الإمارات تدحض أكاذيب قطر أمام محكمة العدل الدولية بالحجج والبراهين

الإمارات تنجح في تقديم كل الحجج أمام محكمة العدل الدولية بلاهاي في القضية المرفوعة ضد قطر

نجح الفريق القانوني لدولة الإمارات العربية المتحدة في تفنيد كل الحجج، والأدلة الملفقة التي قدمها الجانب القطري في جلسة محكمة العدل الدولية، الخميس، في لاهاي للنظر في طلب دولة الإمارات في اتخاذ إجراءات لحماية حقوقها في القضية المرفوعة ضد قطر.

• بالحقائق.. الإمارات تفند أكاذيب قطر وتفضح ازدواجية الحمدين 
• دولة الإمارات تؤكد رفضها لأشكال التمييز العنصري

وكشف الفريق القانوني الإماراتي أمام محكمة العدل الدولية في مرافعاته بشكل مستفيض عدم صحة الأدلة القطرية المقدمة المستندة إلى بيانات ملفقة لأشخاص عدة حول الخط الساخن الذي أعلنت عنه الدولة في يونيو/حزيران 2017 لاستقبال طلبات القطريين لدخول الدولة.

وتبين من تلك البيانات المقدمة التي استخدمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر في تقريرها الصادر بتاريخ يناير/كانون الثاني 2019 على أن معظم هؤلاء الأشخاص لم يستخدموا أساساً الخط الساخن أو سبق لهم تقديم طلب الدخول، وهذا ما اعتادت عليه قطر في تلفيق الأدلة إذ لها سوابق عندما قدمت أمام المحكمة في قضيتها مع مملكة البحرين وثائق ملفقة ومزورة، وهذا يبين اعتياد الدوحة على التلفيق حتى أمام أعلى جهة قضائية دولية.

وفضح الفريق القانوني عدم مصداقية اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر التي لم يتم مراجعة تصنيفها والتزامها وفقاً لمبادئ باريس منذ عام 2015.

وفي ختام جلسة محكمة العدل الدولية بلاهاي، أوضحت الدكتورة حصة عبدالله العتيبة، سفير دولة الإمارات لدى هولندا وممثلها أمام المحكمة، في كلمتها الختامية أن المرافعات التي قدمها الفريق القانوني أظهرت قوة موقف الإمارات في تقديم الطلب للمحكمة، والتزامها باتفاقية مناهضة التمييز العنصري.

وأشارت إلى أن التقارير المقدمة للمحكمة تؤكد أن الأعمال التي تقوم بها قطر باستمرار أدت لتفاقم النزاع بين الطرفين إلى حد كبير، وتجعل حل النزاع أكثر صعوبة.

ونبهت بأن قطر أساءت استخدام اتفاقية القضاء على التمييز العنصري، وبدأت في إجراءين متوازيين مسيئين ضد الإمارات، بالإضافة إلى ذلك، كما أكدت الأدلة التي قدمها الفريق القانوني للدولة في المرافعات فإن المؤسسات الإعلامية القطرية مستمرة في نشر الاتهامات الكاذبة ضد الإمارات فيما يتعلق بالمسائل محل النزاع أمام المحكمة.

وعملت قطر على تقديم أدلة مزيفة تشير فيها إلى أن الإمارات طردت المواطنين القطريين، وتمنعهم من العودة إلى أراضيها.

حجج قطرية مفبركة

واعترفت قطر أمام المحكمة بأنها أغلقت الموقع الإلكتروني المخصص للتقدم بطلبات الدخول لدولة الإمارات مقدمة حججا مفبركة بأن الموقع غير آمن وهي في الحقيقة تمنع المواطنين القطريين من السفر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لتقويض جهود الدولة لمساعدة المواطنين القطريين لإظهار أن الإمارات غير ملتزمة بقرار المحكمة.

وأشارت السفيرة العتيبة إلى أنه عندما نظرت المحكمة في طلب قطر لاتخاذ تدابير مؤقتة، طبقت المحكمة بعض المعايير الواقعية والقانونية معربة عن ثقتها من أن المحكمة ستفعل الشيء نفسه بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدة أن كل ما نطلبه هو أن تحمي المحكمة حقوق دولة الإمارات على قدم المساواة.

وأكدت أن الإجراءات التي تقدمت بها الإمارات تطلب من المحكمة أن: تسحب قطر شكواها المقدمة إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري عملاً بالمادة 11 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في 8 مارس/آذار 2018 واتخاذ جميع التدابير لإنهاء النظر بها في اللجنة.

وأن تكف قطر عن عرقلة دولة الإمارات العربية المتحدة لمساعدة المواطنين القطريين، بما في ذلك عن طريق حجب الموقع الإلكتروني الذي يمكن للمواطنين القطريين التقدم بطلب للحصول على تصريح إلى دولة الإمارات، وتوقف قطر على الفور هيئاتها الوطنية ومؤسساتها الإعلامية المملوكة لها من مفاقمة النزاع وتمديده وجعل حله أصعب من خلال نشر اتهامات كاذبة عن دولة الإمارات والقضايا محل النزاع أمام المحكمة.

بجانب الامتناع عن اتخاذ أي إجراء قد يؤدي إلى تفاقم النزاع أو تمديده أمام المحكمة أو زيادة صعوبة حله.

وخلال ثلاثة أيام من استماع قضاة محكمة العدل الدولية للطرفين قدمت الإمارات بنجاح كل الحجج أمام المحكمة وعلى النقيض من ذلك لم تتمكن قطر من تبرير إجراءاتها التصعيدية أو تقديم أي إثباتات لتصرفاتها ضد الإمارات.

وبالنظر إلى القرب والتجاور الجغرافي والروابط الاجتماعية المشتركة بين مواطني قطر والإمارات العربية المتحدة، فإن أي ادعاء بالتمييز العنصري أمر لا يمكن تصديقه، حيث أكدت الحجج المعروضة على المحكمة أن الخلاف الحقيقي بين الطرفين يتعلق بممارسات حكومة قطر الطويلة لدعم التطرّف والإرهاب.