الإمارات تتصدى للتغير المناخي.. تعرف على أدواتها

منذ قرابة عقد ونصف، بدأت الإمارات الإعداد لخطوات نحو المستقبل، عبر عدة مبادرات وطنية التحكم في الانبعاثات، وتبني وسائل مستدامة.

في عام 2005، صدّقت الإمارات على بروتوكول كيوتو لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، لتصبح من أولى البلدان الرئيسة المنتجة للنفط التي قامت بالتوقيع على الاتفاقية.

وفي 2014، أطلقت الإمارات والولايات المتحدة أول حوار ثنائي سنوي حول الطاقة لتسهيل المبادرات الجديدة والجارية لدعم التعاون بين البلدين، ولتعزيز وتأمين سوق الطاقة العالمي.

• الإمارات تؤكد ريادتها في مجال العمل المناخي خلال قمة القادة للمناخ
• الإمارات: دعم العمل المناخي فرصة للنمو الاقتصادي

في مايو/ أيار 2014، استضافت الإمارات اجتماع "الانطلاقة من أبو ظبي" بغرض جلب ممثلين من الحكومة والقطاع الخاص، والمجتمع المدني من أجل خلق زخم للمناقشات الجادة واتخاذ الإجراءات بشأن تغير المناخ.

وفي مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي 21 المنعقد في ديسمبر/كانون أول 2015 بباريس، أكدت الإمارات على خطتها لتوليد 24% من طاقتها الكهربية من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2021.

وفي 2017، أطلقت الإمارات الخطة الوطنية للتغير المناخي حتى عام 2050، التي تمثل خارطة طريق لدعم الأنشطة والمبادرات الوطنية الرامية إلى مواجهة التحديات المناخية. 

بالتزامن مع ذلك، باشرت الإمارات في تنفيذ 14 مشروعا بغرض الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، تحت مظلة مشاريع آلية التنمية النظيفة؛ إذ يقدر إجمالي الانخفاض السنوي المتوقع لهذه المشاريع بحوالي مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون.

وبفضل الاستثمار في الطاقة المتجددة، ودورها كبلد مضيف للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا)، تتبوأ الإمارات مركزاً ريادياً في تفعيل مبادرات الطاقة النظيفة.

ووفقا لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، لا تعد الإمارات من دول الملحق واحد، مما يعني أنها غير مُلزَمة بتقليل الانبعاثات الصادرة منها؛ وبرغم ذلك، التزمت بتقليل انبعاثات الكربون الصادرة منها.

واليوم، تتطلع الإمارات إلى أن تقدم نموذجا يُحتذى به لإدارة الطاقة والبيئة، من خلال برامج تفتح آفاقًا جديدة للطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، عدا عن التزامها بتوسيع دور التقنيات عديمة الانبعاثات الكربونية في الاقتصاد، والاستثمار في الطاقة المتجددة، والطاقة النووية.

• من الإمارات.. المجتمعون في الحوار الإقليمي للتغير المناخي يتعهدون بـ"حماية الكوكب"

وتعتبر دولة الإمارات عضواً مشاركاً في الوكالات والمنظمات التي تواجه التغير المناخي، ومنها الوكالة الدولية للطاقة المتجددة-إيرينا، واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والمجلس العالمي للطاقة، طاقة مستدامة للجميع.

كما أن الإمارات عضو رئيس في شبكة حلول التطوير المستدام - مبادرة الأمم المتحدة، ومجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة حول أهداف التنمية المستدامة.

ومن أجل خفض انبعاثاتها من ثاني أكسيد الكربون، ترصد دولة الإمارات انبعاثات الغازات التي تؤدي إلى تأثير الغازات الدفيئة، كما خفضت معدل نصيب الفرد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

ففي عام 1990، حددت دولة الإمارات 32.6 طن ثاني أكسيد الكربون للشخص الواحد سنويا، وفي عام 2010، انخفض الرقم إلى 21.9 طن للشخص الواحد سنويا.

تكنولوجيا الزراعة المائية

لمكافحة الآثار الجوهرية لتغير المناخ في النظم البيئية الطبيعية، بالإضافة إلى المسطحات المائية، بدأت وزارة التغير المناخي والبيئة في استخدام تكنولوجيا الزراعة المائية بدون تربة في مشروعات زراعية متعددة.

تساعد هذه التكنولوجيا في التحكم في المناخ المحلي الداخلي مثل عوامل (الحرارة، والرطوبة ،والتهوية) وبيئة الجذور مثل (اختيار الوسائل المناسبة وتزويدها بالأعلاف).

انبعاثات حرق الغاز الطبيعي

وتهتم الإمارات بتقليل الانبعاثات الناتجة من إشعال الغاز الطبيعي مثل فصل نفايات الغاز أو البترول أثناء عملية الاختبار أو الإنتاج البترولي.

وتضع شركة بترول أبو ظبي الوطنية (أدنوك) الوصول إلى أدنى درجات الإشعال كأحد أهدافها الاستراتيجية؛ وفي الفترة ما بين 1995 و2010، خفضت شركة أدنوك إشعال الغاز بنسبة تصل إلى 78%.

كفاءة الطاقة وفعاليتها

أطلقت الإمارات العديد من البرامج المبتكرة لزيادة كفاءة الطاقة وفعاليتها؛ ففي عام 2014، أطلقت دبي استراتيجية المدينة الذكية معتمدة على 1000 خدمة حكومية، وتطوير 6 مجالات رئيسة وهي: النقل، والبنية التحتية، والاتصالات، والخدمات المالية، والتخطيط العمراني، والكهرباء.

في عام 2010، وافق مجلس الوزراء في دولة الإمارات على اعتماد معايير البناء الأخضر ومعايير البناء المستدام ليتم تطبيقها في جميع أنحاء الدولة. وقد بدأ تطبيق هذه المعايير في المباني الحكومية مطلع عام 2011.

ومن المتوقع أن يوفر المشروع 10 مليار درهم إماراتي بحلول عام 2030، وأن يُخفض نحو 30% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

إطلاق مُبادرة مصدر

وخصصت إمارة أبوظبي أكثر من 15 مليار دولار أمريكي لبرامج الطاقة المتجددة من خلال مبادرة مصدر، التي شددت على التزاماتها المزدوجة تجاه البيئة العالمية، وتنوع مصادر اقتصاد دولة الإمارات.

كما ركزت مبادرة مصادر على تطوير التكنولوجيا، وإضافة الطابع التجاري لها فيما يخص الطاقة المتجددة، وكفاءة استخدام الطاقة، وإدارة ثاني أكسيد الكربون وتحقيق عائد مادي منه، بالإضافة إلى استخدام المياه وتحليتها.

وتعتبر الإمارات، أول دولة في الخليج تستخدم استراتيجية الطاقة المتجددة، والتي تشتمل على الطاقة النووية، والطاقة الشمسية بالإضافة إلى الغاز الطبيعي الذي يغطي أغلبية احتياجات دولة الإمارات.