمريكي باستخدام معاملات التحويل المشتقة وفقاً لطريقة أطلس، والتي تم إدخالها بشكلها الحالي في عام 1989.
ووفق موقع البنك الدولي يمكن من منظور إحصائي، أن تتغير التصنيفات لسببين: الأول يرتبط بالتغييرات في نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي لنظام "أطلس"، ففي كل بلد يمكن أن تؤثر عوامل مثل النمو الاقتصادي والتضخم وأسعار الصرف والنمو السكاني على مستوى نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي في "أطلس"، كما يمكن أن يكون للمراجعات المتعلقة بتحسين الأساليب والبيانات تأثير أيضاً، فيما يرتبط السبب الثاني بالتغييرات الهادفة للحفاظ على حدود الدخل ثابتة بالقيمة الحقيقية، إذ يتم التعديل سنوياً للتضخم باستخدام معامل انكماش حقوق السحب الخاصة، وهو متوسط مرجح لمؤشرات انكماش الناتج المحلي الإجمالي في الصين واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، ومنطقة اليورو.
ويصنف التقرير السنوي للتنافسية العالمية الدول التي يشملها حسب أربعة محاور رئيسة، و20 محورا فرعيا، تغطي 336 مؤشرا تنافسيا في مختلف المجالات الاقتصادية والإدارية والاجتماعية، في قطاعات الكفاءة الحكومية والتعليم والابتكار وغيرها، وتقدمت دولة الإمارات في تقرير هذا العام في جميع المحاور الرئيسية الأربعة.
وساهم أداء دولة الإمارات الإيجابي، في حلولها في الصدارة العالمية، في أكثر من 90 مؤشرا من مؤشرات التنافسية العالمية في التقرير، والتي تأتي ضمن محاوره الرئيسية والفرعية.
aXA6IDMuMTMxLjEzLjE5NiA= جزيرة ام اند امز